به گزارش ایرناپلاس، مهرماه ۹۸، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در دوازدهمین کنفرانس حقوق کودک، گفت: «متاسفانه در حال حاضر در رتبه‌بندی حقوق بین‌المللی کودک جایگاه شایسته‌ای نداریم که باید با عزمی جدی برای ارتقای این جایگاه تلاش کنیم.»
عباسی افزود: هرچند که خانواده‌های ما احساسات پاک و عواطف عمیقی به کودکان دارند که می‌تواند یک سمبل در دنیا باشد، اما این عواطف باید با نگاه حق‌مدارانه همراه شود. از سوی دیگر در کشور، قوانین زیادی درمورد حقوق کودکان وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز به بستر اجتماع نیامده و باید این امر محقق شود تا کودکان ما از این حقوق بهره‌مند شوند.»
ضرورت راه‌اندازی کلینیک حقوق کودکان در همه استان‌ها
معاون وزیر دادگستری، اساسی‌ترین این حق‌ها را شامل «حق حیات، سلامت، آموزش، تغذیه سالم، زندگی شایسته، زندگی کنار والدین و...» دانست و ادامه داد: خانواده‌ها، مدارس، مسئولان و سیاستگذاران همگی برای محقق شدن این حقوق در بستر جامعه باید پای کار بیایند.»
وی با تاکید براینکه باید نگاه ویژه‌ای به حقوق کودکان در جامعه بوجود آید، افزود: «باید دادسرای افتراقی، پلیس اطفال، کانون اصلاح و تربیت و... را برای توجه به حقوق کودکان راه‌اندازی کنیم، هرچند که در برخی از استان‌ها همانند کرمانشاه اقدامات خوبی همانند راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه اطفال انجام شده، اما باید در همه استان‌ها چنین مراکزی راه‌اندازی شوند. براین اساس نیاز داریم تا نسبت به حقوق کودکان توجهی خاص داشته باشیم و یک تغییر نگرش اجتماعی درباره آن بوجود آید.
آمار ۷۰ هزار کودک کار خیابانی یک فاجعه برای کشور است که باید برای آن چاره‌اندیشی و تغییر نگرشی اجتماعی نسبت به حقوق کودکان و بحران‌های این قشر ایجاد شود.
معاون وزیر دادگستری به وجود ۷۰ هزار کودک کار خیابانی در کشور اشاره کرد و گفت: «این آمار برای جامعه ما یک فاجعه است و نباید چنین وضعیتی داشته باشیم، اما اکنون که این معضل را داریم باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.»
عباسی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «کلینیک حقوق کودک» در سراسر کشور خبرداد و گفت: «در حال حاضر این مراکز در ۹ استان کشور راه‌اندازی شده که به آموزش و ترویج حقوق کودک می‌پردازند.»
پیشگیری از وقوع جرم و حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگی کودکان
اکنون کمتر از یک سال پس از صحبت‌های عباسی در مهرماه ۹۸، چند روز پیش نخستین کلینیک حقوق کودک در استان خراسان رضوی و بیستمین کلینیک حقوق کودک از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری که خود برای افتتاح دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک و کلینیک حقوق کودک رفته بود، با اشاره به فلسفه تشکیل کلینیک حقوق کودک و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن گفت: «آموزش و ترویج حقوق کودک، مشاوره و معاضدت حقوقی، مشاوره روانشناختی و مددکاری اجتماعی و مدیریت آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند از جمله وظایف این کلینیک‌ها به شمار می‌آید.»
وی یکی دیگر از اهداف این کلینیک‌ها را پیشگیری از وقوع جرم و حمایت همه جانبه از بزه‌دیدگی کودکان عنوان کرد و با یادآوری تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: «این قانون گام‌های بلندی در حمایت از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان برداشته و آموزش و ترویج و اجرای آن یکی از وظایف و تکالیف کلینیک حقوق کودک است.»
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، بتوانیم گام‌های بلندتری در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برداریم.
پیمان‌نامه حقوق کودک را درست اجرا کنیم
براساس این گزارش، با افتتاح دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک ایران در استان خراسان رضوی، نخستین کلینیک حقوق کودک این استان زیر نظر انجمن علمی حقوق کودک ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو برای حمایت از حقوق کودکان برداشته شد.
فاطمه قاسم‌زاده رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار و فعال حقوق کودک در این به ایرناپلاس می‌گوید: از محتوای این کلینیک‌ها خبر نداریم اما هر اقدامی در این راستا می‌تواند در نوع خود موثر باشد. کلیتی در این زمینه مطرح شده اما به نظر می‌رسد این کلینیک‌ها پیش از هر چیز باید برنامه مشخصی داشته باشند. یعنی به طور معمول قرار است به مواردی که در آن حقوق کودکان تضییع می‌شود رسیدگی کنند. در سوی دیگر به صورت سازمانی و قانونمند ما اورژانس اجتماعی را داریم که وابسته به بهزیستی است و این موارد را هم بعضا پیگیری می‌کند.
باید دید که آیا کلینیک‌ها به صورت رسمی وارد یک موضوع می‌شوند و به شکل سازمانی به مساله کودکان ورود خواهند کرد یا نه. پیشنهادم این است که به جای این مدل طرح‌ها بیاییم پیمان‌نامه حقوق کودک را درست اجرا کنیم و شرایط پذیرش آن را ارتقا دهیم.
قاسم‌زاده ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته اما دفتر بین‌الملی این پیمان‌نامه پذیرش ایران را نپذیرفته است. چرا؟ برای اینکه پذیرش این پیمان‌نامه مشروط است. پذیرشی که مشروط باشد هر کشور باید در همان ابتدا شرایطش را بگوید و اعلام کند که به این شرط و به این ماده این پیمان‌نامه را قبول می‌کنم یا نمی‌کنم. در حالی که ایران یک شرط کلی را گفته و اعلام کرده است هر زمان که هر ماده با شرایط اقتصادی و اجتماعی ما هماهنگی نداشته باشد، ما نمی‌پذیریم.
قاسم‌زاده ادامه می‌دهد: سال‌هاست شورای نگهبان روی این پیمان‌نامه کار می‌کند که ببیند کدام یک از شرایط و کدام ماده با فرهنگ ما همخوانی ندارد که این موارد را حذف کنند. ما اکنون بیش از دو دهه است که تکلیف‌مان با این پیمان‌نامه مشخص نیست.
به گفته وی در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی با همکاری یونسکو، کارگاه‌های حقوق کودکان برگزار می‌کنند و یک کرسی حقوق کودک در این دانشگاه تشکیل شده است. در مجموع این اقدامات خوبی است که در فضای مجازی نیز منعکس شده و می‌تواند در زمینه آموزش و برگزاری کارگاه‌هایی برای خانواده‌ها موثر باشد.
ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد کلینیک‌های حقوق کودک
وی یادآور شد: از ظرفیت کلینیک‌های کودک می‌توان برای ورود به مسائل مختلف مربوط به حقوق کودک استفاده کرد که تاکنون به نظر می‌رسد این ظرفیت کمتر به‌کار گرفته شده است.
به گفته قاسم‌زاده، کلینک‌های حقوق کودک می‌توانند روی پیمان‌نامه حقوق کودک نیز اقدامات موثر مطالعاتی و تحقیقاتی را با کمک دانشگاهیان و فعالان حقوق کودک انجام دهند، کاری که تاکنون کمتر دیده شده است.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آنگونه که باید در مورد کارکردهای کلینیک‌ها اطلاع‌رسانی درستی نشده است که باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد.
نظر شما