كودك و كودك‌آزار ديگر به‌حال خود رها نمي‌شوند-مونيكا نادي*

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به‌طور مشخص به موضوع كودك‌آزاري و جرايم عليه كودكان مي‌پردازد. كودك‌آزاري يك پديده كاملاً اجتماعي است كه چندين وجه دارد. يكي از عوامل مؤثر در كودك‌آزاري مسائل اقتصادي، فقر و مسائل معيشتي است و مسائل اجتماعي مثل اعتياد و از اين قبيل هم قطعاً مؤثر است. اما يكي از عوامل خيلي مهم در بحث كودك‌آزاري بحث فرهنگي و ريشه‌هاي فكري است كه به كودك به‌عنوان يك فرد صاحب حق در خانواده و جامعه نگاه نمي‌شود و والدين فكر مي‌كنند كودك مايملك آن‌ها است و هر طور دلشان بخواهد، مي‌توانند با او رفتار كنند.

همه اين‌ها عواملي است كه كودك‌آزاري را در جامعه ما ايجاد كرده و گسترش مي‌دهد. اما در كنار همه اين عوامل، عامل مؤثر ديگري با عنوان قانون وجود دارد. قوانين طبيعتاً مي‌توانند نقش زيادي در فرهنگ‌سازي، جلوگيري از يك پديده نابهنجار و حتي مبارزه با آن پديده داشته باشد. قوانيني كه در حال حاضر براي حمايت از كودكان و نوجوانان بزه‌ديده يا در معرض جرم قرار گرفتن كودكان و نوجوانان يا همان كودك‌آزاري وجود دارد، قوانين جامع و مانعي نيست و اين قوانين همه جنبه‌هاي كودك‌آزاري را در برنمي‌گيرد. به‌عنوان مثال، هيچ نقشي در پيشگيري از جرم و حتي مسائل بعد از وقوع جرم ندارد. در اين ميان خود روند رسيدگي هم مخدوش است.

اما لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نگاه متفاوتي به اين مباحث دارد. در اين لايحه، كودك‌آزاري و جرايم عليه كودك كاملاً آسيب‌شناسي شده و قانون در مراحل مختلف آن وارد شده است. اين لايحه در سال 86 تدوين شده است و الان بيشتر از 12 سال از تدوين آن گذشته است. با اين حال، سال گذشته اين لايحه به‌طور كامل در مجلس تصويب و براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده شد و اميد است با رفت و آمد‌هايي كه اين لايحه به شوراي نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتي كه انجام شده است، به‌زودي اين روند 12 ساله خاتمه پيدا كند.

يكي از امتيازات مثبت اين لايحه اين است كه اين مسئله را در سه فاز مورد بررسي قرار داده است: نخست آن كه پيش از همه به موضوع پيشگيري پرداخته است. كودكان در معرض خطر را شناسايي كرده و راهبردهاي حمايتي و نظارتي بيشتري براي آن‌ها تعيين كرده است. همچنين مسئولان و نهادهاي ذي‌ربط را موظف كرده به روند زندگي اين كودكان نظارت بيشتري داشته باشند. موضوع ديگري كه اين لايحه به آن پرداخته اين است كه اگر كودك‌آزاري به هر دليلي اتفاق افتاده باشد، جرم‌انگاري در اين حوزه را گسترده‌تر كرده است. اين موضوع مي‌تواند هم جنبه پيشگيرانه داشته باشد و هم مي‌تواند در روند رسيدگي قضايي كمك كند و مانع ارتكاب مجدد جرم شود. همين افزايش جرم‌انگاري باعث مي‌شود حتي اگر پدر و مادري نسبت به كودك خود بي‌اعتنا و سهل‌انگار باشند با برخورد قضايي روبه‌رو شوند. پيش از اين، كودك از چنين حقوقي محروم بود و اعمال خشونت جنسي و جسمي بيشتر مدنظر بود، اما حالا عدم مراقبت‌هاي كافي از سوي والدين كه هم يكي از وظايف آن‌ها و هم يكي از حقوق اوليه كودكان است، مي‌تواند جرم انگاري شود و با آن برخورد قانوني صورت گيرد.

از طرف ديگر، اين لايحه براي رسيدگي قضايي به جرايم اين حوزه هم مقررات خاصي برقرار كرده است. يكي ديگر از اتفاقات مثبتي كه افتاده اين است كه سازمان‌هاي مردم نهاد را در اين روند به‌ويژه مرحله پس از وقوع جرم وارد كرده است. كاملاً مشخص است كه اگر كودكي با وجود پيشگيري‌هايي كه انجام شده مورد خشونت يا آزار قرار گرفت و در روند رسيدگي قضايي براي مجرم، حكم صادر شد، آن حكم به‌تنهايي كفايت نمي‌كند. موضوع بعدي اين است كه هم كودك و هم مجرم دوباره بايد به اجتماع برگردند. در اين لايحه، يك سري روندهاي نظارتي براي بعد از وقوع جرم هم براي كودك و هم براي مجرم پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد اين لايحه سيستم كاملي را ارائه كرده است. به همين دليل، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه اميدواريم به‌زودي به قانون تبديل شود، يك لايحه مترقي است كه وضعيت قانوني ما را در حمايت از كودكان بزه‌ديده از وضعيت فعلي به رتبه خيلي بالاتري مي‌برد، اگرچه قطعاً ما تا نقطه ايده‌آل هنوز فاصله داريم، ولي به هر حال تصويب آن اثرات مثبتي خواهد داشت .

آنچه مسلم است، تصويب كامل اين قانون از سوي شوراي نگهبان، پايان راه نيست و بعد از تصويب آن، نياز به فرهنگ‌سازي است. در اين ميان، اجراي اين قانون مي‌تواند باعث شود فرهنگ ما مترقي‌تر شده و نگاه‌ها به كودكان به‌عنوان افرادي صاحب حق و حقوق تصحيح شود. البته از تصويب قانون تا اجرايي شدن آن راه درازي وجود دارد، ولي با اين حال، بايد زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن لايحه ايجاد شود تا به نقطه مطلوب برسد.

*فعال حقوق كودك و وكيل دادگستري