سال‌ها از زمانی که بهزیستی فعالیت خانه‌های بازی را غیرقانونی اعلام کرده، می‌گذرد. آخرین بار خردادماه امسال بود که سید منتظر شبر، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به خانواده‌ها درباره غیرقانونی بودن خانه‌های بازی که به نگهداری مستمر کودکان اقدام می‌کنند، هشدار داد. با این حال، این خانه‌های بازی با یک تأییدیه از سازمان استاندارد و یک مجوز از شهرداری می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند. فرد گیرنده مجوز هم حداقل باید دارای مدرک لیسانس بوده و پنج سال سابقه کار فرهنگی و هنری داشته باشد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مراکزی که کودکان برای مدت طولانی در آنجا نگهداری شوند، با هر اسمی مانند خانه‌بازی، کلاس زبان و… بدون مجوز سازمان بهزیستی، مجاز به فعالیت نیستند. این در حالی است که اگر چه قرار بود خانه‌های بازی به‌صورت ساعتی از کودکان نگهداری کنند و برای سرگرمی و نگهداری موقت کودک راه‌اندازی شده‌اند، برخی از آنها با ثبت‌نام منظم و ماهانه، برای کودکان، کلاس آموزشی هم تدارک می‌بینند. در این میان، چون چنین مراکزی مجوزی از سازمان بهزیستی ندارند، هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. به گفته شبر در صورتی که در مرکزی که صاحب مجوز از سازمان بهزیستی نیست، تخلفی در مورد کودکان اتفاق بیفتد، از سوی سازمان بهزیستی قابل پیگیری نیست و والدین تنها می‌توانند علیه نهاد مذکور شکایت کنند. برای مثال، اگر شهرداری در فرهنگسراها یا سراهای محله، خانه بازی (که از قضا تعداد آن هم کم نیست) راه‌اندازی کند و در آن کودکان را نگهداری کند، این کار غیرقانونی است.
در تماسی که خبرنگار ایرناپلاس با تعدادی از این مراکز داشت، عمده این مراکز مدعی هستند با مجوز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت می‌کنند و هیچگونه مجوزی از بهزیستی دریافت نکرده‌اند. مسئول یکی از این خانه‌های کودک با اشاره به اینکه این خانه کودک داخل یک آموزشگاه زبان قرار دارد و در واقع وابسته به آن است، مجوز خود را مربوط به وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد. در تماس با یکی دیگر از این مراکز، صدای بسیار بلند موزیک که برای کودکان مناسب نیست، شنیده میشد. واقعیت امر این است که بیشتر این مراکز فاقد محتوای آموزشی هستند و بیشتر به‌عنوان یک تجارت پرسود به آن نگاه می‌شود. هزینه این مراکز ساعتی بین 10 تا چهل هزار تومان بسته به موقعیت این مراکز متغیر است.
نسل جدید، خواسته‌های جدید
محمدرضا زمردیان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با اشاره به اینکه نسل امروز کودکان و نوجوانان، ذائقه‌ها، خواسته‌ها و انتظارات متفاوتی دارند در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: امروز نیاز داریم برای تربیت و پرورش خلاقیت کودکان از امکانات مختلف و مناسب با شرایط روز بهره بگیریم. در اصل قضیه که باید خانه‌های بازی و اسباب‌بازی و مهدهای پرورش برای کودکان وجود داشته باشند، بحثی وجود ندارد، اما نکته اصلی این است که باید بر محتوا و نوع عملکرد این مجموعه‌ها هم نظارت کافی وجود داشته باشد.
خانه‌های بازی با نگاه درآمدزایی
موضوعی که در چند سال اخیر مشخص شده این است که مجموعه‌هایی که تا به امروز با عنوان خانه بازی راه‌اندازی شده‌اند، عمدتاً با نگاه درآمدزایی ایجاد شدند. حتی در بسیاری سایت‌های کارآفرینی با عناوینی مثل صفر تا صد تأسیس خانه‌های بازی، آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی یک شغل با سرمایه‌گذاری متوسط و سوددهی بالا، وجود دارد. زمردیان در این باره می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر، افراد می‌توانند با تأییدیه بهداشت و داشتن ملک، یک خانه بازی تأسیس کنند اما در هیچ قانون یا آیین‌نامه‌ای مشخص نشده است که فرد مورد نظر باید چه تخصص و مدرک تحصیلی داشته باشد، یا اینکه آیا از مراکزی که متولی حوزه فرهنگ و هنر به‌خصوص در حوزه کودکان و نوجوانان هستند، باید مجوزی بگیرد یا نه؟ ما شاهد پدیده‌ای هستیم که شکل و فرم دارد، اما به لحاظ محتوایی خالی است و گاهی محتوایی خلاف جهت عرف و نیاز جامعه در آن اتفاق می‌افتد.
زمردیان ادامه می‌دهد: این مراکز بازی عمدتاً در حوزه سرگرمی کودکان فعالیت می‌کنند، با این حال، علاوه بر اینکه وسایل بازی فراهم شده، در آنجا باید امنیت فیزیکی کودکان را تأمین کند. باید به لحاظ محتوایی زمینه رشد استعدادها و پرورش فکر و خلاقیت کودکان را داشته باشد. به‌صرف وجود مجموعه‌ای پر از وسایل بازی پر رنگ و لعاب و تماماً خارجی، آن هم بدون توجه به محتوای آموزشی که برای جمع کردن آنها هیچ فکری وجود نداشته است، نمی‌توان خانه‌بازی مناسب کودکان را ایجاد کرد. در کنار آن گاهی دیده می‌شود که موسیقی‌های مخصوص بزرگسال خارج از عرف و حتی خارج از قانون و ممنوعه پخش می‌شود. برخی از این موسیقی‌ها ترویج موضوعات جنسیتی است و موضوعاتی را مطرح می‌کند که می‌تواند کودکان را از مسیر رشد طبیعی خود خارج کند. جای تعجب است که کسی به این حوزه نظارت نمی‌کند.
زمردیان با اشاره به اینکه در حال حاضر با این نوع نگاه، کودکان نسل آینده تربیت می‌شوند، می‌افزاید: با این نوع تربیت توقع داریم نسل آینده ما چه نگاهی به فرهنگ ایرانی – اسلامی یا اساساً موضوع اخلاق و مباحث اجتماعی جامعه داشته باشد؟! این وضعیت نگران‌کننده است و اگر قرار است هرگونه فعالیتی در حوزه کودک و نوجوان وجود داشته باشد، مراکز قانون‌گذار باید نقش نهادهای تخصصی را در این حوزه جدی بگیرند و به آن توجه کنند. طبیعتاً نگاه من این نیست که شرایط را سخت کرده و بسته عمل کنیم، بلکه معتقدم باید تخصصی و درست عمل کنیم.
آیا متولی مشخصی وجود دارد؟
زمردیان ادامه می‌دهد: متأسفانه در قانون، تصریح نشده است که کدام مجموعه متولی این حوزه است. اما به‌صورت مشخص کانون پرورش فکری در حوزه کودک و نوجوان تخصصی‌ترین مرجعی است که وجود دارد و کاملاً رسمی و دولتی است.
به گفته زمردیان در حال حاضر کانون پرورش فکری برای مهارت‌های زندگی با مجامع دانشگاهی مختلف صحبت کرده و در انتها به این نتیجه رسیده است که دپارتمان تخصصی مهارت‌های زندگی ایجاد کند که هم متخصصان کانونی در آن عضو باشند و هم متخصصانی دانشگاهی. این دپارتمان ۱۲ مهارت را ویژه کانون با استفاده از مرجع‌های دینی و علمی تعریف کرده است و ماه‌ها وقت گذاشته شده که چگونه عمل و اجرا شود. به همین دلیل، به اعتقاد او تنها متولی که می‌تواند در این حوزه وجود داشته باشد، کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان یا وزارت آموزش و پرورش است. دستگاهی که مخاطب و حوزه فعالیتش به‌صورت مشخص و تخصصی کودک و نوجوان است و می‌تواند در این حوزه ایفای نقش کند.
حوزه کودک و نوجوان نیاز به سیاست‌گذار واحد دارد
زمردیان با بیان اینکه کانون پرورش فکری داوطلب این کار نیست که این وظیفه به آن تعلق بگیرد، می‌گوید: حرف من این است که امروز معضلی وجود دارد که موجی از مشکلات فرهنگی را در آینده به وجود خواهد آورد. در چنین شرایطی باید دستگاهی متولی بحث آموزش، نظارت و سیاست‌گذاری در این حوزه باشد؛ نه اینکه با نگاه سلیقه‌ای و صرفاً درآمدزایی به حوزه کودکان و نوجوانان نگاه شود که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. در هر جای دنیا مباحث مربوط به کودک و نوجوان سیاست‌گذار واحد دارد و اگرچه ممکن است بخش‌های خصوصی به شکل‌های مختلفی به این مباحث وارد شوند، اما حتماً از نگاه تربیتی واحدی تبعیت می‌کنند که ما حداقل در خانه‌های بازی به‌هیچ‌عنوان شاهد آن نیستیم.
زمردیان می‌افزاید: برای حل ماجرا، دستگاه‌های قانون‌گذار باید به مسأله وارد شوند و سیاست‌گذاری و نظارت این حوزه تعیین تکلیف شده و به یک مجموعه تخصصی و حاکمیتی واگذار شود. سیاست‌گذاری در امر اوقات فراغت کودکان موضوع بسیار مهمی است. استانداردسازی وسایل و محتوای بازی‌ها و ویژگی‌های افرادی که در این مراکز با کودکان در تعامل هستند، باید مشخص شده و مهم‌تر از همه، خروجی خانه‌های بازی است که باید مشخص باشد.
نظر شما