پیش‌نویس قانون اساسی را چه کسی نوشت؟
در مورد تصویب اصل ولایت فقیه به نظر می‌رسد اعضای نهضت آزادی نیز در تصویب این اصل مؤثر بودند. این نکته در خاطرات اعضای نهضت آمده است که اختلافی به وجود می‌آید و تلاش اعضای نهضت بر تشکیل مجلس مؤسسان، باعث شد اصل ولایت فقیه در قانون اساسی درج شود. چون امام با کلیت لایحه پیش‌نویس موافقت می‌کنند و در این پیش‌نویس، اثری از ولایت فقیه وجود ندارد.
روایت موضوع این بود که یک پیش‌نویس در پاریس توسط آقای حبیبی نوشته شده بود که بعدها دکتر کاتوزیان می‌گوید که متنی نصفه‌کاره بود که چندان به درد ما نخورد. وقتی دولت موقت تشکیل می‌شود، یکی از مأموریت‌های دولت موقت، نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی بود. دکتر کاتوزیان، دکتر فتح‌الله بنی‌صدر، دکتر لاهیجی و دکتر جعفری لنگرودی و حقوقدانانی از این دست، مأمور تهیه این پیش‌نویس می‌شوند. آقای کاتوزیان می‌گوید آنها هم عملاً به کمک من نیامدند و آقای میناچی اتاقی در حسینیه ارشاد به من داد و من (کاتوزیان) شروع به نوشتن پیش‌نویس کردم.
این متن در دولت موقت تغییراتی جزئی یافت و بعد به شورای انقلاب رفت و تصدیق شد و بعد به دست امام رسید و ایشان امضا کرد و گفت همین را به رفراندوم بگذارید. در آن قانون اساسی، اسم نظام، «جمهوری اسلامی ایران» است ولی در آن نهادی به نام «ولایت فقیه» تعبیه نشده بود. مهندس بازرگان و حتی آقای بنی‌صدر و دیگرانی مخالفت می‌کنند و می‌گویند ما باید مجلس مؤسسان تشکیل بدهیم و دلیل آن تعهدی است که به مردم داده‌ایم. حتی آقای بنی‌صدر می‌گویند که باید قول و فعل ما در مقابل مردم یکی باشد.
در حکم مهندس بازرگان یکی از مأموریت‌ها تهیه پیش‌نویس قانون اساسی و مأموریت دیگر، تشکیل مجلس مؤسسان برای نهایی کردن این متن است. آیت‌الله خمینی، صرفاً از این جهت با مجلس مؤسسان مخالفت داشتند که این کار طولانی می‌شود و تا برگزاری انتخابات و... زمان می‌برد و آقای طالقانی پیشنهاد بینابینی مطرح می‌کند و می‌گوید یک مجلس مؤسسان کوچک شکل بدهید که می‌شود همان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و تاریخچه آن را می‌دانیم. ابتدا آقای آیت پیشنهاد ولایت فقیه را مطرح می‌کند و آقای منتظری هم تأیید می‌کند و آقای بهشتی هم زمینه‌های تصویب سریع آن را فراهم می‌آورد.
چه کسانی مخالف پیشنهاد نهضتی‌ها بودند؟
در این بین، آقای هاشمی و آقای بهشتی هشدار می‌دهند اگر این اتفاق بیفتد خیلی ضمانت نیست که چه کسانی وارد آن مجلس بشوند و خروجی آن مجلس چه باشد.
من در مورد آقای بهشتی چیزی نشنیده‌ام که دلالت بر مخالفت ایشان داشته باشد یا هشداری داده باشد، ولی ظاهراً از آقای هاشمی در این خصوص، روایتی نقل شده است که ایشان تعبیری در مخالفت با موکول کردن تصویب قانون اساسی به تشکیل مجلس مؤسسان داشته‌اند. اتفاقاً آقای بهشتی در مسیر تصویب اصل لایحه ولایت فقیه تلاش زیادی داشت و یکی از اعتراضات این بود که چرا این اصل بدون کمتر بحثی با آن سرعت تصویب می‌شود و آقای بهشتی در روند تصویب سریع آن، نقش کلیدی داشته است. چون انتظار بر این بود که در مورد این بحث، گفت‌وگوهای زیادی انجام شود. در خلال تصویب اصل ولایت فقیه یا پس از آن، مطلقاً هیچ مخالفتی از آقای هاشمی نمی‌بینیم. بنابراین، نمی‌توان قضاوت کرد که اراده و خواستی درخصوص ولایت فقیه در کار نبوده است.
باید چند نکته را در کنار این مسئله ببینیم. ابتدا تعهدی که مدیریت و رهبری این انقلاب به مردم داشت و گفته بود من مجلس مؤسسان تشکیل می‌دهم. بنابراین تلاش برای تحقق این تعهد، فی‌نفسه ارزشمند است. آنچه باید مورد سرزنش و مذموم باشد، این است که تغییراتی در پیش‌نویس داده شد و آن متن را از اصالت و اهداف اولیه منحرف کرد. نکته دیگر آنکه کسانی این نقد را مطرح می‌کنند، به این پرسش بنیادین پاسخ نمی‌دهند که به فرض اینکه در آن قانون اساسی، اصل ولایت فقیه وجود نداشت، آیا می‌توانست به این معنی باشد که آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب نیست؟
مرجعیت سیاسی و اجرایی امام
نبودن «ولایت فقیه در قانون اساسی» آیا به منزله آن بود که آیت‌الله خمینی مثل گاندی و ماندلا در کناری می‌نشست و کاری به کار مدیریت اجرایی نداشت و در هیچ امری وارد نمی‌شد؟ حقایقی که بعد از انقلاب تحقق پیدا کرد، نشان می‌دهد چه در قانون اساسی ولایت فقیه وجود داشت و چه نداشت، رهبری آیت‌الله خمینی در این انقلاب محقق می‌شد. چنین چیزی مد نظر خود ایشان یا مد نظر اطرافیان ایشان نبود که روحانیت از مرجعیت سیاسی و اجرایی کشور فاصله بگیرد.
حال باید به این فکر کنیم که اگر ساختار رهبری انقلاب در قانون اساسی پیش‌بینی نمی‌شد، چه اتفاقاتی رخ می‌داد و چه ظرفیت عظیمی برای شکل‌گیری نهاد قدرت، فارغ از مقیدات قانونی پدید می‌آمد؟ باید به این سؤالات پاسخ داد. حضور رهبری در عرصه تصمیم‌گیری‌های کشور در چنین شرایطی، در سال‌های بعد مسائلی را ایجاد می‌کرد و در آن زمان قانون ولایت فقیه که در سال‌های بعد می‌بایست وارد قانون اساسی می‌شد، تفاوت زیادی با چیزی پیدا می‌کرد که در سال ۵۸ تصویب شد. ما بعدها دیدیم ولایت فقیهی که در سال ۶۸ تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه آمد، با ولایت فقیه سال ۵۸ تفاوت زیادی داشت. حال اگر در سال ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۱ و در کوران جنگ و درگیری‌های خیابانی، مقتضی می‌شد که ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شود، طبیعی است که تجمیع قدرت بیشتری در نهاد رهبری پدید می‌آمد و چه بسا جمهوریت نظام را کلاً تحت تأثیر قرار می‌داد.
اتفاقات دیگری نیز در قانون اساسی رخ داد که کسی به آنها توجهی نمی‌کند. در پیش‌نویس قانون اساسی شورای نگهبان به این شکل آمده بود که به‌طور اتوماتیک حق ورود به مصوبات مجلس را نداشت و فقط در شرایط خاصی می‌توانست قوانین را مورد بررسی قرار بدهد. دیگر این بود که اگر قانون یا مصوبه‌ای با بیش از دو سوم آرا امضا شده باشد، شورای نگهبان حق ورود ندارد و در موارد زیر دو سوم، باید از نهادهای دیگری به شورای نگهبان ارجاع می‌شد. مثلاً وقتی قوانینی مورد تشکیک دادستان کل کشور قرار گرفت، از طرف آن نهاد به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شد. باید به این نکته فکر کنیم که چرا این بخش تغییر پیدا کرد؟ چرا ساختار شورای عالی قضایی تغییر پیدا کرد؟ همه این تغییرات نشان‌دهنده این نکته است که این تغییرات از واقعیت‌های بعد از پیروزی انقلاب متأثر بود. در حقیقت نوعی منازعه بین جریانات خاص سیاسی وجود داشت و روحانیت در این منازعه خواستار تصاحب سهم بیشتری بود. وقتی این مجموعه را در کنار هم بگذاریم، آن روایت تاریخی، بهتر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
به عقیده طالقانی روحانیت باید در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا کند
پرسش می‌تواند این باشد که چرا روحانیت یا هیئت حاکمه‌ای که بعدها به‌وجود آمد، نخواهد عمده قدرت را در اختیار داشته باشد؟ شاید زمانی به صحنه سیاسی وارد شد که هزینه مبارزه با رژیم شاه کمتر شده بود. ولی به‌عنوان یک سؤال این نکته در ذهن من وجود دارد که اگر باقی گروه‌ها نیز در این موقعیت قرار می‌گرفتند همین کار را می‌کردند. همان‌طور که بسیاری برای دست یافتن به قدرت دست به اسلحه بردند.
این موضوعی مجزا نیست و به همان الگوی فکری برمی‌گردد که گفتم. الگوی فکری طالقانی، امروز به‌عنوان یک راه‌حل مطرح است. طالقانی یک روحانی اصیل از خانواده‌ای روحانی بود. ولی الگوی فکری طالقانی در ارتباط با روحانیت این بود که این قشر نباید در عرصه‌های رسمی حضور داشته باشد. به عقیده او، روحانیت باید در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا کند. به همین دلیل، طالقانی از دوره جوانی پیگیر این فکر است که می‌گوید استبداد دینی از استبداد سیاسی مهلک‌تر است و این فکر را دنبال می‌کند.
در دوره انقلاب نیز آقای طالقانی چنین نگاهی داشت. طالقانی باور داشت روحانیت باید در عرصه عمومی قرار بگیرد و در جهت بسیج مردم باشد، نه برای حکومت بر مردم. این دو عرصه کاملاً متفاوت است و از دو بستر تاریخی اجتماعی کاملاً متفاوت برخاسته است. از مشروطه به این سمت و در سایه تقابلات سنت فکری و سیاسی مشروعه‌خواهی شیخ فضل‌الله نوری و سنت فکری و سیاسی مشروطه‌خواهی آخوند خراسانی و میرزای نایینی، این تفاوت‌ها چه در عرصه نظری و چه در کنش سیاسی این دو جریان مشهود است و به تفاوت فکری طالقانی با این بخش از روحانیت که بعد از انقلاب به دنبال قدرت بودند، توضیح می‌دهد.
طالقانی می‌گفت روحانیت نباید وارد قدرت شود
طالقانی نگاه و تفکر و منشی داشت که می‌گفت روحانیت نباید وارد قدرت شود. این نگاه با نگاه نهادی که می‌خواهد بیاید و قوانین را فقهی‌سازی کند، متفاوت است. تفکر و منش و گفتمانی که طالقانی دنبال می‌کند، روحانیت را به‌عنوان قوه ناظر عالی اجتماعی تعریف می‌کند. این نگاه مورد قبول اکثریت روحانیونی نبود که بعد از انقلاب در مدیریت انقلاب قرار داشتند. آقای بهشتی به‌هیچ‌وجه با این نگاه موافق نبود. در ساختار حزب جمهوری اسلامی این نکته پیش‌بینی شده بود تا قدرت را به دست روحانیون بسپارند. ولی آقای طالقانی این‌گونه نبود و در مخالفت با اصل ولایت فقیه، معترضانه بر زمین مجلس خبرگان می‌نشیند.
امروز بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب می‌بینیم که حضور روحانیت در عرصه رسمی چه مشکلاتی هم برای جامعه مردم و هم برای نهاد روحانیت ایجاد کرده است. بحران‌های زیادی در جامعه وجود دارد و این ساختار نمی‌تواند پاسخگوی آن نیازها باشد. اینجاست که الگوی فکری طالقانی در حفظ نهاد روحانیت و تقویت نهاد روحانیت در عرصه عمومی و اجتماعی به‌عنوان یک ظرفیت درون حوزوی می‌تواند راه‌حلی برای جامعه ما باشد. امروز آقای سیستانی در عراق چه کاری انجام می‌دهد؟ او دنباله همان الگوی اجتماعی است که آقای طالقانی مطرح می‌کند و حضور در قامت رهبری اجتماعی را به حضور در ساختار رسمی قدرت ترجیح می‌دهد. ایشان وارد حاکمیت نمی‌شود، ولی از هر حاکمی در عراق قدر قدرت‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. وقتی در مقابل بیگانگان می‌ایستد، می‌تواند نقش اجتماعی بزرگی را ایفا کند. آقای طالقانی به دنبال همین بود و طبیعتاً با آن چیزی که در چهار دهه بعد رخ داد، مواجه نشده بود. ولی به نظر من کلیت آن را پیش‌بینی می‌کرد.
در مورد سؤالی که مطرح کردید، مبنی بر آن که «چرا روحانیت نباید به سمت قدرت برود؟» می‌توان گفت که ضرورت فاصله گرفتن روحانیت از عرصه رسمی قدرت و اصرار برای حضور در عرصه عمومی، از یک سو به تحلیل اجتماعی و تاریخی و از سوی دیگر، به مبانی اعتقادی و قرائتی که از آیات قرآن و آموزه‌های دینی مطرح می‌شود، بازمی‌گردد و گفتمان فکری و سیاسی افراد و جریانات، در پاسخ به این پرسش بنیادین، تعیین‌کننده است. گفتمانی که پیرو طالقانی و آخوند خراسانی و میرزای نایینی است، به‌دنبال کسب قدرت در عرصه رسمی نیست؛ به‌دنبال اثرگذاری در ساختار قدرت با حضور در عرصه اجتماعی است و این دو تفاوت زیادی دارند.
چرا صدای طالقانی شنیده نشد؟
چرا صدای آقای طالقانی با آن کسوت در آینده جمهوری اسلامی پژواکی نداشت؟
به این دلیل که بعد از انقلاب، موازنه قدرت به نفع پایگاه سیاسی و تفکری نبود که آقای طالقانی در چارچوب آن قرار داشت. آن تفکر بعد از انقلاب شکست خورد، اما ورشکسته و بی‌اعتبار نشد. محوریت تفکر طالقانی و بازرگان بر مسئله آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی قرار داشت. این نگاه بعد از انقلاب و در بازتولید استبداد دینی و خشونت سازمان‌یافته فراگیر شکست خورد. کل روشنفکران، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، شکست خوردند. آقای طالقانی نیز یک فرد عمیقاً دین‌دار و قرآن‌شناسی بزرگ بود. ولی چون در این بستر حرکت می‌کرد، اگر در قید حیات بود، بی‌تردید در طیف شکست‌خوردگان از روحانیون حاکم قرار می‌گرفت. موازنه قدرت به نفع جریان سنت‌گرا بود. به همین دلیل است که افرادی که قبل از انقلاب، ارتباطات زیادی با جریان روشنفکری داشتند، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جریانات سنتی، تغییر جهت اساسی می‌دهند.
باید توجه داشت که اگرچه اخلاف مشروعه‌خواهان، این بار توفیق یافتند و گفتمان استبدادستیزانه بازرگان و طالقانی شکست خورد، ولی بی‌اعتبار نشد. واقعیات برخاسته از تجربه‌های چهاردهه بعد از انقلاب، نشان می‌دهد که بازرگان و طالقانی از سنت‌گرایان شکست خوردند، اما پس از یک دهه پایداری، به گفتمان اکثریت جامعه ارتقا یافتند و در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ در قالب جنبش اصلاحات ایران، بروز یافتند. امروز نقدهایی به مهندس بازرگان وارد است که چرا بازرگان استعفا داد؟ یا آن که اگر آقای طالقانی فوت نمی‌کرد، اتفاقات دیگری رخ می‌داد. ضمن این که این مطالب، نقد یا نوعی نگاه حسرت‌بار است ولی نشان می‌دهد عملکردها و واقعیت‌های بعد از انقلاب در راستای اهداف انقلاب دیده نمی‌شود و امروز می‌شنویم که اگر آن آدم‌ها بودند، این اتفاقات رخ نمی‌داد. همین نقدها نشان می‌دهد که جامعه ایران تا چه حد، بازرگان و طالقانی را نه در کسوت اشخاص، بلکه در نقش راه‌حل‌های ساختاری و مؤثر، قضاوت می‌کند.
عمر آیت‌الله طالقانی کفاف نداد، اما عمر مهندس بازرگان کفاف داد و تا شانزده سال پس از انقلاب، زنده ماند و همچنان، گفتمان فکری و سیاسی مخالف «آزادی» و «حاکمیت قانون» حاکم شد و موازنه قدرت به‌گونه‌ای رقم نخورد که بتوان در چنین شرایطی، به اهداف دموکراتیک دست یافت. برای تحلیل این روند، باید مسئله را فراتر از افراد و رویدادها و در ساحت زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی ارزیابی کرد، وگرنه به نتیجه قابل اعتمادی نخواهیم رسید.
چنان‌چه دموکراسی را در مقام یک وضعیت در نظر بگیریم و فقط به حد یک رخداد فروکاسته نشود، به این نتیجه می‌رسیم که تا زمانی بخش عمده نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی، پشت یک کاریزما یا فرد یا یک جریان مطلق قرار می‌گیرند، آن جریان نیازی نمی‌بیند تا قدرت خود را با دیگران توزیع کند و اعتقاد به تقسیم و واگذاری قدرت، ضرورت وجودی پیدا نمی‌کند. حتی شاید بخشی از حاکمیت از روی خیرخواهی حس می‌کردند که اگر باقی بمانند، می‌توانند عمل صالح انجام بدهند؛ کما این که شهید بهشتی، نظریه ولایت فقیه را در چارچوب نظریه «دیکتاتوری صلحا» تبیین می‌کرد.
روحانیت یک نهاد اجتماعی ریشه‌دار و تاریخی است
نکته آخری اگر مد نظر دارید بفرمایید.
چهار دهه از حکومت روحانیت گذشته و این حکومت با رشد فزاینده بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی روبه‌رو بوده است. طبیعتاً همه ما خواستار اصلاحاتی ساختاری هستیم تا متناسب با نیازهای مردم، نقش‌آفرینی شود. اما در این وضعیت جدید دو نگاه وجود دارد: یک نگاه، خواستار حذف یا نفی «روحانیت» است که نه مفید است و نه واقع‌بینانه و یک نگاه دیگر وجود دارد که معتقد است جهت دستیابی به اصلاحات عمیق ساختاری و برای تداوم بقای «روحانیت» در مقام نهادی تاریخی و اجتماعی، خود روحانیت باید دست به کار شود و ابتکار عمل را به دست گیرد.
به هر حال «روحانیت» یک نهاد اجتماعی ریشه‌دار و تاریخی است. نهادی که ماهیتاً محافظه‌کار است ولی به لحاظ تاریخی، قدمت بالا و ریشه‌های عمیق در ساختار توده‌های مردم دارد. تجربه تاریخی جهان نشان داده است که گذار به سوی توسعه، با همکاری نهادهای سنتی و محافظه‌کار به فرجام پایدار می‌رسد؛ چراکه تنها این نهادها قادر به ایجاد بسیج توده‌ای جهت بومی‌کردن و فراگیر ساختن ارزش‌های بهبودگرایانه در میان عموم مردم هستند.
نگاه بازرگان هرگز نفی نهاد روحانیت نبود
بر این اساس، نگاه روشنفکران دینی به‌ویژه نهضت آزادی و مهندس بازرگان، هرگز در چارچوب نفی نهاد روحانیت نبود. بلکه این مشی، همواره در جهت همکاری و تعامل تعالی‌بخش با روحانیت، استوار بوده است. اینکه روحانیت از منظر مبارزات آزادی‌خواهانه، ضداستبدادی و ضداستعماری وارد جنبش اجتماعی شدند و توانستند تدارکی ببینند تا در عرصه عمومی حضور داشته باشند، مرهون چنین تعاملی بوده است.
به همین دلیل، فکر می‌کنم نفی این نهاد ممکن نیست، ولی باید آگاهی این نهاد به نقطه‌ای برسد که بداند بقا و منفعت او و خیر همگانی در این است که روحانیت در کنار مردم باشد و برای اثرگذاری بر ساختار قدرت تلاش کند، نه برای کسب قدرت. بنابراین، باید این فرآیند دوم را تقویت کنیم. نگاه حذف روحانیت به نفع کشور ما و به نفع استقرار دموکراسی و گذار به توسعه نیست و طالقانی و سنت فکری او و عملکرد و منش او می‌تواند در این چارچوب، مؤثر واقع شود. طالقانی با وجود نقدهایی جدی که به روحانیت داشت، هیچ‌وقت از کسوت روحانیت فاصله نگرفت و هیچ‌گاه از پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اثرگذاری بر ساختار قدرت سیاسی، غفلت نکرد.
نظر شما