موضوع ارائه خدمات پرستاری در منزل، حدود ۶۰ سال پیش در دنیا مطرح شد. سال ۱۹۶۰ میلادی بود که کشورهای پیشرفته دنیا از جمله آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که برای کاهش هزینههای بیمارستانی، همچنین بالا بردن کیفیت خدمات و کاهش عفونتهای بیمارستانی، مراقبتهای پزشکی برای برخی از بیماران را در منزل ارائه دهند. این طرح تصمیم درستی بود و باعث شد تا این کشورها بتوانند میلیاردها دلار در نظام سلامت خود صرفهجویی کنند.
تقریباً ۳۰ سال بعد، موضوع ارائه خدمات پرستاری در منازل، در کشور ما هم مطرح شد، اما هر بار با مقاومت شدید سیستم پزشک سالار وزارت بهداشت روبهرو شد. پزشکان معتقد بودند در صورت ارائه خدمات پزشکی در منزل، درآمد بیمارستانها کاهش پیدا میکند و مردم دیگر به پزشکان مراجعه نمیکنند. با این حال، جامعه با مخالفت پزشکان کاری نداشت و نیازمند ارائه این خدمات بود. پزشکان اجازه ندادند این نیاز از راه قانونی و رسمی خود برآورده شود و همین باعث شد مردم، دست به دامن مراکز غیرمجاز شوند.
حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون سلامت مجلس شورای اسلامی که بارها در مصاحبههای خود به ضرورت اجرای طرح مراقبت پرستاری در منزل تأکید داشته، بهتازگی گفته است که اهمیت اجرای این طرح کمتر از تأسیس بیمارستان نیست، چرا که برخی از بیماران پس از ترخیص از بیمارستان نیازمند مراقبت هستند که متأسفانه در جامعه ما بدون رسیدگی رها میشوند.
بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است ارائه خدمات مراقبت در منزل را با استفاده از کادر پرستاری گسترش دهد. به گفته عابدی، گسترش مراقبت پرستاری در منزل از دو راه امکانپذیر است: یا وزارت بهداشت خود خرید راهبردی انجام دهد یا این که خدمات را تحت پوشش بیمه ببرد تا هزینههای بیمار از طریق بیمهها پرداخت شود. در هر دو صورت، راه برای وزارت بهداشت و درمان مهیا است، اما متأسفانه تاکنون پیشرفت خوبی در این زمینه نداشتهایم و اکثر فشارها بر بیمهها بوده است. او نیز معتقد است گسترش این خدمات به کاهش محسوس هزینههای بیمارستانی میانجامد.
یک کلینیک پرستاری متشکل از پرستار و کمک پرستار و کمک بهیار است و تنها مسئول فنی مرکز است که باید تقسیمبندی کند که چه نوع خدماتی را چه فردی انجام دهد، بهعنوان مثال، فردی که دچار قطع نخاع شده، به بستری کامل در منزل و به یک پرستار لیسانس و فوقلیسانس نیاز ندارد و یک کمک پرستار میتواند برای مراقبتهای اولیه مورد نیاز بیمار فرستاده شود. اما اگر در خانهای، بیمار از آیسییو مرخص شده باشد، مسلماً نیازمند یک تیم پرستاری است که در رأس آن سرپرستار و کمک پرستار قرار دارند، بنابراین پرستارِ مسئول است که تعیین میکند چه خدمتی در چه مقطعی باید ارائه شود.
جریان پزشکسالار وزارت بهداشت مانع اصلی طرح
محمد شریفی مقدم، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با ایرناپلاس میگوید: دهه ۷۰ من در وزارت بهداشت حضور داشتم. آن زمان ۳۴ شرکت پرستاری بهصورت غیرقانونی در تهران فعالیت میکردند. از بین این تعداد فقط یک شرکت متعلق به یک پرستار و یک شرکت متعلق به یک بهیار بود و بقیه آنها در سطح کمک بهیار یا منشی مطب بودند و هیچگونه تحصیلاتی نداشتند، اما با گرفتن مجوز از نهادهایی مثل بهزیستی فعالیت میکردند. با بررسیهایی که کردم متوجه شدم هیچکدام از این شرکتها جا و مکان نداشتند و فقط با یک تلفن کار میکردند. حتی به یاد دارم فعالیت غیرقانونی و غیرتخصصی برخی از مراکز باعث مرگ یک بیمار شده بود. من این موارد را در معاونت درمان آن زمان مطرح کردم و طرح توجیهی آوردم که مردم به این خدمات نیاز دارند و دلیل آن هم فعالیت غیرقانونی این ۳۴ شرکت است. با این حال، با وجود شرایط پزشک سالارانه آن زمان آییننامه مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری ابلاغ شد.
شریفی مقدم میافزاید: این مراکز از سال ۷۸ تأسیس شد و آن زمان جامعه پرستاری هم از آن استقبال کردند. شاید نزدیک به ۱۰۰۰ مرکز شروع به فعالیت کردند. بر اساس این آییننامه، افرادی که مجاز به تأسیس این مراکز بودند باید شرایط خاصی داشتند مثلاً مدرک لیسانس با پنج سال سابقه کار یا فوقلیسانس با سه سال سابقه کار، نداشتن سوءپیشینه و اخذ پروانه از یکی از دانشگاههای علوم پزشکی. اگرچه این مراکز در اواخر دهه ۸۰ شکل گرفت، اما بهدلیل حمایت نشدن از سوی وزارت بهداشت، بسیاری از آنها جمعآوری شد و دوباره مراکز غیرمجاز مجال رشد یافتند.
شریفی مقدم معتقد است مانع اصلی رشد نکردن مراکز ارائه خدمات پرستاری نگاه جریان پزشک سالار وزارت بهداشت در طول ۲۰ سال گذشته بوده است. از طرفی این خدمات تحت پوشش بیمهای قرار نگرفتند و بهجای آن، تعرفههای غیرواقعی و بسیار پایین برای خدمات پرستاری وضع کردند. تعرفههای پایین باعث شد تا داشتن این مراکز صرفه اقتصادی برای دارندگان آن نداشته باشد و مراکز از ادامه فعالیت خودداری کنند. در این زمان، مراکز غیرمجاز با ارائه خدمات با قیمتهای پایینتر، باز مردم را به سمت خود کشیدند.
به گفته شریفی مقدم این شرایط ادامه داشت تا این که چند سال پیش وزارت بهداشت به این نتیجه رسید که استفاده از این روش در دنیا جواب داده و بسیاری از هزینهها را کاهش داده است. همان زمان سازمان نظام پرستاری بستهای را برای شورای عالی بیمه تهیه کرد که تعرفههای خدمات پرستاری در منزل با توجه به نوع بیماری، تحصیلات پرستار و سایر موارد مشخص شده بود، اما متأسفانه بهدلیل خروج معاونت درمان و معاونت پرستاری وزارت بهداشت از جلسه این موضوع از دستور شورای عالی خارج شد و دوباره تعرفهها بهصورت غیر واقعی وضع شد و حتی خدمات پرستاری تحت پوشش بیمه قرار نگرفت.
با وجود تعرفههای موجود، پرستاران ترجیح میدهند در بیمارستانها کار کنند
در سال ۹۶ مصوبهای به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن ۳۰ نوع خدمت مراقبت پرستاری در منزل تعرفهگذاری شد. بر اساس آن، نرخ خدمات مراقبتهای حرفهای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی که علائم حیاتیاش تحت کنترل است حدود ۱۵ هزار تومان، نرخ مراقبت حرفهای پرستاری برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی ۱۸ هزار تومان و نرخ مراقبت حرفهای پرستاری برای بیمار نیازمند مراقبتهای ویژه قلبی ریوی ۲۰ هزار تومان تعیین شد. به اعتقاد شریفی مقدم، این تعرفه برای پرستاری که برای یک تزریق باید حداقل یک و نیم ساعت وقت گذاشته و به منزل بیمار رفته و برگردد بهصرفه نیست. در حال حاضر در بیمارستانهای تأمین اجتماعی یک ساعت اضافهکاری ۱۸ هزار تومان است. مطمئناً هر کسی جای پرستار باشد ترجیح میدهد در بیمارستان کار کند.
به گفته شریفی مقدم در حال حاضر ۸۰۰ مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل در سراسر کشور وجود دارد، اما حمایتهای لازم مثل تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات آنها صورت نمیگیرد. البته بیمه تکمیلی برخی از شرکتهای بیمهای این خدمات را تحت پوشش قرار میدهند. چون به این نتیجه رسیدهاند که چنین کاری به نفع خودشان است. از آنجا که هزینه مراقبت از بیمار در بیمارستان بالاتر است، بیمه باید مبلغ بالایی را به بیمارستان بپردازد در حالی که در صورت نگهداری همان مریض در خانه، هزینهها بهشدت پایین میآیند و او هزینه بسیار کمتری را بهجای بیمارستان، به خود فرد پرداخت میکند.
بیمه شدن خدمات پرستاری به نفع همه است
شریفی مقدم میافزاید: ما معتقدیم بیمه شدن این خدمات به نفع همه است؛ هم نظام سلامت هم مردم و هم خود شرکتهای بیمه. مزیت دیگر این اتفاق این است که شرکتهای بیمه نیز میتوانند بهعنوان کنترل کننده مراکز ارائه دهنده خدمات پرستاری فعالیت کنند. به هر حال، آنها برای انعقاد قرارداد با هر مرکز، تمام مدارک سابقه کار، تخصص و سوءپیشینه افراد مرکز را مورد بررسی قرار داده و بعد با آنها قرارداد میبندند. از طرف دیگر، در صورت پرداخت درصدی از هزینه خدمات توسط بیمهها مردم نیز به سراغ مراکز غیرمجاز نمیروند و مراکز غیرمجاز خود به خود جمع میشوند. البته بر اساس برنامه ششم توسعه معاونت پرستاری پیگیر است تا چند خدمت پرستاری در شورای عالی بیمه مطرح کرده و آنها را زیر پوشش بیمه ببرد که البته تعداد کم است و باید خدمات بیشتری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس میگویند اگر بیمهها نتوانند خدمات مراقبت پرستاری در منزل را تحت پوشش قرار دهند، وزارت بهداشت باید خرید راهبردی انجام داده و خدمات پرستاری در منزل را گسترش دهد. حال سؤال این است که با وجود جامعه پزشکی که تقریباً تمام ساختار وزارت بهداشت را قرق کردهاند، چنین سیاستهایی در کشور اجرا خواهد شد یا نه؟