اقتصاد کشاورزی رشته‌ای است که مفاهیم علمی اقتصاد در آن کاربردی شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی در چارچوب نظریه و مبانی اندیشه‌ای علم اقتصاد نظم و قاعده پذیرد و در کنار مباحث دیگری مانند موضوعات فنی، اقلیمی، سلامت و بهداشتی در پیوند و تعامل با یکدیگر به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کند.
پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق می‌افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش تاجر و مصرف‌کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده با یکدیگر باشند. کارآمدی و بهره‌وری زمانی صورت می‌گیرد که در سیستم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بر همه بازیگران سنجیده شده و هدف، حداکثرسازی منافع باشد.
تعامل بازیگران با یکدیگر یعنی همان حکمرانی خوب زمانی شکل می‌گیرد که این حلقه‌ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشخص با گفتمان سازنده، تعهدآور و مسئولیت‌پذیر نقشه راه مشخص و مشترک داشته باشند وگرنه بدون این نظم و اندیشه گروهی اخلاق‌مدارانه، نمی‌توان با به کار گرفتن یک ابزار سیاستی آن هم بدون توجه داشتن به پیامدهایش بر بازیگران زنجیره ارزش انتظار معجزه داشت.
با این حال گاهی اوقات این تصور وجود دارد که اقتصاد کشاورزی، کمد آقای ووپی است، می‌توانیم در آن را باز کنیم و کوهی از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی بخش کشاورزی آماده به بیرون پرتاب می‌شود و ما یک مورد را که در دسترس‌تر است، بیشتر از آن خوشمان می‌آید و می‌توانیم با انتخاب آن سر زبان‌ها بیفتیم بدون مطالعه و تحقیق درباره اثرسنجی یا تحلیلی درباره کارآمدی آن برگزینیم.
برخی از این ابزارهای سیاستی، خرید تضمینی، خرید توافقی و قراردادی هستد. این ابزارهای سیاستی در ادبیات موضوع، با مفروضات مشخص و برای دستیابی به اهداف مشخصی مطرح شده‌اند که هر کدام جایگاه و نقش خود را ایفا می‌کنند.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
خرید تضمینی، یک نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور به این صورت تعریف شده است: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.»
پیش از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام می‌شود تا کشاورز بتواند برنامه تولید خود را تدوین و اجرا کند. قیمت خرید تضمینی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده با این استدلال که هزینه تولید را پوشش نداده و انگیزه برای پایداری تولید را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، هزینه‌های تبعی خرید محصولات نیز فشار بودجه‌ای به دولت وارد می‌کند که نشان از ناکارآمدی شیوه خرید دولتی محصولات تضمینی دارد.
توافقی به زیان کشاورزان
خرید توافقی در کنار خرید تضمینی، برای سایر محصولات و برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان و به تبع ایجاد تعادل در بازار انجام می‌شود. در کشور ما، هیات وزیران به شورای قیمت‌گذاری اجازه می‌دهد از محل تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی مشخص، تصمیم‌گیری کند؛ یعنی در زمانی که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و قیمت‌ها در بازار به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد، خرید توافقی انجام می‌شود. در خرید توافقی، محصول تولید شده و پس از تولید، توافق بر قیمت خرید صورت می‌گیرد که معمولاً کمتر از هزینه تولید و به ضرر کشاورز است.
تولید کشاورزی در قالب قراردادها
در این میان کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر عوامل متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود.
در نظام حقوقی ایران، با توجه به عقود متعددی در قانون وجود دارد، مانعی برای کشاورزی قراردادی دیده نمی‌شود. در این راستا می‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود معین نظیر مزارعه و شرکت و نیز ماده ۲۲۰ قانون تجارت اشاره کرد که براساس آن از نظر حقوقی_ماهوی، مانعی برای ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مبنای کشاورزی قراردادی بین اشخاص حقیقی وجود ندارد.
مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که شخصیت‌های حقوقی متخصص که دانش‌محور، دارای سیستم اطلاعات شفاف، مدیریت اقتصادی و مالی و بازار روزآمد و نیز دارای سازکارهای نظارتی هستند، به اقتصاد کشاورزی ورود می‌کنند. فعالیت این شخصیت‌ها محدود به تجارت نیست و تعامل سازنده‌ای بین دو طرف قرارداد برای موضوعات مختلف از قبیل توسعه دانش و فناوری، تأمین مالی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه فراهم می‌شود و می‌تواند توسعه پایدار کشاورزی را به‌همراه داشته باشد.
کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد. یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک مؤسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی، وجه مشترک میان غالب این مدل‌ها است و در نتیجه، یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد می‌کند.
اگر قراردادهای کشاورزی براساس اصول آن تدوین شوند، نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به همراه خواهند داشت. در این میان برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه‌ای باشد، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف و قابل تحلیل، مدیریت دانش حقوقی مرتبط با آن، ایجاد دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضائیه، کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه، آموزش و ترویج آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت با سیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند است که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری بر مبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد می‌شود.
در این میان حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قراردادهای کشاورزی ضروری است.
تضمین، توافقی یا قرارداد؟
از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان شده و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است.
برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره می‌خورند، قیمت توافقی می‌تواند در کنار قرادادهای کشاورزی مفید باشد. زیرا ممکن است قیمت از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال به جای گندم محصول دیگری را بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین کشت کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد ضمن تدوین و اجرای روش‌های تشویقی برای پیاده‌سازی الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمین، حمایت‌های لازم برای تأمین غذای مردم یعنی دسترسی اقتصادی، فیزیکی و غذای سالم در کنار توسعه کشاورزی قراردادی دیده شود.
نکته قابل توجه در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این است که فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند. بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و سیاسی کشور هماهنگ و در راستای تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشد، نه در تناقض با یکدیگر.
از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که شوک‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود.
تا زمانی که بخش کشاورزی ایران نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی فقط یک شعار زیباست که از «در کمد» تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و همانند سایر مفاهیم علمی اجرا شده در ایران مانند تعاونی، مورد ظلم واقع شود.
*عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نظر شما