در حال حاضر، مساله خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تعیین قیمت آن، به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. با اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و رساندن آن به حدی معقول و نزدیکتر به قیمت گمرکی آن، هم تولید گندم افزایش یافته و نیاز به واردات آن کاهش می‌یابد و هم به تولیدکنندگان گندم که به طور عمده در زمره دهک‌های پایین درآمدی هستند، کمک می‌شود.
در هفته‌های گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، با رای موافق ۸۹ درصد نمایندگان، با دو فوریت طرح اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، قیمت خرید محصولات کشاورزی توسط شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین می‌شود.
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، دولت مکلف شد پیش از شروع سال زراعی (پایان شهریورماه)، قیمت‌ها را بر مبنای هزینه تولید و حفظ رابطه مبادله بخش داخل و خارج کشاورزی، به صورت عمومی اعلان کند.
پس از آن، در سال‌های مختلف اصلاحیه‌هایی در رابطه با این قانون انجام شد. یکی از این اصلاحیه‌ها در سال ۱۳۸۴ به منظور «تعدیل قیمت تضمینی اعلام شده توسط دولت متناسب با نرخ تورم» صورت گرفت. با این حال، قیمت‌های تضمینی اعلام شده از سوی دولت به لحاظ «زمان اعلان» و «تناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم»، از قانون و اصلاحیه مذکور پیروی نکرده است. بی‌توجهی به این موارد، رفتار تولیدی کشاورز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت، انگیزه تولید را از تولیدکننده خواهد گرفت.
در ماده ۳۶ قانون الحاق ۲ اصلاحیه دیگری مبنی بر «ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل توسط بانک مرکزی» در ارتباط با قانون یادشده تصویب شد. با وجود خط اعتباری در نظر گرفته شده در قانون، پرداختی به کشاورزان با تأخیر مواجه می‌شود و کشاورز را برای شروع کشت جدید با مشکل مواجه می‌کند. به عبارت دیگر دولت به صورت نسیه محصولات را از کشاورز می‌خرد. این مسأله باعث می‌شود کشاورز محصول خود را در ازای دریافت پول به صورت نقد، به قیمت پایین‌تر به واسطه‌ها بفروشد تا سرمایه لازم برای کشت جدید خود را بدست آورد.
به علاوه، بر مبنای اصلاحیه سال ۱۳۸۹ ذیل قانون افزایش بهره‌وری، محصولات کشاورزی باید به بورس تخصصی کالا عرضه شوند و دولت به عنوان جبران‌کننده ضرر و زیان کشاورز ورود پیدا کند.
عمل به این قانون می‌تواند از بار مالی تحمیل شده به دولت بابت خرید تضمینی کل محصول کم کند و فقط هزینه اضافه شده به دولت، محدود به جبران ضرر و زیان کشاورز باشد.
در دیگر کشورها نیز عرضه محصولات به بورس کالا به خوبی توانسته از کشاورزان حمایت کند. با توجه به زیرساختی که در بورس کالا وجود دارد، کشاورز می‌تواند محصول خود را پیش از رسیدن به فصل برداشت پیش‌فروش کند و سرمایه لازم را زودتر از موعد برداشت محصول به دست آورد. با این حال، متأسفانه در عمل این اتفاق هم جز برای تعداد اندکی از محصولات، آن هم به صورت محدود، انجام نشده است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۳ قانون الحاق، دولت باید از محصولات وارداتی با قیمت نامتعارف، مابه‌التفاوت دریافت کند و به این شکل از محصولات کشاورزی تولید داخل حمایت لازم را انجام دهد. اما آنچه که در عمل، به ویژه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، عکس این قضیه را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به میزان زیاد ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در راستای حمایت از مصرف‌کننده، تخصیص داده شده است. اما در عمل این مسأله در حد انتظار سیاست‌گذار رخ نداد و قیمت کالاهای اساسی بیش از آنچه انتظار می‌رفت، افزایش یافت.
در واقع سیاست تخصیص ارز ترجیحی، به طور همزمان در جهت تضاد با منفعت مصرف‌کننده و بویژه تولیدکننده داخلی عمل کرد. علاوه بر این، در کالاهایی که دولت مکلف به خرید تضمینی آن‌هاست، فروش به دولت به صورت نسیه صورت می‌گیرد، در حالی که خرید کالای خارجی به صورت نقد انجام می‌شود.
از سوی دیگر، به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، درآمدهای ارزی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در عمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی نمی‌تواند به صورت پایدار باقی بماند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی ممکن است از این موضوع به اندازه کافی اطلاعی نداشته باشد و رفتار تولیدی خود را بر مبنای برقراری سیاست ارز ترجیحی قرار دهد. در نتیجه مانند سال‌های گذشته انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد یا اگر هم تولید کند، تولیدات خود را در جهت مصارف دیگر به فروش برساند و در نتیجه تولید به هدف مورد انتظار سیاست‌گذار اصابت نکند. به طور مثال ممکن است گندم تولید شده در جهت مصرف دامی استفاده یا قاچاق شود که در نتیجه، نیاز مصرف انسانی گندم در داخل کشور از طریق تولید داخلی تامین نشود و همین مسأله باعث واردات بیشتر گندم انسانی شود.
بنابراین، اگر پیش از شروع سال زراعی، تولیدکننده داخل به‌طور دقیق از سیاست‌گذاری دولت مطلع شود، می‌تواند رفتار تولیدی خود را بر مبنای آن سیاست شکل دهد. به این ترتیب می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب، از واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و تولیدکننده را در جهت تقویت تولید داخل تشویق کرد.
علاوه بر این مسائل، لزوم توجه بیشتر به محصولات اساسی کشاورزی و حمایت از آن‌ها باهدف عدم وابستگی به واردات این محصولات، امری ضروری است؛ زیرا کاهش تولید این محصولات می‌تواند امنیت غذایی آحاد جامعه را با مخاطره جدی روبرو کند.
نظر شما