به گزارش ایرناپلاس، شوراهای اسلامی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک درخت تناور ۲۲ ساله است؛ بنابراین نهادی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این نهاد پس از طی این زمان باید قابلیت خوداصلاحی و توانایی حل چالش‌ها و نارسایی‌های خود را داشته باشد.
شورای اسلامی یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب است اما این نهاد که در بیشتر شهرهای جهان به ویژه کلانشهرها منشاء اثر مطلوب بوده، در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌روست. به نظر می رسد یکی از اصلی‌ترین نواقص، مربوط به شیوه و سازوکار انتخاب شوراها باشد.
سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است
سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است در حالی‌که باید فنی و تخصصی باشد به عبارتی اعضای شورای شهر، بیشتر افرادی سیاسی هستند که در یک فرایند سیاسی و توسط احزاب یا گروه‌های سیاسی به‌صورت فهرست برای انتخاب معرفی می‌شوند و مردم نیز بدون آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته باشند و بدانند در آینده چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب می‌زنند. اینجا ملاک نه تخصص و احاطه بر مسائل شهری بلکه همگرایی سیاسی است. جالب اینجاست که قانون اساسی به‌صورت صریح و روشن، شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته.
در بهترین حالت می‌توان گفت بهتر است درصد کمی از اعضای شورا به دلیل توانایی ارتباط با سطوح بالاتر مدیریت و حاکمیت سیاسی باشند اما وزن شورا یقیناً باید تخصصی و انتخاب آنها براساس اشرافیت بر مسائل شهری باشد. این انتخاب شورا براساس روش سیاسی، آسیب‌های خود را تا پایان به همراه دارد زیرا در مرحله انتخاب شهردار نیز همین اعضا سراغ افراد سیاسی رفته و از تخصص شهری غافل می‌مانند.
اهمیت تخصص در شوراهای شهر
با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهرداری در کلانشهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک، لندن، توکیو یا شانگهای، متوجه این نکته می‌شویم که اکثریت اعضای این شوراها دارای تخصص‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری همانند؛ برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد شهری، شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی شهری، روانشناسی شهری، توسعه، جغرافیای شهری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، محیط زیست، عمران و ... هستند. اینها تخصص‌هایی هستند که شهر برای رشد و تعالی به آنها نیاز دارد. این اهمیت دادن به تخصص به‌گونه‌ای است که بر دیگر مولفه‌ها حتی ملیت نیز می‌چربد به‌گونه‌ای که در شورای شهر لندن افراد متخصصی از کانادا یا آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حضور دارند.
ظرفیت مغفول انجمن‌های تخصصی در اداره شهر
در کشور ما می‌توان از ظرفیت انجمن‌های علمی برای معرفی کاندیدای شورای شهر بهره برد اما متاسفانه این تشکل‌های تخصصی که دارای توان بالایی نیز هستند اصلا به بازی گرفته نمی‌شوند. انجمن‌های علمی و تخصصی کشور، مانند انجمن برنامه‌ریزی شهری، انجمن شهرسازی، انجمن اقتصاد شهری، انجمن معماری، انجمن حمل‌ونقل شهری و دیگر گروه‌ها و تشکل‌های علمی و تخصصی صلاحیت لازم برای اظهارنظر تجزیه و تحلیل و حتی چینش فهرست اعضای شورای شهر را دارند اما در واقع آنها از دور نظاره‌گر ماجرا هستند.
معضل شیوه مدیریت مالی شهر
یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که مدیریت شهری در بیشتر کلانشهرهای کشور و به‌ویژه تهران با آن مواجه است بودجه شهری و به طور کلی شیوه مدیریت مالی شهر است که این مشکل نیز به نوعی با همان نگاه سیاسی و عدم تخصص در ارتباط است. بودجه فقط یک سند مالی نیست بلکه بازتاب همه آمال و آرزوهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است. در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکلات هر سال سقف بودجه را افزایش می‌دهند در حالی که بودجه باید هدفمند باشد.
اساس بودجه‌ریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای شهر به‌جای آنکه بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت آن را برای شهرداری مصوب می‌کند. مردم و شهروندان اساساً در هیچکدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا نقشی ندارند و در واقع دلیل اینکه شهروندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهر ندارند نیز از همین جا ناشی می‌شود آنها بودجه را مربوط به خودشان نمی‌دانند.
سندروم درآمدهای ناپایدار شهری
چالش بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شهری کشور از جمله شوراها، تدوین سازوکاری جدید برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری است. درآمد پایدار رکن اساسی توسعه پایدار است. درآمدهای ناپایدار به مانند یک سندروم در درون سیستم مدیریت مالی شهرداری‌های کشور ما ریشه دوانده و یکی از علل بودجه‌های انبساطی شهرداری‌ها، اتکای آنها به درآمدهای ناپایدار است.
به عنوان مثال و در مقام مقایسه، بودجه سالانه شهر شیکاگو از ۸.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۹.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. یعنی در سه سال بودجه این شهر فقط ۱۳ درصد رشد داشته یا بودجه پاریس که یکی از جهانشهرهاست از ۷.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۸.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ رسیده؛ یعنی در چهار سال فقط ۷ درصد افزایش بودجه داشته؛ اما بودجه تهران در سه سال از ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. بدون تردید مدیریت شهری نمی‌تواند این چنین بودجه انبساطی را با اتکا به درآمدهای پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر فروشی پشتوانه آنها در تدوین چنین بودجه ای بوده است.
شهرداری تهران در حالی در بودجه ۱۴۰۰ انتظار دارد از محل فروش اموال غیر منقول ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که در بودجه ۹۹ از ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این بخش تنها حدود یک چهارم آن را توانست محقق کند. یعنی حتی در فروش اموال خود هم تبحر و تخصص کافی نداشت.
فروش زمین و هوای شهر نقض آشکار حقوق شهروندی
به هر حال فروش زمین و هوای شهر که نقض آشکار حقوق شهروندی است به منبع تامین درآمد شهرداری‌های کشور اعم از بزرگ و کوچک انجامیده و این سبب شده که شهرهای کشور از هرگونه ابتکار و خلاقیتی در افزایش درآمدهای پایدار عاجز باشند. مطالعات نشان می‌دهد که سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سالیان اخیر در کلانشهرهای کشور مانند تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، و قم بیش از ۶۰ درصد و گاهی ۷۰ درصد بوده در حالی که در کلانشهرهای جهان این رقم زیر ۲۰ درصد است.
به نظر می‌رسد شورای آینده باید عزمی جزم برای مقابله با شهرفروشی داشته باشد و سرانجام مسیر انحرافی اداره شهر را اصلاح کند. در بسیاری از شهرهای جهان بودجه به صورت هدفمند هزینه می‌شود به عنوان مثال در پورتلند آمریکا هیچگاه بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان به دست آمده صرف مسائلی مانند توسعه مترو یا ساخت سایر زیرساخت‌ها نمی‌شود. این شهر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را صرف ساخت یک مرکز همایش کرده که یک دلار آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.
این پروژه‌ها از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اخذ تسهیلات با اتکا بر درآمد آینده این مراکز تامین مالی می‌شوند. در واقع شهر از مواهب پروژه‌ای عظیم و با کیفیت بهره‌مند می‌شود بدون آنکه از بودجه عمومی شهر هزینه‌ای صرف کرده باشد و این چنین است که توسعه پایدار را رقم می‌زنند.
مدیریت شهری عافیت‌طلبی را کنار بگذارد
به هر حال شهرداری نباید عوارض دریافتی از شهروندان را صرف ساخت بزرگراهی کند که ممکن است برخی شهروندان اصلا از آن استفاده نکنند. مدیریت شهری آتی و بویژه شوراها باید به چنین حوزه‌های چالشی ورود کرده و عافیت‌طلبی را کنار بگذارند.
شوراها باید روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند. صرف پیگیری لایحه درآمدهای پایدار کافی نیست. این لایحه چنانچه تصویب نهایی هم شود تنها بخشی از مشکلات شهرداری را حل خواهد کرد و بنابر برخی تخمین‌ها حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه شهرداری تهران اضافه خواهد کرد.
در بیشتر کشورهای جهان توسعه زیرساخت‌های شهری و سرمایه‌گذاری در ساخت یا بهسازی و نوسازی آنها از وظایف دولت ملی است و دولت نباید این بار گران را بر دوش شهرداری بیاندازد بلکه باید سهم قابل توجهی از این بار را بردارد. برای تحقق این مطالبات، شورای شهر آینده باید تخصص کافی در احقاق حقوق شهر و شهروندان داشته باشد.
* دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
نظر شما