كاهش اختیارات شورا‌ و دولتی شدن شهرداری‌ها؟!

اعضای كمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه مجمع شهرداران كلانشهر‌های ایران می‌گویند نسبت به این لایحه اعتراض دارند. به گفته آن‌ها در جلسه‌ای كه با كمیسیون اقتصادی مجلس داشته‌اند به توافق رسیده‌اند كه این لایحه را به‌منظور حفظ و رعایت حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر، اصلاح كنند. اما با وجود این پیگیری‌ها، حالا در گزارش كمیسیون اقتصادی كه در 28 اسفندماه 1397 منتشر شده است، نه‌تنها به نتایج جلسات و توافقات توجهی نشده است، بلكه در موادی از لایحه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهاد عمومی غیردولتی به نهاد دولتی تبدیل شده‌اند. با این كار، اختیار شورا‌های اسلامی كشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمد‌های محلی لغو و مدیریت‌های شهری و روستایی به درآمد‌های مالیاتی دولت وابسته شده‌اند.

**در كل دنیا «مالیات محلی» منبعی برای اداره شهراست

اما ماجرا چیست؟ شهریار آل شیخ، رئیس كمیسیون برنامه‌ریزی كلانشهر‌های كشور و معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: در شرایط فعلی، ساختار مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها لحاظ كرده است. درواقع این همان پولی است كه شهرداری‌ها، قبلاً از محل عوارض دریافت می‌كردند و شهر‌ها با آن اداره می‌شد.

در كل دنیا هم «مالیات محلی» محل اداره شهراست و اصولاً درآمدی كه برای شهر‌ها تعریف می‌شود، صرفاً همین است. ولی در شرایط فعلی به علت كم بودن این منابع درآمدی، عمده درآمد شهر‌ها از محل فروش پروانه و مجوز ساخت‌وساز و ... تأمین می‌شود.

وی می‌گوید: در قانون قبلی ارزش افزوده، درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یك حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت كه مكلف بودند ظرف 15 روز پول را به حساب شهرداری‌ها واریز كنند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ولی قابل رصد بود و از یك نظام تقسیم هم بهره می‌برد.

**در لایحه جدید، نظارت شورا‌ها بر درآمد‌ها دیگر موضوعیت ندارد

آل‌شیخ با بیان اینكه در لایحه‌ای كه دولت به مجلس ارائه كرده است، عوارض دیگر به شهرداری‌ها نمی‌رسد می‌گوید: موضوع با اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. جلساتی داشتیم و قرار شد مالیات را در تعریف از عوارض جدا كنند، اما با كمال تعجب باز هم نسخه مدنظر دولت به صحن رفته است.

در این نسخه، همه دریافت‌های درآمدی در قالب مالیات دیده شده كه به حساب خزانه واریز می‌شود. نظارت بر آن هم به عهده دیوان محاسبات است؛ یعنی نظارت شورا‌ها بر آن سخت شده و درواقع دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌كند.

با این كار عملاً شورا‌های اسلامی شهر به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در فرآیند بودجه كل كشور و تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه تبدیل می‌شود.

این در حالی است كه مطابق اصول قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، همواره بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تأمین شده است.

**تحمیل كسری بودجه 80 درصدی به شهرداری‌های كشور

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداری‌های كشور مربوط به مصوبات شوراهاست. از این رو، لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی به‌منزله تحمیل كسری بودجه 80 درصدی به شهرداری‌های كشور است كه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شده است.

به گفته آل شیخ در موادی از این لایحه، واژه «عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی» به «مالیات سبز» و واژه «عوارض شماره‌گذاری خودرو» به «مالیات شماره‌گذاری» و واژه «عوارض سالانه خودروها» به واژه «مالیات سالانه آلایندگی خودروها» تبدیل شده و عوارض فوق بین وزارت كشور (40 درصد)، وزارت راه و شهرسازی (40 درصد) و سازمان حفاظت محیط زیست (20 درصد) توزیع شده است.

البته در بحث ساماندهی عوارض خودرو، اتفاق خوبی افتاده، چون به نسبت قیمت خودرو، عوارض متغیر شده است، اما این را هم به‌عنوان مالیات آلایندگی لحاظ كرده و در قالب آن، در اختیار وزارت كشور قرار داده‌اند تا بر اساس نظامات خودش و بر اساس سرانه خودرو بین شهر‌ها و روستا‌ها توزیع كند. در حالی كه سرانه خودرو در مناطق مختلف كشور به نسبت جمعیت متفاوت است و این عوارض خودرو صرفاً مربوط به آلاینده‌ها نیست، بلكه مربوط به مواردی همچون استهلاك آسفالت و زیرساخت‌های خدماتی خودرو هم باید از همین محل تهیه شود. اگر این عوارض حذف شود دیگر محلی برای تأمین هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو‌ها نداریم.

**معكوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌كنیم

رئیس كمیسیون برنامه‌ریزی كلانشهر‌های كشور با بیان اینكه برخی موارد نیز اضافه شده، كه با این كار سهم شهرداری از پرداخت عوارض كم شده و مبانی را به شكلی تغییر داده كه معكوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌كنیم، اظهار داشت: در دنیا مالیات را به‌صورت محلی می‌گیرند و سهمی را به دولت می‌دهند، اما این روند در اینجا برعكس است. برای مثال، در سال گذشته در جرایم رانندگی 42 درصد سهم شهرداری‌ها بود كه از این میزان، زیر 20 درصد را گرفتیم.

آل شیخ یك مشكل دیگر را هم این‌گونه بیان می‌كند: ما یك سری معافیت‌های مالیاتی داریم كه اگر این عوارض، جزو مالیات حساب شود، این معافیت‌ها هم شامل حال آن‌ها شده و این محل‌های درآمدی نیز از دست خواهد رفت. یا عوارض را در بسیاری از موارد قبل از انجام كار می‌گیریم. این در حالی است كه مالیات باید پس از تحقق، اخذ شود.

به گفته وی واقعیت این است كه موضوعات مختلف حقوقی در صورت تصویب این لایحه اتفاق می‌افتد كه مشكلات زیادی را برای شهرداری‌ها به دنبال خواهد داشت.

**با كمیسیون اقتصادی توافق كردیم اما...

رئیس كمیسیون برنامه‌ریزی كلانشهر‌های كشور در پاسخ به این سؤال كه پس نتیجه رایزنی‌های اعضای شورای عالی استان‌ها و مجمع كلانشهر‌ها با مجلس برای اصلاح این لایحه به كجا رسید، گفت: در جلسه آخری كه با كمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و شهردار تهران هم حضور داشتند، بر سر اصلاح این لایحه توافق شد، اما نمی‌دانم چه شد كه نسخه قبلی چاپ و به صحن مجلس فرستاده شده است. این در حالی است كه فایل صوتی این جلسه نیز موجود است و ما تعجب كردیم كه چگونه این نسخه به صحن رسیده است.

**نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته می‌شود

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد معتقد است خطر جدی این است كه نسخه قبلی تصویب شود و خطر جدی‌تر این است كه آینده نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته شود؛ چون منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها كاهش می‌باید. این روند، شهرداری‌ها را به سمت تخلف و شهر فروشی سوق می‌دهد. البته ما متوجه دغدغه و مشكلات دولت به‌ویژه برای اداره شهر‌ها كوچك هستیم، ولی در صورت تصویب این لایحه، این همه تصمیم‌گیری و قانونگذاری در شورای شهر‌ها موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینكه این قانون علیه شورا‌ها و شهرداری‌هاست در ‌گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: مواردی در این لایحه وجود دارد كه بر خلاف منافع شورای شهر و شهرداری است. چرا كه عملاً ارزش افزوده را به‌عنوان مالیات فرض می‌كند كه به خزانه دولت می‌رود و جزو درآمد‌های دولت فرض می‌‎شود. در نتیجه، باید شهرداری‌‎ها دوباره برای تخصیص اعتبار اقدام كرده و دوندگی كنند. این موضوع باعث می‌شود شورا‌ها و شهرداری‌ها در یك بروكراسی جدید دریافت اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرند.

هاشمی می‌افزاید: این موارد مورد قبول ما نبود و به همین دلیل در كمیسیون‌های مربوطه مجلس شركت كردیم و نظراتمان را گفتیم، ولی گویا ملاحظات ما را اعمال نكردند. البته هنوز هم شورای عالی استان‌ها نسبت به این بند اعتراض دارند و درخواست این را دارند كه این بند برای بررسی‌های بیشتر دوباره به كمیسیون برگردد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: گفته می‌شود این لایحه عملاً در جهت درآمد پایدار شهرداری‌ها ایجاد شده و به نفع شهرداری‌ها است، در حالی كه برعكس است و امیدوارم كه این موضوع در مجلس تصویب نشود. درخواست من این است كه این لایحه دوباره برای بررسی به كمیسیون برگردد.

**تلقی عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات صحت ندارد

با وجود اعتراض شهرداران و اعضای شورا‌ها به این لایحه، علی اكبر كریمی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده فصل عوارض و مالیات مجزا از یكدیگر بود، اما در قانون جدید، تمام این موارد با یكدیگر در یك بخش درج شده است كه در این راستا توزیع درآمد برای دولت به‌عنوان مالیات و توزیع درآمد برای شهرداری‌ها به‌عنوان عوارض در نظر گرفته شده است.

بر اساس آنچه خبرگزاری خانه ملت نوشته است، وی این تغییر را تحولی مثبت به نفع شهرداری‌ها می‌داند، چون در قانون قبلی یك سوم مالیات و عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد، اما در لایحه جدید، مالیات بر ارزش افزوده این رقم به 50 درصد افزایش یافته است كه در راستای حمایت از شهرداری‌هاست.

به گفته كریمی، به لحاظ نوع نگارش موضوع عوارض پیش از این فصلی مجزا داشت، اما در لایحه جدید مالیات و عوارض در یك فصل و به‌صورت یكپارچه عنوان شده است، لذا این موضوع كه عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود، صحت ندارد.