به گزارش ایرناپلاس، روند شهرنشینی در ایران طبق آمارها و داده‌های سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، در نیم‌قرن اخیر سیر صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۰ جمعیت شهری ایران از مرز دو سوم کل جمعیت کشور فراتر رفت و انتظار می‌رود این همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده و در سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۵ درصد برسد.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و مسئولان موظف‌اند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند اما در سال‌های اخیر خرید مسکن و اجاره‌نشینی تبدیل به دغدغه و حتی یک معضل برای خانواده‌ها و کلانشهرها شده است.
براساس آخرین اعلام مرکز آمار، در ۱۰ سال گذشته جمعیت مستاجران با رشد حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است. آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ملکی در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ میلیون خانوار بوده که با حدود ۳۰ درصد رشد به ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار در سال ۹۵ رسیده است. همچنین تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سال ۱۳۸۵ حدود ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار خانوار بوده که با بیش از ۸۰ درصد رشد به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است.
۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند
هفتم تیرماه امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، ۳۴ درصد واحدهای مسکونی کشور استیجاری و ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در مورد وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: «در ایران براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.»
از دیگر سو، اگر از تاثیر افزایش قیمت مسکن بر توان خانواده‌ها و افزایش اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی و کاهش رفاه عمومی مردم بگذریم، افزایش دو برابری مستاجران از سال ۱۳۸۵ تاکنون آمار قابل توجهی است که نمی‌توان در مورد آن چشم‌پوشی کرد.
در این میان، انجام شماری از اقدامات همچون طرح «اقدام ملی مسکن» در دولت دوازدهم که در برخی از استان‌ها با هدف تعدیل قیمت‌ها به اجرا رسید، حکایت از اهمیت کاهش هزینه‌های هنگفت مسکن در سراسر کشور دارد. در این راستا چند روز پیش استاندار تهران با یادآوری سکونت بیشترین تعداد مستاجران کشور در تهران از اجرای طرح ملی مسکن در شهر جدید پرند خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارکرد: «بیشترین مستاجران کشور در تهران ساکن هستند و سهم اقدام ملی مسکن فقط در حوزه سرزمینی استان قابل اجراست.»
وی ادامه داد: «طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران با توجه به وجود گسل‌های شرق استان مانند گسل مشا و همچنین بارگذاری بیش از حد جمعیت در این منطقه عملا در شهر پردیس منتفی است.»
استاندار تهران افزود: «این طرح با الحاق ۴۴۰ هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر عملیاتی می‌شود، از این رو کلیات طرح مورد توافق قرار گرفت و تامین زیرساخت‌ها و آب نیز توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مطرح می‌شود تا مجوزات لازم اخذه شده و جنبه اجرایی به خود بگیرد.»
تورم حاشیه‌نشینی
این روند موجب تغییرات گسترده‌ای در بافت شهرها شده است که از جمله بارزترین آنها، افزایش حاشیه‌نشینی و اجاره‌نشینی، افزایش بلندمرتبه‌سازی و کاهش متراژ بناها به ویژه در کلان‌شهرهاست. اما سکونت بیشترین مستاجران کشور در تهران چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد؟
احمد بخارایی، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران به پیامدهای افزایش و تورم اجاره‌نشینی در تهران در ایجاد معضلات اجتماعی اشاره کرده و به ایرناپلاس می‌گوید: اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد و میزان افزایش اجاره‌نشینی و قیمت مسکن تحت کنترل قرار نگیرد، در درجه اول حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد و حتی کسانی که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند روز به روز به عقب رانده می‌شوند. اختلاف طبقاتی با هر شاخصی که در جامعه به وجود آید، آسیب‌پذیری قشر فرودست را افزایش می‌دهد.
بخارایی ادامه می‌دهد: این وضعیت درحالی است که اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ حداقل ۴۰ درصد از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که این عدد روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه این مشکلات، فشار نهایی در خانواده به شکل اعتیاد، بیکاری، اختلاف بین زوجین، خودکشی و.. نمود پیدا می‌کند که در نهایت فساد، آسیب‌پذیری و جرم در این دایره بسته، بازتولید می‌شود.
تغییر الگوی مصرف ملک، جدیدترین پیامد اجاره‌نشینی در تهران
رئیس گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی توضیح می‌دهد: افزایش اجاره‌نشینی جدیدترین پیامدی که برای تهران داشته، تغییر الگوی مصرف ملک است. کاهش میزان درآمد، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، موجب تنزل قدرت خرید افراد و تمایل به استفاده از مسکن کوچک‌تر می‌شود. این تغییر به‌ویژه در میان قشر متوسط و ضعیف جامعه که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل نوسان‌های اقتصادی دارند ملموس‌تر است. نمونه بارز این تغییر الگوی مصرف در دوران‌های بروز و گذر از بحران‌های اقتصادی کشور قابل مشاهده است. این نوسان‌ها و بحران‌ها موجب افزایش قیمت زمین و مصالح و در نتیجه باعث افزایش قیمت تمام شده ملک می‌شود و این افزایش قیمت در دراز مدت تاثیر مستقیم بر تغییر الگوی مصرف متقاضیان به سمت استفاده از املاک کوچک‌تر دارد.
تغییر بافت جمعیتی خانواده‌ها و کاهش فرزندآوری
وی می‌افزاید: تغییر بافت جمعیتی خانواده‌ها نیز از دیگر پیامدهای اجاره‌نشینی و تغییر الگوی مصرف ملک در کشور است. حتی می‌توان این دیدگاه را هم مطرح کرد که به دلیل کوچک بودن متراز خانه‌ها و اجاره‌نشین بودن یک زوج، ممکن است به دلیل نداشتن فضا کاهش فرزندآوری آنها را به دنبال داشته باشد. البته در مورد اینکه آیا کاهش جمعیت خانواده‌ها از عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف است یا کوچک شدن جمعیت خانواده‌ها ناشی از کوچک شدن مساحت خانه‌ها (به‌دلایل ذکر شده) است، اختلاف نظر وجود دارد. اما در هر حال فرض است که بین کاهش جمعیت خانواده و تغییر الگوی مصرف ملک ارتباطی برقرار است.
به گفته بخارایی، افزایش هزینه‌های متفرقه، تامین امنیت، توزیع نامتوازن امکانات و ثروت و افزایش بیکاری از دیگر دلایلی هستند که اجاره‌نشینی و الگوی مصرف ملک را به سمت استفاده از بناهای کوچک‌تر به ویژه در شهرهای بزرگ سوق می‌دهد. عدم دسترسی به امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، تفریحی و ... در مناطق کمتر برخوردار، باعث گسیل جمعیت این مناطق به سمت شهرهای بزرگ و به دنبال آن تغییر بافت جمعیتی آن شهرها خواهد شد.
نظر شما