ارکستر تخریب دولت، همنوا با رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی 

به گزارش ایرناپلاس، موسم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بعضی از جریان‌های سیاسی اصولگرا را بر آن داشته است تا کارزار انتخاباتی و تبلیغاتی خود را خیلی زودتر از موعد راه‌اندازی کنند و در این مسیر تخریب‌ها، جنگ روانی و ضدتبلیغات خود را بی‌توجه به آثار منفی آن بر منافع ملی و مصالح عمومی کشور با ابزارهای رسانه‌ای در دستور کار قرار دهند. 

در همین راستا یکی از رسانه‌های اصولگرا، آب گل‌آلود نوسان‌های اخیر بازار را فرصت مغتنمی برای پیشبرد اهداف جناحی و سیاسی دانسته و بی‌هیچ استدلال و سندی، اتهام عجیب و غریبِ «قفل تعمدی اقتصاد» توسط دولت را منتشر کرده است. 
در بخشی از این اتهام‌های بی‌اساس، بدون آنکه دلالت‌های آماری، گفتاری یا تحلیلی ذکر شود، آمده است: «برخی گمانه‌زنی‌ها از وجود تعمد در ایجاد هرج‌ومرج‌های اخیر با هدف قفل شدن اقتصاد و امتیازگیری‌های سیاسی خبر می‌دهند.» 

چنین گزاره‌ای فارغ از آنکه به تنهایی می‌تواند مصداق تشویق افکار عمومی و سیاه‌نمایی باشد، آگاهانه یا ناآگاهانه به وضعیتی دامن می‌زند که گزارش یادشده، خود را منتقد آن می‌داند.
بر کسی پوشیده نیست که ایجاد فضای روانی و برهم زدن آرامش فکری جامعه، چه اندازه در نوسان‌ها و التهاب‌های مقطعی بازار تاثیرگذار است و انتشار چنین گزارش‌هایی که اتهام‌هایی بی‌اساس را تنها با کلیدواژه‌های تشویش‌آفرین به افکار عمومی ارائه می‌دهد می‌تواند خیلی سریع، سوداگران بازار را به طمع بیشتر وادار کند تا بازار حتی در کوتاه مدت و مقطعی دچار التهاب و بی‌ثباتی شود. 
از سوی دیگر،‌ این گزارش مدعی می‌شود که دولت از  طریق قفل شدن اقتصاد به دنبال امتیازگیری سیاسی است. اما با کمی دقت و واکاوی در این اتهام، چند پرسش مطرح می‌شود:
نخست آنکه چه امتیازگیری سیاسی می‌تواند در برابر قفل شدن اقتصاد برای دولت مطرح باشد؟
اگر کمی با تامل بیشتری در این گزاره واکاوی کنیم آیا به این واقعیت دست نخواهیم یافت که التهاب بازار و نوسان‌های مقطعی، اتفاقا محلی برای امتیازگیری سیاسی جریان‌های مخالف دولت است؟
منطق حکم می‌کند زمانی که یک دولت بر سر کار قرار دارد، همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی به کار بندد تا ثبات و آرامش اقتصادی و رضایت عمومی در کارنامه‌اش ثبت شود؛ امتیاز سیاسی دولت بی‌تردید در رونق اقتصادی و آرامش بازار است نه آنچه رسانه‌های مخالف قصد در القای آن دارند. 
 
دولت برای حمایت از بازار چه کرده است؟ 
اما در مورد نوسان‌های اخیر و التهاب بازار در حوزه‌های مختلف اقتصادی  نیز چند نکته قابل ذکر است که رسانه‌های مخالف دولت یا به طور تعمدی یا به دلیل ناآگاهی و فقدان دانش اقتصادی کافی، آن را نادیده گرفتند.
نوسان‌های روزهای اخیر بازار ارز و خودرو در واقع نوعی پاسخ صاحبان سرمایه خرد و کلان، به وضعیت بورس و بازار سرمایه است. اما آیا این وضعیت می‌تواند انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رود که با ادعای قفل کردن تعمدی اقتصاد، از سوی رسانه‌های مخالف دولت مواجه شود؟  

پاسخ درست را می‌توان در عملکرد و اظهارات مسئولان دولت واکاوی کرد. دولت مدت‌هاست برای پیشگیری از سرکشی نقدینگی، راهکارهای قابل توجهی را دنبال کرده که رونق بورس و بازار سرمایه یکی از آن‌هاست. رییس جمهوری و دیگر مسئولان اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته، بارها بر حمایت دولت از بورس تاکید کرده‌اند و سخنگوی دولت نیز به تازگی از سپرده‌گذاری یک درصدی سرمایه صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار خبر داده است.
بنابراین شواهد، مستندها، اظهارات و تصمیم‌های عملی دولت، موید حمایت دولت از بورس و بازار سرمایه بوده و اتهام‌های رسانه‌های مخالف دولت، نه فقط هیچ مرجعیت و استنادی ندارد، بلکه می‌تواند تشویش افکار عمومی و التهاب‌آفرینی غیرضروری را با مقاصد سیاسی به دنبال داشته باشد؛ همان هدفی که این روزها بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران نیز با سیاستِ ایجاد نارضایتی در مردم دنبال می‌کنند. 
 
اما واقعیت چیست؟ 
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پس از خروج ترامپ از برجام، اگر چه بر خلاف همه سال‌های پس از انقلاب، به همت دیپلماسی هوشمندانه دولت تدبیر و امید توانست اجماعی جهانی علیه آمریکا را شکل دهد، اما نمی‌توان آثار اقتصادی آن را نادیده گرفت و همچون گذشته آن‌ها را کاغذپاره خواند و فشارهای اقتصادی بر مردم را انکار کرد. 
رییس جمهوری دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که تحریم‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمد کشور را کاهش داده است. اگر این میزان درآمد ارزی را با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشته هم تبدیل به پول ملی کنیم، می‌توان محاسبه کرد که با این درآمد امکان ایجاد حدود ۵ میلیون شغل در کشور وجود داشت و این تنها یکی از آثار وضعیت موجود است. 

گستره تحریم‌ها با ارجاع به مستندات کافی، حتی به حوزه دارو و کالاهای ضروری مرتب با سلامت مردم نیز کشیده شده و ناگفته پیداست که دولت برای تامین این اقلام چه هزینه‌های مضاعفی را پرداخت کرده است. شیوع بیماری کرونا نیز به شکل غیرقابل باوری اقتصاد کل دنیا را تحت تاثیر آثار خود قرار داده و ایران نیز در این موضوع مستنثی نیست و نمی‌توان مشکلات اقتصادی ناشی از آن را نادیده گرفت. 
با این حال واقع‌بینی سیاسی و اقتصادی دولت درباره تحریم‌ها و در میان گذاشتن این تحریم‌ها با مردم، به عنوان اصلی‌ترین مَحرم‌ دولت، به هیچ عنوان دولت را از تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی باز نداشته است. 
نباید این نکته را از یاد برد که پیش‌بینی‌های اقتصادی کشورهای غربی و دشمنان ایران مبنی بر گرفتار شدن کشور در ابرتورم، با درایت دولت ناکام ماند. این پیش‌بینی‌ها نه برآمده از جنگ روانی، بلکه نوعی از تحلیل اقتصادی برآمده از واقعیت‌های موجود در اقتصاد دنیا با در نظر گرفتن تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده بود.  

در واقع تحلیلگران اقتصادی فارغ از نگاه‌های سیاسی، بر این مساله اتفاق نظر داشتند که تحریم‌های همه‌جانبه و فشار حداکثری ایالات متحده و جلوگیری از صادرات نفت ایران، عملا اقتصاد کشورمان را فلج خواهد کرد و آثار تورمی آن به گونه‌ای پیش می‌رود که به زودی شرایطی همچون ونزوئلا بر ایران حاکم خواهد شد. 
اما اقدامات دولت در چنین شرایط دشواری، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرد. از سوی دیگر محقق شدن اقتصاد بدون نفت در این دوره، دستاورد بزرگی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در همین شرایط، دولت سال ۹۹ را با پیام نوروزی رییس‌جمهوری به عنوان سال افتتاح‌های بزرگ شروع کرد و هر هفته برگی از اقدامات زیربنایی و اقتصادی، در تاریخ توسعه کشور ثبت می‌شود. 
همه این‌ها در شرایطی است که برون‌رفت از وضعیت بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از شیوع کرونا، دست‌کم همت و همیاری همه جریان‌های سیاسی داخلی که دغدغه منافع ملی و توسعه کشور را دارند، می‌طلبید نه آنکه،‌ همسو با جریان‌های سیاسی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی مخالف ایران، گزارش‌ها و خبرسازی‌هایی بی‌سند و اتهام‌گونه را در دستور کار قرار داد که حاصلی جز تشویش افکار عمومی، التهاب‌آفرینی و ایجاد نارضایتی عمومی را در پی ندارد.