به گزارش ایرناپلاس، رئیس جمهوری سه‌شنبه ۲۱ مرداد از اوراق سلف نفتی سخن به‌میان آورد. نخستین مرحله فروش اوراق سلف نفتی قرار بود یک هفته بعد از اعلام روحانی در ۲۶ مرداد انجام شود که به‌دلیل مخالفت‌های گوناگون، متوقف شد. پیش از این قرار بود با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در بورس انرژی، نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان با سررسید دو ساله عرضه شود.
برخی منتقدان با یادآوری تحریم نفت ایران در بازارهای بین‌المللی و فقدان مشتری خارجی، علت این تصمیم را جبران کسری بودجه دانسته و دولت را به‌عنوان برنده اصلی این طرح معرفی کردند.
برخی دیگر نیز با مرور تجربه سال ۱۳۹۱ این پیشنهاد را از قبل شکست‌خورده دانستند. در سال ۱۳۹۱ و در اواخر فعالیت دولت دهم در حالی که کشور تحت فشار تحریم‌های نفتی بود، پیشنهاد شد برای تأمین منابع مالی صنعت نفت، اوراق سلف نفتی منتشر و به مردم فروخته شود.
این پیشنهاد که به‌صورت جدی مطرح می‌شد، در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز جای گرفت و قرار بود یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به صورت ریالی و ارزی عرضه شود. با این حال این اوراق به دلیل نوسان در نرخ ارز و ایجاد نگرانی درباره تشدید چالش‌های بازار ارز، پیش از عرضه کنار گذاشته شد.
در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه به ایرناپلاس می‌گوید، این مقایسه دلیل قانع‌کننده‌ای برای طرح این‌گونه انتقادها نیست.
حمایت از اوراق سلف نفتی، کورسوی امید برای مدیریت تورم
علی حیدری، کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه در این رابطه به ایرناپلاس گفت: شرایط اقتصادی کشور با سال ۱۳۹۱ بسیار متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که تیم آقای همتی به بانک مرکزی آمده، انضباط پولی خوبی برقرار شده است. همچنین مبنای سیاست‌گذاری آنها انجام اقداماتی است که در طول حیات بانک مرکزی هیچکس شهامت اجرای آن را نداشته است.
وی افزود: در واقع، اکنون بانک مرکزی در کنار انضباط پولی، دولت را موظف کرده استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد. اگر حمایت همه‌جانبه، چه در قالب انتشار اوراق سلف و چه در دیگر سیاست‌هایی که با همکاری بانک مرکزی و دولت قابل اجرا هستند انجام می‌شد، می‌توانستیم به فرآیند مدیریت تورم که توسط بانک مرکزی در حال اجراست، امیدوارتر شویم.
اوراق نفتی بهتر از روش‌های دیگر تأمین کسری بودجه
حیدری در پاسخ به انتقادهای مطرح شده که، دولت برنده فروش اوراق سلف نفت برای تأمین کسری بودجه با استفاده از وجوه مردم است، گفت: این نخستین‌باری است که در کنار فروش اوراق بدهی و برنامه‌ریزی برای فروش اوراق سلف نفتی، هزینه‌های دولت به‌شیوه‌ای غیر از استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود. اگر شیوه کنونی یعنی تأمین مالی دولت از روش‌هایی غیر از استقراض از بانک مرکزی تدوام یابد، می‌توان به مدیریت تورم برای نخستین‌بار از سال ۱۳۵۰ تا کنون امیدوار شد؛ زیرا این نخستین‌بار است که روش‌های مدیریت تورم، به پشتوانه اصول علمی در دستور کار قرار گرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری سهم قابل توجه شرکت‌های زیان‌ده از بودجه دولت، گفت: بررسی بودجه سال جاری نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد از هزینه‌های دولت، صرف سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های زیان‌ده می‌شود که حتی به دولت نیز پاسخگو نیستند. این بنگاه‌ها، بنگاه‌های زیان‌ده و در مواردی، آسیب‌زا هستند و با ۲۵ درصد بودجه باقی‌مانده نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌برد.
وی افزود: با این حال، حتی اگر مساله کسری بودجه از طریق ابزارهایی مانند اوراق سلف نفتی برطرف شود، در مقایسه با روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، فشار کمتری را به بدنه جامعه اضافه می‌کند. علاوه بر این، دو سال دیگر، یعنی در زمان سررسید، این پول قابل جبران بوده و از جمله اینکه با تورم قابل جبران است و نیاز به اما و اگرهای کنونی ندارد.
به‌نظر می‌رسد مساله اوراق سلف نفتی وارد پیچیدگی‌های سیاسی شده و توقف آن دلیل اقتصادی ندارد. طراحی اوراق سلف نفتی دارای پشتوانه علمی و اقتصادی است.عوامل توقف اوراق سلف نفتی
حیدری درباره عوامل اقتصادی که موجب به تعویق افتادن پذیره‌نویسی برای اوارق سلف نفتی شده، گفت: به‌نظر می‌رسد مساله اوراق سلف نفتی وارد پیچیدگی‌های سیاسی شده و توقف آن دلیل اقتصادی ندارد. طراحی اوراق سلف نفتی دارای پشتوانه علمی و اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این طرح فعلاً کنار گذاشته شد، اما هزینه‌های دولت همچنان پابرجاست. بنابراین دولت ناچار می‌شود به روش‌های دیگر از جمله چاپ پول روی بیاورد. چند ماه بعد همین مجلس، دولت و بانک مرکزی را مورد سوال قرار خواهد داد که چرا تورم داریم؟ چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟
وی ادامه داد: عملکرد تیم آقای همتی در شرایط کنونی، هر چند کُند، اما قابل تقدیر است. به‌نظر می‌رسد مجلس به جای مقاومت کردن در برابر اوراق سلف نفتی می‌توانست یک کار انقلابی و علمی درست انجام دهد و آن استقلال یا حداقل، نیمه مستقل کردن بانک مرکزی بود. از اینجا به بعد است که می‌توان تورم را مدیریت کرد.
انتقال بدهی در آمریکا هم مشکل‌ساز نبوده
حیدری در پاسخ به برخی ابهام‌ها در رابطه با انتقال بدهی به دولت بعد در صورت اجرای طرح پیشنهادی اوراق سلف نفتی گفت: حتی با فرض بدترین احتمال، یعنی انتقال بدهی به دولت بعدی، این بدهی با تورم قابل جبران و پوشش است. با توجه به نظم پولی که بانک مرکزی به پشتوانه علم اقتصاد به‌وجود آورده و همچنین به واسطه ابزارهای و سیاست‌های دیگری مانند اوراق بدهی، بانک مرکزی به راحتی می‌تواند این مساله را مدیریت کند.
وی درباره تجربه‌های مشابه در دیگر کشورهای جهان گفت: این تجارب نشان می‌دهد حتی با انتقال بدهی به دولت بعدی، این بدهی قابل جبران و پوشش است. آمریکا قراردادهای نفتی و انواع پوشش‌های معاملاتی نفتی را مورد استفاده قرار می‌دهد و این موضوع در اقتصاد این کشور، مساله حادی به‌وجود نیاورده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: پیشنهاد می‌شود با یک سبد که بخشی از آن نفت است، این اوراق وارد بازار شود. به‌عنوان نمونه، می‌توان نفت در کنار دیگر کالاهای قابل معامله در بورس مانند سکه، ساختمان و مانند آن قرار گیرد.
نظر شما