بدیهی است اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به نهاد وکالت توسط مراجع ذی‌صلاح قانون‌گذاری، خواست دیرین جامعه حقوقی به‌ویژه وکلای دادگستری بوده و تحقق آن ضرورتی انکارناپذیر است؛ لیکن تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در پرتو حاکمیت قانون صورت پذیرفته و اصلاح مقررات و به‌روزرسانی آن، بدون حکمرانی قانون دارای آثار زیان‌باری است و نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت.
مستند اصلی تدوین‌کنندگان پیش‌نویس آیین‌نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است که بیان می‌دارد:
«کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
در این مورد، بیان نکاتی چند حائز اهمیت است:
اولاً: در ماده ۲۲، قانون‌گذار بین فرآیند «تنظیم» و «تصویب» قائل به تمیز شده است. تنظیم در حیطه اختیار کانون وکلا و «تصویب» از اختیارات وزیر دادگستری است.
مطالعه سوابق امر مؤید این است که در آیین‌نامه ۱۳۳۴، مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال به‌درستی رعایت شده است، زیرا وزیر دادگستری وقت، هیچ دخالتی در «تنظیم» آیین‌نامه نداشته و صرفاً پیشنهاد کانون وکلای دادگستری وقت را عیناً «تصویب» نموده است. بر این اساس، درست است که اختیارات وزیر دادگستری به‌موجب قانون به رئیس قوه قضاییه واگذار شده، لیکن باید توجه داشت اراده قانون‌گذار در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال بر این تعلق گرفته است که صلاحیت «وضع» آیین‌نامه با کانون وکلاست و صرفاً صلاحیت «تصویب» آن حسب مورد با وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه است. به تعبیر دیگر این مقامات صرفاً شأن «تصویب‌کننده» دارند نه «تنظیم‌کننده».
ثانیاً: ساختار نظام‌ها و تشکیلات حرفه‌ای مانند کانون وکلا عمدتاً دارای دو جنبه است. یک جنبه آن به حقوق عمومی و نهاد حاکمیت و جنبه دیگر آن به حقوق خصوصی و سازوکارهای نهاد صنفی پیوند خورده است. ایجاد و تشکیل این نهادها یک امر حاکمیتی است که توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود، لیکن اداره امور داخلی و «انتظام‌بخشی» برعهده خود کانون‌های صنفی است و از صلاحیت حاکمیت خارج است.
نتیجه اینکه ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال با دقت و ظرافت خاصی تنظیم شده و «خود انتظامی» کانون وکلا را در نظر داشته است.
حال سؤال اساسی این است که «انتظام‌بخشی» نهاد وکالت توسط اعضای آن چه ارتباطی با پاسداری از حقوق ملت و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی کشور دارد؟
بی‌گمان نفس «خود انتظامی» که استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون وکلا نتیجه آن است، دارای آثار و پیامدهای بسیار مثبت برای دستگاه قضایی است که مهم‌ترین آن به قرار ذیل است:
اولاً: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و مسئول اجرای عدالت در جامعه است. روشن است عدالت قضایی تنها در پرتوِ «دادرسی منصفانه» به منصه ظهور می‌رسد و رکن اصلی دادرسی منصفانه نیز انتخاب وکیل مستقل در موضع دفاع است. بی‌گمان حضور «وکیل مستقل» مشروعیت‌بخش محاکمه است. در واقع به‌رسمیت شناختن وکیل مستقل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. این موضوع در اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۴ به‌صراحت پذیرفته شده است. همچنین در مواد ۵، ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری محوریت با وکیل تعیینی است و نه تحمیلی.
ثانیاً: استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون وکلا، نه‌تنها از ارکان تحقق دادرسی منصفانه است، بلکه سبب می‌شود آرا و احکام صادره از نظام قضایی ایران، در صحنه بین‌المللی از اعتبار و منزلت خاصی برخوردار بوده و هیچ‌کس نتواند به بهانه «عدم استقلال وکیل» مانع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ایران شده یا موجبات عدم اجرای آن را به جهت عدم تحقق دادرسی منصفانه فراهم نماید. بدیهی است توسعه قضایی و اعتبار و منزلت نهاد دادگستری، در پرتو اجرای احکام قطعی نظام قضایی کشور به منصه ظهور می‌رسد.
خاطرنشان می‌سازد یکی از معیارها و ضوابط توسعه پایدار «استقلال نهاد وکالت» است؛ برای مثال کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش‌های خود به‌کَرّات بر نقش محوری استقلال وکیل و استقلال کانون‌های وکلا و نقش آن در توسعه پایدار تأکید نموده و آن را در توسعه گردشگری، افزایش روابط تجاری بین‌المللی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر دانسته است.
نتیجه اینکه اجرای عدالت به‌عنوانِ وظیفه ذاتی قوه قضاییه، تحقق دادرسی عادلانه به‌عنوانِ نماد توسعه قضایی یک کشور، اجرای احکام صادره از محاکم ایران در نظام قضایی و داوری سایر کشورها و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در صحنه بین‌المللی، همه و همه در پرتوِ استقلال وکیل و استقلال کانون‌های وکلاست؛ امری که به‌صراحت در آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی دستگاه قضا نقض شده است. حال قضاوت با مسئولان محترم قوه قضاییه است که در صدد اجرای آیین‌نامه ۱۹۸ ماده‌ای برآیند یا اینکه اجرای آن را متوقف نمایند؟ خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه، حقوق‌دان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار «عدالت‌خواهانه» و «قانون‌مدار» است و همین موضوع برای حاکمیت قانون بسیار نویدبخش است. کانون‌های وکلای دادگستری نیز با قدمت ۱۰۰ ساله به عدم اجرای آیین‌نامه و حکمرانی قانون امید دارند.
نظر شما