کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با صدور درنگنامهای، مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه مبنی بر رسمیت بخشیدنِ خلاف قانون به این نهاد موازی و وابسته به قوه قضاییه ابراز کرده و روند رو به تزایدِ تضعیف کانون وکلای مستقل و حرفهای را اقدامی علیه حق دفاع شهروندان دانست.
متن این درنگ‌نامه به شرح زیر است:
۱. با وجدانی آکنده از تشویش درخصوص وضعیت یکی از تضمینات مسلّم دادرسی عادلانه و منصفانه، یعنی برخورداری شهروندان از حق دفاع و انتخاب وکیل مستقل، نگرانی خود را نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه ناظر بر رسمیت بخشیدنِ خلاف قانون به این نهاد موازی و وابسته به قوه قضاییه ابراز کرده و روند رو به تزایدِ تضعیف کانون وکلای مستقل و حرفهای را محکوم و بهمثابه اقدام علیه حق دفاع شهروندان قلمداد میکنیم. ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اَسف‌بار چنین تصمیمات خودسرانهای که قطعاً به اخلال در نظام حقوقی و ویرانی بنیادهای اصیل دادگستری نوین منتهی خواهد شد، یادآور میشویم تهدید کیانِ وکالت مستقل، نهتنها حقوق بشری و شهروندی افراد، که اساس عدالتورزی نظام قضایی کشور را نیز دستخوش آشوب و تطاول خواهد کرد.
رویکردی که بهدنبال تمرکزگرایی و تسرّی اقتدار مطلق حاکمیت بر همه شئون صنفی و مدنی است، در زمانه بلوغ استانداردهای نظام حکمرانی خوب در جهان، جز خسارت و دریغ نخواهد آفرید و بر یکی از دستاوردهای مدنی ملت ایران قلم مغلطه خواهد کشید.
۲. ماهیت و هویت شناختهشده کانون‌های وکلا در جهان متمدن در استقلال از قوه قضاییه و ارکان حاکمیت است. شبیهسازیهای شگفتانگیز و تأملخیز مرکز مشاوران قوه قضائیه در رقابت با کانون وکلای مستقل که نهادی مدنی و مستظهر به پیشینهای صد ساله و دارای اعتبار جهانی است، حکایتی تلخ از خطمشی خطرناکی است که سودای خام جانشینسازیِ کانون مستقلِ حامی حقوق بشر و شهروندی را در سر میپروراند؛ جریانی تمامیتخواه که نظام حرفهای بهنسبت مستقلِ وکلا را تحت امر خود میپسندد و کانون رشید و آزاده و مستقل را بر نمیتابد. بهتحقیق، آنان که برای خیر عمومی جامعه تاوان میتراشند، هی‌چگاه پاسخگو نیستند. همچنانکه برای ایجاد خسارات و هزینههای هنگفت الغای نظام دادسراها پاسخگو نبودند و سپس با افتخار، مدال احیای نظام ملغیشده را بر گردن خود آویختند!
۳. با تأکید بر مدلول ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یادآور میشویم کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. با این وصف، نهادی که درون ساختار قوه قضائیه، ردای وکالت را به ناروا بر تن اعضای خود کرده است، بهروشنی فارغ از تشخص مستقل است و بهعنوان تابعی از اراده قوه قضاییه، همچون عضوی از پیکره حکومت، تحت فرمان حاکمیت خواهد بود و اساساً اطلاق نهاد وکالت بر آن مردود است. مرکز مشاوران، که امروز خود را مرکز وکلا نیز میخواند، برآمده از بنای کژبنیاد ِماده ۱۸۷ برنامه ۵ساله سوم توسعه است که بهرغم انقضای اعتبار قانون موقتی برنامه سوم توسعه، سالها بهطور غیرقانونی به اعطای پروانه وکالت به متقاضیان پرداخته و با مداخله در امر وکالت، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را به مخاطره انداخته و حرفه مستقل وکالت دادگستری را دچار آفات متعدد و جبرانناپذیر ساخته است. تصویب آییننامه اجرایی قانونی بیاعتبار پس از ۱۷ سال بهوسیله رئیس پیشین قوه قضائیه نیز، در حکم سبزهایی است که بر گلِ وجود این مرکز آراسته شد.
این پروژه ویرانگر اکنون پای در گردنههای هولناکتری نهاده که سرانجام آن، جز سقوط مرگبارِ دادگستری شایسته در کشور نخواهد بود و درست به همین علت، بایسته است که جامعه مدنی و فعالان حامی حقوق شهروندی بهجِد، در مقابل ارادههایی که تباهی حق دفاع را رقم خواهند زد، بایستند. «آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه» و شیوه پذیرش بدون شرط و عدم اعلام ظرفیت، آغازِ انهدامی سهمگین است. سکوت و انفعال در این هنگامه خطیر، جبرانناپذیر است.
۴. عادلانهبودن دادرسی، متضمن امنیت قضایی است که خود، ثمره استقلال کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری است. از جمله مهمترین شاخصهای جهانی ارزیابی دادگستری شایسته، نحوه دسترسی به وکیل حرفهای و مستقل از ساختار قدرت است. در کنار قضات و دادستانها، وکلا سومین گروهی هستند که میتوانند در تثبیت و تضمین حاکمیت قانون در یک جامعه مردمسالار و حمایت از حقوق بشر و شهروندی مؤثر باشند. حدّ تشخص نهاد وکالت از حکومت، بسته به نوع نظام قضایی و میزان توسعهیافتگی آن است. وکیل مستقل، وکیلی است که در مقام انجام وظیفه حرفهای خود، مجبور به تحمل فشار و تأثیرپذیری از ارکان قدرت نباشد و از پیامدهای ناگوار ناشی از خواستههای ارباب قدرت مصون باشد. چنانچه پروژه بدفرجامِ بهحاشیه راندنِ کانون وکلای مستقل و معرفی مرکز مشاوران بهجای آن با اتخاذ رویکردی معقول و دوراندیشانه متوقف نشود، بیتردید سرنوشتی اندوهبار همچون نظام دادگاههای عام و حذف دادسراها را پیشِ روی خواهیم دید. از دیده عِبَر باید کرد و روشهای آزموده را دوباره نیازمود. العاقلُ مَن وعظته التجارب!
۵. ماهیت مستقل کانون وکلا در انتخابات هیئت مدیره آن متجلی است؛ در حالیکه مرکز مشاوران، ماهیتی کاملاً انتصابی دارد. برای فهم این فقدان تشخص مستقل و درک مراتب این همانی مرکز با قوۀ قضائیه، نگاهی به مدلول مواد ۲و ۹ آییننامه مرکز مشاوران ناظر بر ترکیب هیئت احراز و ابطال صلاحیت وکلا و کارشناسان مرکز وافی به مقصود است و کارکرد و ماهیت و هویت مرکز را عیان میسازد. منصوبان رئیس قوه قضائیه مبادرت به تعیین سرنوشت نیابتی وکلای این مرکز نموده و با اتخاذ تصمیمات و داوریهای نظارتناپذیر و فاقد امکان اعتراض، راهبری آنرا بر عهده دارند. در خصوص ظرفیت جذب وکیل نیز چنانکه در نص صریح تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شده است، کمیسیونی متشکل از سه عضو با ترکیب اکثریت قوه قضاییه اقدام به تعیین ظرفیت میکند و این قوه می‌تواند هر تعداد که ضروری بداند وکیل جذب کند. اتهام انحصارگرایی کانون‌های وکلا نیز بر همین سیاق از بُن نارواست. زیرا مگر شغل قضاوت و سردفتری و کارشناسی دادگستری بهعنوان مشاغل تخصصی از تشخص نهاد گزینش و نظارت بهرهمند نیستند که اکنون با اسم رمز انحصار، درصدد درهم کوفتنِ نهاد وکالت برآمدهاند؟
۶. آبروی نظام قضایی و حکمروانی در گرو کارآمدی و اثربخشی و التزام به شاخصهای تنظیم قدرت در مدار حکومت قانون است. آشفتگی در نهاد وکالت به سود مردم و خیر عمومی نخواهد بود؛ هرچند عدهای معدود از این نَمد برای خود کلاهی فراهم سازند، اما بیتردید، دودِ این اقدامات نسنجیده و خودسرانه به چشم حقوق شهروندی و مصالح عالیۀ ملک و ملت خواهد رفت. بهقول شیخ سخن، سعدی:
توان پاک کردن ز زنگ آینه
ولیکن نیاید ز سنگ آینه
در آبی که پیدا نگردد کنار
غرور شناور نیاید به کار.
نظر شما