قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ را باید نقطه عطفی در تاریخ کانون وکلا تلقی کرد. قانون حاضر که مشتمل بر هفت ماده است، یکی از مهم‌ترین قوانین در عرصه وکالت است. به این دلیل که با تصویب این قانون، اداره کانون وکلا از حالت انتصابی خارج شد و دوران ۱۳ سالهای که کانون بدون هیئت مدیره منتخب جامعه وکالت اداره می‌شد، پایان یافت. به همین دلیل بعد از تصویب این قانون بود که بیستمین دوره انتخابات هیئت مدیره و اولین دوره آن بعد از انقلاب که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶ برگزار نشده بود، انجام شد و این را باید از نقاط قوت آن دانست. در عین حال این قانون دارای انتقادات فراوانی است که مهم‌ترین آن، در ماده ۴ تجلی پیدا کرده است. در ماده ۴ آمده است: «اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲، واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
الف - داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء‌شهرت).
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت.
تبصره ۱ - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
تبصره ۲ - انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.
تبصره ۳ - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید.»
این ماده و تبصره یک آن، نیاز به واکاوی و تحلیل حقوقی زیادی دارد. که مهم‌ترین آن به شرح ذیل است:
۱- تبصره ۱ ماده ۴ را باید نقض آشکار استقلال کانون وکلا تلقی کرد. امری که مشابه آن درخصوص تأیید صلاحیت‌ها در قوانین سابق مانند لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ وجود نداشت.
۲- صرف‌نظر از ایراد فوق‌الذکر، دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان «مرجع رسیدگی» تعیین گردیده و لازمه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات، رعایت اصل تناظر و استماع دفاعیات نامزدهایی است که نسبت به صلاحیت آنها تردید یا شائبه‌ای وجود دارد. امری که هیچ‌گاه در سالهای اخیر توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رعایت نگردیده و فرصتی برای دفاع به نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون داده نمی‌شود.
۳- تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به منطوق تبصره ۱ ماده ۴ یک تصمیم قضایی است یعنی این که پرونده وکلا باید به یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شده و آن شعبه با رعایت اصل تناظر و پس از استماع اظهارات آن نامزد، مبادرت به صدور یک رأی قضایی کند. در این مورد ماده ۶ قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۰ می‌تواند به‌عنوان یک قرینه مورد توجه قرار گیرد. به دلیل این که بر اساس این مقرره، دادگاه عالی انتظامی قضات باید به درخواست تجدیدنظر «رسیدگی و رأی صادر می‌نماید» و بدیهی است عبارت «رسیدگی و صدور رأی» مستلزم رعایت تشریفات آمره آیین دادرسی مدنی است. در این مورد باید توجه داشت اولاً قانون‌گذار از عبارت «ظرف دو ماه» استفاده کرده و ظرف نیازمند «مظروف» است، مظروف آن هم ۶۰ روز مقرر در قانون است . بدیهی است اعلام رد صلاحیت نامزدها به هر دلیلی خارج از مهلت ۶۰ روزه، فاقد اثر و اعتبار حقوقی است. ثانیاً مظروف دو ماهه مقرر در ماده ۴، در واقع «مهلت صدور رأی»، است. همچنان که ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌دارد: «... پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه مکلف است، حداکثر ظرف یک هفته، مبادرت به صدور رأی نماید». در بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/۲/۹۲، نیز تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه، مستوجب تخلف انتظامی تلقی گردیده است.
بدیهی است «مهلت صدور رأی»، ابلاغ و اقدام ندارد و در همان زمان تعیین شده مقرر در قانون، باید صورت پذیرد. ثالثاً در مقررات قانونی، قرائن زیادی وجود دارد مبنی بر این که عدم اعلام مراجع ذی‌صلاح در رد صلاحیت اشخاص در مهلت قانونی، به منزله تأیید است و پاسخ این مراجع خارج از مهلت مقرر هیچ اثر حقوقی ندارد. برای مثال در تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است: «کانون‌های وکلا موظفند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صلاح، مربوطه استعلام نمایند. مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند». رویه عملی کانون‌های وکلای دادگستری نیز بر همین اساس استوار است که چنانچه مراجع نظارتی ظرف مهلت دو ماه پاسخ استعلامات را انجام ندهند، نسبت به صدور پروانه وکالت بر اساس مقررات قانونی اقدام می‌گردد.
بر این اساس مفاد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند این موارد سبب افزایش مهلت دو ماهه باشد و تخصصاً از بحث حاضر، خروج موضوعی دارد. این ماده بیان می‌دارد: « موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزو مدت محسوب نمی‌شود».
۴- در این قانون، هیچ طریقی برای اعتراض به تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات پیش‌بینی نشده است و در عمل حتی این تصمیم، به نامزدی که صلاحیت ایشان رد شده، ابلاغ نمی‌گردد.
۵- حسب صراحت تبصره ۱ ماده ۴ این قانون، دادگاه عالی انتظامی قضات صرفاً باید از «مراجع ذی‌صلاح قانونی» استعلام کند. بنابراین، گزارشات واصله از طرف سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌هیچ‌وجه نباید ملاکی برای رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره باشد؛ امری که گاهی در رویه عملی دادگاه انتظامی قضات مشاهده می‌شود.
نتیجه اینکه عبارت «مرجع رسیدگی» و «دادگاه» در تبصره یک ماده ۴ دارای بار حقوقی است و مبیّن این است که دادگاه انتظامی قضات باید به اصل تناظر، حق دفاع، ضرورت توجه به اعتبار مستندات و حق اطلاع از دلایل رد صلاحیت توجه خاص کند و چنانچه دادگاه انتظامی این اصول را رعایت نکند، در حقیقت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را در مورد نامزدها بدون صدور حکم قانونی اعمال کرده و این امر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.
نظر شما