چند روز قبل، شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان طی بیانیه‌ای اعلام کرد «اصلاح‌طلبان هیچ لیست ائتلافی تحت این عنوان یا هر عنوان دیگری که تداعی‌کننده ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد، نخواهند داشت و هر ائتلافی تحت این عناوین قویاً تکذیب می‌شود.» البته این شورا مصوب کرده است احزاب عضو می‌توانند به‌صورت جداگانه لیست منتشر کنند و آنها نیز در انتخابات مشارکت کنند؛ رویکردی که با انتقاداتی مواجه شد.
در همین راستا گفت‌وگویی با آذر منصوری، دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داشتیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
شورای عالی سیاست‌گذاری اعلام کرده است که در انتخابات پیش روی مجلس لیست انتخاباتی منتشر نمی‌کند، برخی معتقدند در این دوره برخی چهره‌های این جریان و برخی از نمایندگان فراکسیون امید تأیید صلاحیت شده‌اند و دست‌کم مانند دوره قبل نامزد تأیید شده دارند. می‌توان این رفتار را نوعی مصلحت‌اندیشی برای پیشگیری از شکست در انتخابات تعبیر کرد؟
ما در شورای عالی سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که برای تشکیل مجلسی در تراز قانون اساسی و دفاع از ارکان جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان باید چهره‌های شاخص خود را به مجلس بفرستند؛ لازمه تحقق این راهبرد نیز برگزاری انتخابات آزاد است.
مجلس دهم در تراز قانون اساسی نیست
تأکید ما در سال ۹۲ و ۹۴ بر مطالبات حداقلی بود؛ هدف ما در سال ۹۴ تشکیل مجلسی با حداقل تعداد تندروها برای بیشترین میزان همراهی با دولت بود. تجربه ما از این راهبرد آن شد که مجلس برآمده از آن، نتوانست از جایگاه مجلس دفاع کند؛ مانند آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین، حوادث مرتبط با آن و وضعیت کشته‌شدگان آن حوادث رخ داد. درواقع بلااثر بودن مجلس در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان، خود گواهی بود بر آنکه مجلس دهم در تراز قانون اساسی نیست و در کنار مجلس، نهادهای دیگری شکل گرفته‌اند که وظیفه قانون‌گذاری را به شکل غیرقانونی بر عهده دارند، یعنی مجلس به لحاظ قانونی بی‌اثر شده است.
تکرار راهبرد ۹۴ به محاق رفتن گفتمان اصلاح‌طلبی است
جایگاه مجلس در دوره دهم در مقایسه با دوره‌های گذشته، تا حد زیادی تنزل یافت. این موضوع سبب شد اصلاح‌طلبان بخش قابل‌توجهی از اعتماد عمومی یا سرمایه اجتماعی‌شان را از دست بدهند؛ چراکه راهبرد ما در انتخابات ۹۴ مطالبات حداقلی و مشارکت حداکثری بود. امروز اصلاح‌طلبان باید انتخاب می‌کردند یا با وجود رد صلاحیت‌ها مانند دور قبل لیست بدهند -که با توجه به تجربه مجلس دهم مطلوب نبود- یا آنکه بتوانند کاندیداهای مطلوب خودشان را معرفی کنند تا هم منشأ اثر بیشتری باشند هم پاسخگوی عملکردشان باشند.
طرح سرا هم ازاین‌جهت مطرح و مصوب شد؛ چراکه تصور می‌کردیم با رجوع به بدنه اجتماعی می‌توانیم به کاندیداهای مطلوب برسیم. اما آنچه در عمل رخ داد، این بود که از ۲۹ حزب عضو در جبهه اصلاحات، نامزدهای حدود ۲۰ حزب به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده شانس حضور در این رقابت را پیدا نکردند. حتی آن بخشی از نمایندگان مجلس که منشأ اثر بودند، امثال آقایان مطهری، صادقی، حیدری و خانم سعیدی و ... همگی رد صلاحیت شدند. ازاین‌رو، امکان ارائه لیست از ما سلب شد.
معیار شاخص بودن در شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان مشخص است و به قول آقای بادامچیان می‌توان ۱۳۰ نفر را هم لیست کرد، هرچند قطعاً ما با چنین عددی مواجه نیستیم. به همین سبب، با توجه به راهبردی که پیش گرفتیم، عملاً امکان ارائه لیست از ما گرفته شد. طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که در انتخابات گذشته رخ داد و افزایش میزان نارضایتی عمومی، تمایل به حضور در انتخابات به پایین‌ترین میزان خود رسیده و نظرسنجی‌ها هم گواه این امر است. لذا تنها راهبردی که می‌توانیم پیش بگیریم، این بود که یا با کاندیداهای شاخصمان در انتخابات حاضر شویم -که برای حاکمیت هزینه‌ای نداشت- یا اصلاً لیستی ارائه نکنیم.
رویکرد و واژه تحریم در مشی اصلاح‌طلبانه جایی ندارد
تکرار تجربه راهبرد انتخابات۹۴ به دلیل مخالفت سایر احزاب اصلاح‌طلب از دستور خارج شد؛ چراکه تنها یک‌چیز می‌تواند سرمایه اجتماعی این جریان را بازگرداند، آن‌هم اتکا به نامزدهای ۱۰۰ درصد اصلاح‌طلب است. ضمن اینکه معتقدیم این آخرین انتخاباتی نیست که در آن شرکت می‌کنیم، لذا اصلاح‌طلبان برای سیاست‌ورزی مؤثرتر در پساانتخابات باید به دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی خود و اثرگذاری باشند. ازاین‌رو، تکرار راهبرد سال ۹۴ به معنای به محاق رفتن گفتمان اصلاح‌طلبی و همراهی با نهادهایی است که به دنبال حذف جمهوریت نظام به‌عنوان مهم‌ترین شاخص مشروعیت‌بخشی به آن است. این راهبرد به معنای تلاش اصلاح‌طلبان برای حفظ مشروعیت نظام با توجه به تهدیدهای خارجی و داخلی -مخصوصاً بی‌اعتمادی- است. به هر ترتیب، ما ممکن‌ترین راهبرد اصلاح‌طلبانه در قبال انتخابات پیش رو را پیش گرفتیم؛ گزارش خودمان را به مردم ارائه کردیم و حتی بعد از ارائه اولین نتایج تأیید صلاحیت‌ها، تلاش‌هایی برای تغییر رویکرد نهادهای نظارتی و برگزاری انتخابات آزادتر را در دستور کار قراردادند. به همین دلیل، مسئولیت آنچه در مجلس آینده رخ خواهد داد، متوجه اصلاح‌طلبان نیست.
ازقضا از نگاه برخی، همین رفتار اصلاح‌طلبان که در اعتراض به ردصلاحیت‌ها، نه حاضر به ارائه لیست می‌شوند و نه حضور در انتخابات را تحریم می‌کنند، عجیب و دوگانه است.
اصلاح‌طلبان به دلیل تهدیدهای خارجی علیه کشور حاضر به تحریم انتخابات نمی‌شوند؛ چراکه عده‌ای مترصدند کاهش مشارکت عمومی را بهانه‌ای برای افزایش فشار خارجی کنند. اصلاح‌طلبان نیز خود را نماینده تمام جامعه ایران نمی‌دانند. از همین رو، در بیانیه‌شان تأکید کردند شرایط به‌گونه‌ای به ما تحمیل شد که امکان ارائه لیست را از ما سلب کرد. این به این معنا نیست که حق انتخاب از شهروندان گرفته شده یا اینکه باید به آنها توصیه شود به این فرد رأی دهید و به دیگری رأی ندهید.
تکرار راهبرد انتخابات ۹۴، تأثیری بر افزایش مشارکت عمومی نخواهد داشت
این رفتار به‌نوعی، نفی مشی اصلاح‌طلبانه نیست؟!
نه! زمانی‌که چهره‌های شاخص جریان ما را ردصلاحیت کردند، نمی‌توانیم اعتبارمان را پشت سر افرادی قرار دهیم که پیشینه‌شان در مجلس و فضای سیاسی کشور مناسبتی با اصلاح‌طلبی ندارد. این راهبرد اعتبارسوز است و منجر به حاشیه رفتن این جریان می‌شود. عرض کردم ما ممکن‌ترین راه موجود را پی گرفتیم، وقتی چهره‌های شاخص جریان اصلاحات در مجلس از گردونه انتخابات خارج می‌شوند، مسئولیت از ما سلب شده است. حتی پیش گرفتن راهبردی مشابه انتخابات ۹۴ تأثیری برافزایش مشارکت عمومی نخواهد داشت. به عبارتی، تکرار راهبردی مثل ۹۴ یک بازی دو سر باخت برای اصلاح‌طلبان بود.
جریان سیاسی که لیست نمی‌دهد یعنی کاندیدایی در انتخابات ندارد
موضع امروز اصلاح‌طلبان و بیانیه‌ای که منتشر شد، می‌تواند مهر تأییدی بر این گزاره دانست که مجلس دهم، به‌عنوان سند پیروزی اصلاح‌طلبان، در تراز قانون اساسی نبوده است؟
بله! مجلس دهم در تراز قانون اساسی نبود، چراکه بر پایه مطالبات حداقلی شکل گرفته بود. اتفاقاً مجلس در تراز قانون اساسی باید بر مبنای مطالبات حداکثری ایجاد شود. به همین دلیل می‌گوییم آن راهبرد با توجه به اقتضائات چهار سال قبل در پیش گرفته شد و امروز با توجه، تجزیه و تحلیل و آسیب‌شناسی آن تجربه، امکان تکرار آن وجود ندارد و کسانی باید به‌عنوان نمایندگان این جریان وارد مجلس شوند که توان پیگیری مطالبات حداکثری را داشته باشند.
اگر مردم به دلیل تأکید جریان اصلاحات بر اینکه باید در این انتخابات پای صندوق حاضر شد، مشارکت کنند و برون‌داد آن مجلس تندرو یا نامطلوبی برای جامعه باشد، اصلاح‌طلبان مسئولیت آن را می‌پذیرند؟
علی‌القاعده اصلاح‌طلبان به‌عنوان جریانی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، باید به این قوانین پایبند باشند. همان‌طور که عرض کردم، ما حداکثر ظرفیت و توانی که می‌توانستیم را به کاربستیم. اگر امکانی برای تغییر صورت‌مسئله انتخابات وجود داشت، قطعاً به کار می‌گرفتیم. وقتی این امکان در اختیار اصلاح‌طلبان نیست و باید به‌عنوان یک جریان قانون‌مدار فعالیت کند، عملاً هرگونه مسئولیتی درباره نتیجه این انتخابات از آنها ساقط شده است.
اصلاح‌طلبان هیچ مسئولیتی در قبال نتیجه انتخابات مجلس یازدهم ندارند
چطور ممکن است هم مشارکت داشت و هم مسئولیت نتیجه انتخابات را نپذیرفت؟
اینکه جریان سیاسی لیست نمی‌دهد یعنی ما کاندیدای مشخصی در این انتخابات نداریم. ما حتی امکان معرفی یک لیست پنج‌نفره هم نداریم. یکی از مواردی که ما بر آن تأکید داشتیم، این است که حتی اقلیتی را وارد مجلس کنیم، این اقلیت باید توان جریان‌سازی را داشته باشد، اما این امکان هم از ما سلب شد. درواقع اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو، چهره‌هایی را در تهران و سایر حوزه‌های انتخابیه نداشتند که بتوانند سرمایه اجتماعی و آبروی خود را برای آنها هزینه کنند. طبیعتاً این رویکرد شفاف است، حتی جای تفسیر هم ندارد. جریانی با راهبردی مشخص می‌خواهد در انتخابات شرکت کند امکان ارائه لیست ندارد و نمی‌خواهد از سایر لیست‌ها حمایت کند. به نظرم این نوعی اتمام‌حجت با کسانی است که با ردصلاحیت گسترده مانع حضور این جریان سیاسی شدند. از سوی دیگر، ارائه گزارش به مردمی است که نگاه و مرجعشان برای مشارکت در انتخابات، این جریان ائتلافی و جبهه‌ای بود.
توصیه اصلاح‌طلبان: به کسانی که تصور می‌کنید توان پیگیری برنامه ما را دارند، رأی دهید
حالا برنامه شما چیست؟
ما برنامه‌هایی که بنا داشتیم با معرفی لیست در انتخابات مجلس یازدهم به کار ببندیم، به اطلاع مردم خواهیم رساند. احتمالاً طی روزهای آتی برنامه‌های خود را به مردم بیان و توصیه می‌کنیم به کسانی که تصور می‌کنید توان پیگیری آنها را دارند، رأی دهید. این راهبرد ممکن‌ترین و قابل‌اجراترین موضع‌گیری است، ضمن اینکه تأکید می‌کنیم رویکرد و واژه تحریم در مشی اصلاح‌طلبانه جایی ندارد.