پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بعد از سه بار رأی منفی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کنند.
بر این اساس، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ لغو شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر، با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه میدهد.
در تبصره یک این طرح آمده که تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
اهداف قانون ادغام، محقق نشد
محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس مجمع صادرات ایران درباره دلایل ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به خبرنگار ایرناپلاس گفت: تجمیع وزارتخانه‌ها با چند هدف مطرح شده بود و با این استدلال در مجلس رأی آورد که با تبدیل دو وزارتخانه به یک وزارتخانه، بدنه دولت کوچک‌تر می‌شود. همچنین وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها در بخش تجارت و صنعت اعمال شده و این موارد در نهایت، باعث بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل در تجارت و صنعت و ارتقای جایگاه ایران در این زمینه شود.
وی ادامه داد: ولی بعد از اجرایی شدن این قانون، ما شاهد تحقق هیچ‌یک از این اهداف مهم قانون‌گذار نبودیم؛ به این معنی که شرایط و رتبه کسب‌وکار به‌مراتب نامناسب‌تر از گذشته شد. درباره اندازه دولت نیز نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه فقط اسم وزارتخانه‌ها تبدیل به یک وزارتخانه شد. در نتیجه، اگر نگوییم بدنه دولت گسترده‌تر شد، کوچک‌تر هم نشد.
وزن نامتوازن صنعت و تجارت
رئیس مجمع صادرات ایران با اشاره به مشکلات وزارتخانه صمت گفت: در این دوره، نابسامانی‌های شدیدی در تنظیم بازار داخلی و مقررات صادرات و واردات داشتیم.
لاهوتی افزود: نگرش حاکم بر این وزارتخانه، به خاستگاه و جایگاه قبلی هر وزیر بستگی داشت و بر این اساس، تغییر می‌کرد. یعنی وزیری که از حوزه بازرگانی آمده بود، توجه بیشتری به موضوع تجارت خارجی، واردات و صادرات داشت و وزیری که از حوزه صنعت بود، توجه کمتری به این حوزه‌های مهم می‌کرد و بیشتر نگاه صنعتی داشت.
دولت متوجه نواقص شد
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تصمیم به تفکیک وزارتخانه صمت گفت: با توجه به مسائل به وجود آمده، دولت متوجه این نقصان شد. همچنین، اوج این نابسامانی‌ها در اتفاقات دو سال گذشته و در حوزه ارز و تحریم‌ها به‌شدت خودنمایی کرد. این نابسامانی‌ها نشان داد که ما چه در حوزه تنظیم بازار و چه در حوزه مقررات صادرات و واردات، با مشکلات جدی و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای مواجهیم که تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور مشهود است.
با تفکیک، مشکلات و نابسامانی‌ها کمتر می‌شود
لاهوتی تصویب این طرح در مجلس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به مسائل به وجود آمده بود که دولت مُصر به تفکیک بود و با وجود مقاومت‌هایی که در مجلس و جاهای دیگر وجود داشت، خوشبختانه این قانون مصوب شد.
وی ادامه داد: همان‌طور که در پیشنهاد دولت نیز وجود دارد، موفقیت وزارتخانه جدید منوط به این است که قانون انتزاع که با مصوبه سران به وزارت صمت برگشته، مجدداً زیرمجموعه وزارت تجارت قرار گیرد. دیگر اینکه پیشنهاد دولت این است که گمرک نیز، در زیرمجموعه وزارت تجارت قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد با اجرایی شدن مواردی که در تصویب این قانون لحاظ شده، مشکلات و نابسامانی‌ها کمتر شوند.
مطالبه بخش خصوصی از وزارتخانه جدید
رئیس مجمع صادرات در پاسخ به اینکه بخش خصوصی چه انتظاراتی از وزارتخانه جدید دارد گفت: تعاریف و وظایف وزارتخانه در قانون مشخص شده، اما مطالبه ما از وزیر جدید و وزارتخانه جدید این است که تغییرات نه‌فقط اسمی، بلکه محتوایی باشد. سیاست‌گذاری‌های باثبات و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرند و از تغییر در قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی، اعم از واردات و صادرات به‌شدت جلوگیری شود. یکپارچگی در تصمیمات مطالبه ماست و این یکپارچگی، عامل موفقیت وزارتخانه در اجرایی کردن امور نیز هست.
گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی
نظر شما