نظرات مختلفی درباره ورود دولت‌ها به مسئله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، توزیع آنها و نظارت بر بازار وجود دارد. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان می‌دهد دولت‌ها معمولاً تعیین‌کننده قیمت، ناظر بر بازار و به دنبال تنبیه تولید یا عرضه‌کنندگانی بوده‌اند که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نمی‌کردند.
قیمت‌ها در ایران چگونه تعیین می‌شوند؟
مراکز متعددی برای تعیین قیمت کالا و خدمات وجود دارد. اتحادیه‌ها معمولاً هر سال قیمت‌های مورد قبول را به واحدهای صنفی اعلام می‌کنند. برخی قیمت‌ها نیز خارج از تشکل‌ها تعیین می‌شوند؛ مانند نرخ‌نامه‌هایی که سازمان میادین میوه و تره‌بار اعلام می‌کند. دولت نیز با استفاده از کارگروه و ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری دست دارد.
در عین حال، سامانه جدید خود را سامانه اطلاع‌رسانی معرفی می‌کند و سه قیمت را به نمایش می‌گذارد: ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت کالا که از سطح کشور جمع‌آوری می‌شود و قیمت عرف که بر اساس هزینه‌های تولید یا قیمت مصوب اعلام می‌شود. بخش خدمات نیز تا این لحظه فعالیت خود را آغاز نکرده است. در این سامانه علاوه بر اطلاع از قیمت‌ها، می‌توان موارد گرانفروشی را گزارش داد.
از تلفن ثبت شکایت تا اپلیکشین اطلاع‌رسانی
سال‌ها پیش، یعنی زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم، اطلاع‌رسانی قیمت‌ها با استفاده از تلفن گویای ۱۲۴ که به ستاد خبری سازمان‌های بازرگانی هر استان متصل بود، موارد مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و مانند این را با استفاده از گزارش‌های مردمی دریافت می‌کرد. در سال ۱۳۹۱ وب‌سایت ۱۲۴، شروع به اطلاع‌رسانی درباره قیمت کالاهای پرمصرف کرد تا مرجعی برای قیمت‌ها در اختیار مردم باشد.
در حال حاضر نیز این سامانه، اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را هم از طریق وب‌سایت و هم از طریق اپلیکیشن آسان پرداخت انجام می‌دهد و کالاهای بیشتری را پوشش می‌دهد.
سامانه جدید چگونه کار می‌کند؟
قیمت کالاها در ۶ دسته‌بندی کلی کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم مصرفی خودرو، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و لوازم تحریر در این سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود. با انتخاب هر گروه کالایی، می‌توان دستهبندیهای بیشتری را مشاهده کرد و با انتخاب هر کالا، نمودار تغییرات قیمت، قابل مشاهده است.
مسئله اصلی درباره سامانه یاد شده این است که قیمت‌های اعلام شده، قیمت‌های واقعی هستند یا قیمت‌هایی که دولت می‌خواهد؟ برای بررسی این مسئله می‌توانیم چند کالا را بررسی کنیم.
قیمت مورد نظر در دسترس نیست
در تاریخ ۱۵ مرداد، حداقل قیمت شکر ۳۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت آن، ۵۴۰۰ تومان اعلام شده است. قیمت‌های حداقل و حداکثر، از سطح کشور جمع‌آوری شده‌اند. اما نحوه محاسبه آنها مشخص نیست و به همین دلیل ممکن است با قیمت‌هایی که در مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها می‌بینیم، متفاوت باشد. آیا در جمع‌آوری این قیمت‌ها، هم مناطق روستایی و هم شهری پوشش داده شده است؟ میانگینِ حداقل و حداکثر قیمت‌ها به دست آمده یا حداقل و حداکثر قیمت گزارش شده است؟
سومین مورد، قیمت عرف است که بر اساس هزینه تولید یا قیمت مصوب اعلام می‌شود. قیمت عرف شکر، در تاریخ ۱۵ مرداد، ۳۴۰۰ تومان اعلام شده که مطابق با حداقل قیمت است. اختلاف قیمت عرف و حداکثر قیمت هم سؤال‌برانگیز است. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟ کیفیت، سودجویی، مسائل زنجیره توزیع، کمبود کالا یا هزینه بالای تولید؟
سامانه اطلاع‌رسانی یا مجوز گرانفروشی؟
مورد دیگر را از لوازم خانگی انتخاب کردیم و سراغ یخچال و فریز ۲۴ فوت تولید داخل رفتیم. حداقل قیمت برای این کالا ۹ میلیون تومان و حداکثر قیمت، ۹ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام شده است و قیمت عرف، خالی مانده است. در اینجا هم سؤال‌هایی وجود دارد. اولین مورد، اختلاف اندک بین حداقل و حداکثر قیمت است که بررسی‌های میدانی، اختلاف بیشتری را نشان می‌دهد.
دومین مورد، حداقل قیمت اعلام شده است که باز هم بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حداقل قیمت، از عدد اعلام شده کمتر است. حال سؤال اینجاست که این نوع نحوه اعلام قیمت، مجوزی برای گرانفروشی نخواهد بود؟ سومین مورد، نادیده گرفتن برندهای مختلف است. آیا دست‌اندرکاران این مجموعه نمی‌توانستند قیمت‌ها را به تفکیک برند اعلام کنند؟ این مورد در تمام دسته‌بندی‌ها به غیر از برخی مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات که معمولاً بر اساس نوع و نه برند، گروه‌بندی می‌شوند، وجود دارد.
رابطه دولت با قیمت‌گذاری
گاهی اوقات، حداکثر قیمت مصوب دولت آن‌قدر پایین است که تولیدکننده را از بازار، خارج می‌کند. گاهی قیمت متناسب با توان مصرف‌کننده اعلام می‌شود، اما در بازار چنین قیمت‌هایی وجود ندارد. اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری روند قیمتی یک کالای خاص، فعالیتی است که شاید بتوان به عهده دولت گذاشت؛ اینکه افراد بدانند چه کالایی با چه قیمتی خرید و فروش می‌شود، مانع از سودجویی در زنجیره توزیع می‌شود و از طرف دیگر، اطلاع از تغییرات قیمتی، علامت‌دهی خوبی به تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده دارد، اما واقعاً لازم است دولت وارد مقوله قیمت‌گذاری شود؟
به جز در موارد خاص، توصیه نمی‌شود دولت، قیمت‌گذار باشد. وظیفه‌ای که انتظار می‌رود دولت‌ها بر عهده گیرند، فراهم کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب‌وکار است تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را با کمترین مانع و بیشترین بازدهی انجام دهد. در طرف دیگر نیز حفظ ارزش پول ملی و استفاده از سیاست‌های جبرانی برای حفظ و ارتقای قدرت خرید مصرف‌کنندگان قرار دارد. با این حال اطلاع‌رسانی قیمت‌های واقعی، روشی است که می‌تواند مانع سودجویی و گرانفروشی شود.
نظر شما