جابه‌جایی افراد بین بخش دولتی و خصوصی، سؤال‌برانگیز است. اطلاعاتی که مدیران دولتی در اختیار دارند، می‌تواند بر کسب‌وکار شخصی‌شان تأثیرگذار باشد و فرصت رقابت را از سایرین بگیرد. احتمال تصمیم‌گیری‌های جهت‌دار مدیران کسب‌وکارهای بزرگ بخش خصوصی هم که وارد بدنه دولت می‌شوند، وجود دارد. با این حال، هر دو گروه به مشورت یکدیگر و استفاده از تجارب دو سوی میدان نیاز دارند و آنچه اهمیت دارد، شفافیت و سلامت ارتباط بین قدرت و ثروت است.
در عین حال برخی معتقدند این مسیر باید از بخش خصوصی به دولت باشد تا مدیرانی که توانسته‌اند با سرمایه خود در کسب‌وکاری موفق شوند، تجربه مثبت را برای فعالیت با بودجه عمومی هم به کار گیرند؛ این در حالی است که برخی مدیران دولتی وقتی بعد از پایان ماموریت وارد کار خصوصی می‌شوند، شکست می‌خورند و احتمالا در هزینه‌کرد سرمایه عمومی نیز چندان موفق نبوده اند.
کلاف در هم تنیده بخش خصوصی و دولتی
در آغاز انقلاب اسلامی و پیش از تقسیم سمت‌ها بین افراد مورد اعتماد حکومت، حد و مرز مشخصی بین بخش دولتی و خصوصی وجود نداشت. حکومت جدید تازه امور را در دست گرفته بود، جایگاه بین‌المللی‌اش تغییر کرده و از طرف دیگر، درگیر جنگ با کشور همسایه بود. اتاق بازرگانی پس از انقلاب اسلامی، فعالیت خود را با محوریت هشت نفر که مورد اعتماد انقلابیون بودند و به کمیته منتخب اتاق بازرگانی معروف شدند، ادامه داد.
یکی از اعضای این کمیته، سید علی‌نقی خاموشی بود که بیشترین سابقه ریاست اتاق تهران و ایران را در کارنامه خود دارد.
رئیس ادوار مختلف اتاق‌های تهران و ایران
علی‌نقی خاموشی در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان یکی از اعضای کمیته هشت‌نفره وارد اتاق بازرگانی شد و سپس، در دوره‌های بعدی با انتخابات، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رأی آورد و تا سال ۱۳۸۱ در اتاق تهران و تا سال ۱۳۸۵ در اتاق ایران، صندلی ریاست را در اختیار داشت.
خاموشی حدوداً از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ رئیس بنیاد مستضعفان بود و در دوره وزارت حبیب‌الله عسگراولادی در وزارت بازرگانی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲، معاون صادرات و تجارت خارجی این وزارتخانه بود. وی هم‌اکنون با شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران است، اما نام وی در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز دیده می‌شود، شرکتی که در بخش‌های بازرگانی، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و پتروشیمی فعالیت می‌کند. سه شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی پردیس و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان زیرمجموعه‌های بخش پتروشیمی آن هستند. همین شرکت‌های خوشه‌ای موجب شدند نام باسابقه‌ترین رئیس اتاق بازرگانی، در پرونده‌های فساد پتروشیمی نیز شنیده شود.
معاون وزیر کشور و رئیس اتاق تهران
محمدرضا بهزادیان، دومین رئیس اتاق تهران پس از انقلاب بود که از سال ۱۳۸۱ و به مدت سه سال ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت. وی که نماینده بخش بازرگانی بود، سابقه فعالیت دولتی را در کارنامه خود دارد. بهزادیان در دولت اول خاتمی، از سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ معاون طرح و برنامه، مالی و اقتصادی وزیر کشور بوده و پایان ریاست او در اتاق تهران نیز با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
بهزادیان به دنبال تفکیک اتاق تهران و ایران بود، کاری که به مذاق اعضای اتاق ایران خوش نیامد و مسئله با ورود قوه قضاییه و جایگزینی محمدآقا نهاوندیان به ریاست اتاق تهران، ختم شد.
معاون وزیر بازرگانی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور
نهاوندیان پس از اتمام تحصیلات خود در آمریکا، در سال ۱۳۷۲ به ایران بازگشت. فعالیت اقتصادی نهاوندیان در همان سال در بخش دولتی آغاز شد. وی معاون یحیی آل‌اسحاق، وزیر وقت بازرگانی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود. در سوابق فعالیت‌های دولتی نهاوندیان، ریاست شورای اقتصادی صداوسیما نیز دیده می‌شود. وی در دوره پنجم اتاق بازرگانی، یکی از اعضای هیئت نمایندگان بود. در یک سال پایانی این دوره، ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت و در دوره ششم و هفتم نیز، رئیس اتاق ایران بود.
نهاوندیان در دوره هفتم به دلیل حضور در دولت اول روحانی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از ریاست اتاق ایران استعفا داد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، منصوب شد. پست معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، پیش از این تنها یک بار در سال ۱۳۷۲ در دولت وجود داشت. در آن سال، پس از اینکه مجلس وقت، به محسن نوربخش، به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد نداد، هاشمی رفسنجانی طی حکمی وی را به‌عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد.
پس از استعفای نهاوندیان، غلامحسین شافعی از اتاق مشهد، به ریاست اتاق ایران انتخاب شد. در سوابق وی، فعالیت در بخش دولتی دیده نمی‌شود.
از وزارت تا اتاق تهران
یحیی آل‌اسحاق از بین اعضای ادوار اتاق بازرگانی، بیشترین فاصله از بخش خصوصی تا دولتی را طی کرده است. وی که فعالیت اقتصادی خود را در دوران جوانی با حضور در یک شرکت نساجی آغاز کرد، پس از انقلاب به وزارت بازرگانی پیوست و به‌عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات، مشغول به کار شد. وی در اوایل دهه ۱۳۶۰ که حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی بود، به‌عنوان معاون خرید وزارت بازرگانی انتخاب شد و ۱۰ سال بعد در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، به‌عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد. وی پس از دوران وزارت، در بنیاد مستضعفان و همچنین معاونت برنامه‌ریزی کمیته امداد، فعالیت کرد. آل‌اسحاق در دوره ششم و هفتم اتاق بازرگانی تهران یعنی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت.
معاون در وزارتخانه‌های کشاورزی و راه
مسعود خوانساری پنجمین رئیس اتاق تهران پس از انقلاب اسلامی هم که از دوره هشتم یعنی سال ۱۳۹۳ تا کنون، ریاست این اتاق را بر عهده دارد، سابقه فعالیت در بخش دولتی را تجربه کرده است. خوانساری از سال‌های اولیه پس از انقلاب در وزارت کشاورزی دولت‌های مختلف، معاون بوده و آن‌طور که در سوابق وی آمده است، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ در این وزارتخانه حضور داشته است. خوانساری در دولت اول خاتمی، معاون وزیر راه و رئیس سازمان حمل‌ونقل و راهداری بود.
اتاق ایران در دوره هشتم و نهم، رئیس دولتی به خود ندیده است. در دوره هشتم، محسن جلال‌پور از اتاق کرمان به ریاست اتاق ایران رسید، ولی پس از حدود یک سال، به دلیل پیگیری مسائل درمانی خود، از این سمت استعفا کرد. وی سابقه فعالیت دولتی ندارد و از تولیدکنندگان و تاجران استان کرمان است. جایگزین جلال‌پور در اتاق ایران، غلامحسین شافعی بود که در دوره نهم نیز به این سمت انتخاب شد.
نظر شما