عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود، از آمادگی بانک مرکزی برای استفاده از کریدور نرخ سود بانکی و عملیات بازار باز در جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی و کمک به دولت خبر داده است. همتی در این یادداشت، اعلام کرد:
«بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است. دولت با انتشار اوراق، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک می‌کند. بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.»
استفاده از این ابزارهای سیاست‌گذاری پولی می‌تواند منابعی را برای حمایت از کسب‌وکارها و افرادی که درآمدهایشان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است ایجاد کند. کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز معتقدند استفاده از تجربه بانک‌های مرکزی دنیا می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
احمد مجتهد، از اقتصاددانان شناخته شده حوزه پولی و بانکی و همچنین استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه عملیات بازار باز، شیوه‌ای مرسوم و متداول در بانک‌های مرکزی دنیاست درباره سازوکار آن به ایرناپلاس گفت: در عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. اوراق قرضه دولتی که به‌صورت بدهی دولت به مردم تعریف می‌شود، نقش عمده‌ای در تعیین نرخ بهره دارد. فروش این اوراق به‌معنای جمع‌آوری نقدینگی و افزایش نرخ بهره و خرید آن به‌معنای افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است.
عملیات بازار باز با محدودسازی نرخ بهره، اجرایی نمی‌شود
مجتهد درباره تأثیر عملیات بازار در خروج از رکود اقتصادی گفت: این سازوکار در جایی که نرخ بهره با آزادی قابل تغییر است، می‌تواند کاملاً مؤثر باشد و آثار مثبتی در تنظیم نقدینگی در بازار و رونق و خروج از رکود اقتصادی داشته باشد. آنچه که در ایران مدنظر قرار داده شده نیز با الگوگیری از همین سازوکار است. با این حال، به‌نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بانک مرکزی، قصد دارند محدودیت‌هایی را در رابطه با این اوراق لحاظ کنند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: اگر قرار بر این باشد که نرخ بهره از رقم مشخصی کمتر یا بیشتر نشود، سازوکار عملیات بازار باز نمی‌تواند به‌درستی عمل کند. این تجربه‌ای است که در اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم و بانک مرکزی نتوانست اوراق را به‌فروش برساند چرا که استقبالی از آن نشد.
وی درباره احتمال اجبار بانک‌ها به خرید اوراق توضیح داد: چنین روشی نیز به زیان بانک‌ها خواهد بود و در واقع با این اجبار، بانک‌ها زیانی را متحمل خواهند شد که از سمت سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. اگر روش کار بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، مشابه فرآیندی باشد که در بانک‌های مرکزی سایر کشورها انجام می‌شود، می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و اهدافی را که در رابطه با کنترل تورم و رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود اقتصادی در نظر دارد، محقق کند.
اجازه دهیم عملیات بازار باز اجرایی شود
مجتهد با اشاره با اینکه عملیات بازار باز می‌تواند در شرایط فعلی، راهکاری برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط فعلی باشد گفت: این موضوع مشروط بر این است که اجازه دهیم این سازوکار عمل کند. یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی می‌کند، نرخ بهره باید افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم این سازوکار را در کنار یک نرخ بهره ثابت پیش ببریم، موفق نخواهیم شد. این تضادی است که در رابطه با این سیاست‌گذاری در بانک مرکزی مطرح می‌شود. پیش از این نیز بانک مرکزی به علت همین محدودیتها که گاه از طرف دولت تحمیل می‌شد و گاه، برآمده از دیدگاه‌های کارشناسان بانک مرکزی بود، در فروش اوراق ناموفق بود.
نقش نظام بانکی در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا
وی درباره نقش نظام بانکی در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا گفت: نقش عمده در این زمینه را در همه کشورهای دنیا، بانک مرکزی بر عهده دارد و برای این منظور، منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. دیگر ابزاری که بانک مرکزی در اختیار دارد، نرخ سپرده قانونی است. این میزان در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک مرکزی تنها در صورت تغییر این قانون می‌تواند از آن استفاده کند.
مجتهد در ادامه افزود: بانک مرکزی در ایران، به دلیل سابقه دولتی بودن بانک‌ها، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که ممکن است به زیان بیشتر بانک‌های خصوصی بیانجامد. تسهیلات تکلیفی در چنین موقعیتی، بانک‌های خصوصی، سپرده‌گذران و سهامداران آنها را با مشکلاتی مواجه می‌کند و با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، بانک‌های خصوصی از تسهیلات تکلیفی معاف هستند، کماکان بانک مرکزی از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کند که با اصل بانکداری خصوصی منافات دارد.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی افزود: اگر بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و تحت تأثیر برخی دیدگاه‌های خاص مقامات دولتی که گاهی کارشناسی نشده‌اند قرار نگیرد، می‌تواند در اجرای سیاست‌های پولی موفق باشد. در سال‌های گذشته نیز همین دیدگاه‌های غیر کارشناسی موجب شد در شرایطی که نرخ تورم بالایی بر اقتصاد حاکم بود، درباره کاهش نرخ بهره تصمیم‌گیری شود؛ تصمیمی که در نهایت به شکست سیاست‌های پولی منجر شد. به‌نظر می‌رسد هنوز هم چنین دیدگاه‌هایی وجود دارد و برخی تلاش می‌کنند چنین نظراتی را بر سیاست‌گذار پولی تحمیل کنند.