یکی از نگرانی‌ها درباره بودجه سال ۱۳۹۸، کسری احتمالی آن به‌خاطر کاهش فروش نفت به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران آن، تصمیم گرفت نیمی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری برآورد شده، از محل صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و ۷۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده، از چهار محل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، اوراق مشارکت و واگذاری دارایی‌های دولت، تأمین شود.
۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۳۸ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۰ هزار میلیارد تومان حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد و ۴۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی، منابع تأمین نیمی از کسری بودجه سال جاری هستند.
مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق، کسر شده و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
چند روز پس از این مصوبه، ۶۱ نفر از فارغ‌التحصیلان، کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور، در نامه‌ای به سران سه قوه، با نقد مصوبه اخیر شورای هماهنگی، راه‌حل‌های ذکر شده را ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه خواندند و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. (برای مطالعه متن نامه، کلیک کنید)
ایرناپلاس در گفت‌وگو با مجید شاکری، پژوهشگر و از نویسندگان این نامه، دلایل انتقاد به مصوبه شورای هماهنگی و پیشنهادهای مطرح شده در این نامه را بررسی کرده است.
برای دولت‌ها، مصرف ساده‌تر از صرفه‌جویی است
سهم صندوق توسعه ملی در جبران این کسری بودجه از سایر منابع پیشنهاد شده بیشتر شده است. مجید شاکری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: باید حساسیت بیشتری نسبت به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد. درست است که صندوق توسعه ملی دارایی‌های مشخصی دارد، اما بخش مهمی از آن به‌صورت ارزی است. در استفاده از منابع صندوق باید شرایط تحریمی در نظر گرفته شود و ترازنامه بانک مرکزی نیز متورم نشود. از طرف دیگر، از آنجایی که صندوق توسعه ملی بین نسلی است، استفاده از آن برای بودجه جاری باید با استفاده از سایر منابع، متفاوت باشد.
شاکری با اشاره به رفتار دولت‌ها در مصرف و صرفه‌جویی ادامه داد: نگرانیِ دیگری که وجود دارد این است که در تمام دولت‌ها در مردادماه همه منابع مصرف می‌شود و پس از آن به دنبال صرفه‌جویی هستند. صرفه‌جویی، سخت‌تر از برداشت از منابع است و در نیمه دوم سال با در نظر گرفتن فشارهایی که به وجود خواهد آمد، فضای مناسبی برای صرفه‌جویی نخواهیم داشت.
اصلاح‌گر بودجه در برنامه نجات
پیشنهاد نویسندگان این نامه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان اصلاح‌گر بودجه در برنامه نجات است. شاکری در این رابطه توضیح داد: صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق میان نسلی باید به‌جای اینکه صندوق پوشاننده کسری بودجه جاری باشد، ساختار بودجه را اصلاح کند؛ یعنی در توافق بین صندوق و بخش‌های حاکمیتی آن و دولت، برنامه‌های دولت برای صرفه‌جویی معرفی شود و زمینه‌سازی‌های لازم انجام شود.
صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق میان نسلی باید به‌جای اینکه صندوق پوشاننده کسری بودجه جاری باشد، ساختار بودجه را اصلاح کند.
وی ادامه داد: دولت باید برنامه صرفه‌جویی و زمینه‌سازی‌هایش را ارائه کند و پس از تحقق هر بخش، اقساط پرداختی صندوق را دریافت کند. به ازای بخش‌بندی شدن اثر این صرفه‌جویی‌ها، اقساط پرداختی صندوق توسعه ملی که حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌شود هم بخش‌بندی شود و با انجام هر بخش از آن تعهدات، این مبلغ آزاد شود. با این روش، صندوق توسعه ملی نقش یک صندوق ارزی بیرونی را برای برنامه نجات، ایفا خواهد کرد.
برداشت از صندوق، به‌شرط ارائه زمان‌بندی شده اوراق خزانه
شاکری تأکید کرد نویسندگان نامه نسبت به اصل فروش اوراق، نقدی ندارند، اما نگرانی‌هایی درباره نحوه استفاده دولت از اوراق وجود دارد. وی در همین رابطه گفت: این نگرانی وجود دارد که با فروش اوراق، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، به‌صورت واگرا افزایش پیدا کند. همچنین در شرایط فعلی، فروش اوراق، سخت‌تر از برداشت از صندوق توسعه ملی است و اگر در پایان سال، با تجمع توزیع اوراق مواجه شویم، به دلیل تأثیر فوری بر نرخ بهره و علامت‌دهی منفی آن، بانک مرکزی ناچار به مداخله در بازار خواهد شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی عملیات بازار باز گفت: همزمانی تجمع توزیع اوراق با راه‌اندازی احتمالی عملیات بازار باز در پایان سال، فشار غیرعادی در عملیات بازار باز را به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود بخشی از اصلاحاتی که در ازای آن اقساط صندوق توسعه ملی آزاد می‌شود، ارائه زمان‌بندی شده اوراق خزانه‌ای باشد که دولت می‌خواهد منتشر کند.
دولت دارایی‌های خود را دست‌کم می‌گیرد
شاکری در رابطه با درآمدهای حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: دولت اکنون حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی احصا شده دارد و برآوردها از دارایی دولت بیشتر از این است. میانگین بازدهی ناشی از دارایی‌های دولتی در جهان ۳.۵ درصد است، فرض کنیم این رقم در ایران ۱ درصد باشد. پس حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بازدهی ناشی از دارایی‌های احصا شده را داریم که در مقایسه با ۱۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که دولت توان خود را برای مولدسازی دارایی‌ها جدی نمی‌گیرد.
پول در برابر اصلاح
شاکری با تشریح پیشنهادهای مطرح شده در نامه اظهار کرد: موارد ذکر شده موجب شد پیشنهاد دهیم در یک منطق جدید، به جای اینکه صندوق توسعه ملی صرفاً یک سپر ارزی ساده برای شرایط کسری بودجه باشد، نقش یک «برنامه پول در برابر اصلاح» را به عهده بگیرد. نمونه‌هایی از پیشنهادهایی را که می‌تواند وجود داشته باشد نیز روی میز گذاشتیم. بخش اصلی و وجه مرکزی نامه، برنامه پول در برابر اصلاح است.
وی به‌عنوان نمونه به اصلاحات مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد: بعضی از انواع اصلاحات مالیاتی وجود دارد که بدون فشار مجدد به پایه‌های مالیاتی موجود، پایه‌های مالیاتی ایجاد می‌کنند. مثلاً فرض کنید دولت فشار بسیار زیادی به مالیات اصناف می‌آورد، هزینه جمع‌آوری این مالیات برای دولت زیاد است، اما رقم آن چندان زیاد نیست. انواع روش‌ها و برنامه‌های مالیاتی وجود دارد که در شرایط موجود می‌توان زیرساخت آنها را آماده کرد، یعنی از نیاز دولت به این پول، برای آماده کردن زیرساخت برنامه‌های مالیاتی آتی استفاده شود.
شاکری با اشاره به شرایط رکود اقتصادی گفت: ما در نامه، به ارائه لایحه این موضوع اشاره کردیم و توجه داریم که در شرایط رکودی نمی‌توان فشار مالیاتی ایجاد کرد، اما می‌خواهیم ساختار برای دولت آماده شود، زیرا در کشور ما دولت‌ها هیچ‌وقت آمادگی این کار را ندارند و حالا که راهی برای نظم‌دهی به روش نگاه دولت به مالیه حکمرانی به وجود آمده، می‌خواهیم از آن استفاده شود.
روش جبران کسری بودجه به اندازه رقم آن مهم است
شاکری شیوه جبران کسری بودجه را به اندازه عدد کسری بودجه مهم دانست و گفت: اوراقی کردن کسری بودجه می‌تواند لزوماً بد نباشد، اما وقتی احتمالاً نرخ بهره بسیار بالایی خواهیم داشت، درآمد زیادی برای دولت به دست نمی‌آید و بعداً هزینه‌های مالی دولت را بالا خواهد برد. این نفی اوراقی‌سازی بدهی نیست، ولی ما درباره شرایط امروز صحبت می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است برای مدت طولانی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی واگرا باشد، یعنی دائماً ادامه پیدا کند و بزرگ شود، شاید استفاده از روش‌های خیلی ساده‌تر، بهتر از اوراقی کردن باشد. با این حال باید دقت شود که ما همزمان درباره صندوق توسعه ملی که نقش ترازکننده حساب ارزی را هم ایفا می‌کند، صحبت می‌کنیم. یعنی فقط موضوع ریالی نیست و برای جبران کسری بودجه ریالی امروز، منبع ارزی صندوق توسعه ملی را مصرف می‌کنیم که به هر حال در شرایط تحریمی ریسک‌هایی دارد.
انحراف در پرداخت‌های انتقالی، مانع صرفه‌جویی است
شاکری نحوه برداشت از منابع را مانع صرفه‌جویی دولت دانست و گفت: طبق مصوبه شورا، ۷۵ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با صرفه‌جویی جبران خواهد شد، اما به دلایل متعددی نحوه برداشت از منابع، مانع صرفه‌جویی است، زیرا انحراف عظیمی در منابع یارانه‌ای داریم. منظور حتی لزوماً یارانه انرژی یا نقدی نیست که آن هم در جای خودش مهم است.
وی ادامه داد: در پرداخت‌های انتقالی موجود مانند وام‌های تبصره ۱۸ پرداخت‌های کمیته امداد و تأمین اجتماعی، داده‌ها نشان می‌دهند انحراف وسیعی نسبت به هدف وجود دارد و در خیلی از مسائل، دولت می‌تواند بدون برداشت این حجم قابل توجه از صندوق که گویی سال دیگر وجود ندارد، با اصلاح این انحراف‌ها کسری بودجه را پوشش دهد.
شاکری افزود: بین امضاکنندگان این نامه کسانی هستند که به‌طور عملی، تجربه شناسایی انحراف منابع را در اندازه‌های بزرگ دارند و ما آمادگی داریم ظرف دو هفته، برنامه اصلاح برای صرفه‌جویی را به دولت ارائه و توضیح دهیم دولت چگونه می‌تواند ۷۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی را از محل بودجه جاری، به چه صورت و بدون فشار مالیاتی آزاد کند.