مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۷ را بررسی کرده است.
بررسی‌های این نهاد پژوهشی حکایت از آن دارد که تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدودشده توسط صندوق، خارج از چارچوب اساسنامه صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. مطابق این گزارش، کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷ میلیارد دلار بوده است.
قرار نبود صندوق توسعه یک حساب پس‌انداز باشد
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این خصوص که آیا این موضوع، صندوق توسعه را به یک ابزار ناکارآمد تبدیل کرده، به ایرناپلاس گفت: به نظر می‌رسد که صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شده باشد.
وی در ادامه توضیح داد: حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های غیرپیش‌بینی شده ایجاد شد، به این صورت که مازاد درآمدها در آنجا ذخیره و در زمان‌های لازم و کمبود درآمد نفت از آنها استفاده شود. یعنی این منابع در اختیار دولت بود، اما با ایجاد این صندوق قرار بود درصدی از درآمد نفت در این صندوق ذخیره و به‌صورت تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود تا صرف ساخت و تکمیل پروژههای زیرساختی کشور شده و در نهایت از آنها باز پس گرفته شود. یعنی طبق اساسنامه قرار نبوده این صندوق به‌مثابه یک حساب پس‌انداز عمل کند و دولت منابع آن را هزینه کند. از همین رو، برای این صندوق هیئت امنا، مصارف مشخص و نظارت مشخص در نظر گرفته شد.
کسری بودجه، بهانه دست‌درازی به صندوق نیست
بغزیان در ادامه گفت: حال که منابع برای مصارف دولتی استفاده شده و معمولاً در چنین مواقعی هم به صندوق برنمی‌گردد، باید آنهایی که مسئول نظارت بر آن بوده‌اند و چشم‌پوشی کرده‌اند، پاسخگو باشند.
به گفته این استاد دانشگاه اگر قرار باشد هرچیزی را از فلسفه اصلی‌اش جدا کنیم، عملاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه کشورهایی مانند روسیه، نروژ، عربستان و امارات با اینکه همیشه دچار کسری بودجه بوده‌اند، به صندوق‌های خود دست‌درازی نکرده‌اند، افزود: قرار بوده منابع صندوق با هدف حفظ اشتغال و رشد اقتصادی هزینه شود و ما هم امیدواریم این منابع در راه درست هزینه شده باشد، ولی وقتی از فلسفه‌اش دور می‌شود، بدین معنی است که مسئولان از مأموریت محوله ناکام مانده‌اند.
از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد متولی پروژه‌ای شود، چون منابع صندوق کاهش یافته است، این پروژه‌ها مغفول خواهد ماند.
خطر ایجاد فساد
وی افزود: همچنین این موضوع ایجاد فساد می‌کند و اگر قرار باشد این پول‌ها با دور زدن قانون، گرفته و تخصیص داده شود، هم اشتغال و رشد اقتصادی و هم توزیع درآمدها را با خطر مواجه می‌کند.
به گفته بغزیان، تفاوت بین طبقات به دلیل این است که منابع در جای خود خرج نشده، مثلاً کاغذی وارد شده، ولی با نرخ آزاد فروخته شده است.
نظر شما