مناطق سیل‌زده با کدام پول به روز اول برمی‌گردد؟

اگر چه با گذر از فصل باران و گرم شدن هوا، تب سرد سیل هم فروکش می‌کند و حداقل در کوتاه‌مدت خطری از بابت خشم آبی طبیعت کشور را تهدید نمی‌کند، اما شاید اتفاق‌های امسال سیگنالی بود مبنی بر ظهور بدن نحیف و لطمه خورده طبیعت و ضرورت توجه بیشتر برای پیشگیری از خطراتی که در سطح ملی، کشور را در سال‌های آتی تهدید خواهد کرد. امسال بخش بسیار گسترده‌ای از کشور درگیر سیل شد و به گفته کارشناسان، امکان استمرار این وضعیت در سال‌های بعد هم وجود خواهد داشت. بنابراین اگر از هم‌اکنون اقدامات لازم در دامنه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای شناسایی نقاط خطرزا و رفع آن‌ها صورت نگیرد، مشخص نیست در آینده چه میزان خسارات خواهیم داشت.

همیشه گفته می‌شود پیشگیری از درمان بهتر است، چراکه هم منابع مادی و اقتصادی بسیار ناچیزی در نسبت با درمان هزینه می‌شود و هم اینکه از وجوه دیگری حتی از نظر روانی، منافع زیادی نصیب دوراندیشان می‌کند.

وزارت کشور برای تسریع روند بازسازی مناطق سیل‌زده، نهادی با عنوان قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده ایجاد کرده که با توجه به جلسات زیادی که برای بررسی خسارات دارد، هنوز اطلاعات دقیقی درباره نتیجه این جلسات گزارش نشده است؛ به‌جز چند عکس که از جلسات مذکور در تارنمای این نهاد انتشار می‌یابد. در حال حاضر آخرین آماری که از خسارات سیل امسال از سوی شخصیت‌های رسمی اعلام شده، حدود 50 هزار میلیارد تومان است. 50 هزار میلیارد تومان برابر با حدود 12 درصد بودجه کل کشور در سال 1398 است که قرار است از طریق آن، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و روساخت‌ها از جاده‌ها، پل‌های ارتباطی و زمین‌های زراعی گرفته تا مسکن، لوازم منزل و... که جبران آن نه‌تنها از بودجه کشور، بلکه با برداشت از صندوق توسعه ملی ممکن است، احیا شود. به گفته وزیران جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13هزار میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده‌ است.

علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن هم اعلام کرده است: بنیاد مسکن به دو هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض، 6300 میلیارد تومان تسهیلات، 460 میلیارد تومان برای اسکان موقت و 690 میلیارد تومان برای جابه‌جایی روستاها و ترمیم پل‌ها و راه‌های روستایی نیاز دارد که در صورت تأمین این منابع، ساخت مسکن مردم با سرعت دنبال خواهد شد.

*منابع تأمین خسارات

درباره منابع تأمین مالی خسارات وارده از همان ابتدا صحبت‌ها و نظرات متفاوتی از سوی مسئولان و کارشناسان اعلام شد؛ برخی اعتقاد داشتند این منابع باید از محل‌هایی تأمین شود که کمترین آسیب را به نظام مالی و پولی کشور وارد می‌کند، اما راهکارهایی که عمدتاً این گروه درباره آن بحث می‌کردند، بسیار بعید و دست‌نیافتنی می‌نمود. مثلاً علی سرزعیم، اقتصاددان گفته بود دولت اجرای افزایش حقوق کارمندان دولتی (هر نفر 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد) را تا خردادماه به‌تعویق بیندازد و منابع حاصل از دو ماه نخست را برای تأمین مالی خسارات اختصاص دهد. موضوعی که بعید بودن آن از نظر اجرایی و مالی بسیار روشن است. بر اساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند، این میزان کارمند را اگر در رقم 400 هزار تومان ضرب کنیم، مبلغ به‌دست آمده به یک هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

برخی اظهارنظرها هم حول موضوعاتی مانند افزایش قیمت بنزین، به دام انداختن فراریان مالیاتی و مانند آن‌ها می‌گردد که نه‌تنها در این زمان اندک و موقعیت اضطراری، بلکه در گذشته هم قابلیت اجرا نداشته‌اند.

دولت در نهایت تصمیم گرفت این منابع را از سه محل تأمین کند: بودجه، صندوق توسعه ملی و تسهیلات قرض‌الحسنه. البته کمک‌های مردمی هم در این راستا نقش مفیدی داشته است.

سازمان برنامه و بودجه در زمینه ظرفیت‌های بودجه‌ای اعلام کرده است: حدود 7000 میلیارد تومان امکان استفاده از ظرفیت قانونی بودجه به‌صورت نقد، اوراق و جابه‌جایی وجود دارد و اعتبار مورد نیاز برای بازسازی زیربناها که بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان است، در دست بررسی است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری نیز درخواست برداشت 28 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را داشته است. همچنین دولت وعده اعطای وام‌های پنج تا 10 میلیون تومانی بلاعوض در کنار وام‌های نوسازی مسکن با بهره‌های چهار درصد به مردم داده است.

به گفته وزیران جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13هزار میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده ‌است.

رئیس کل بانک مرکزی هم از آمادگی این بانک برای پرداخت 5000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل‌زدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

مجموع مبالغ یاد شده 53 هزار میلیارد تومان می‌شود. برخی کمک‌های مردمی و خارجی هم وجود دارد که البته مشخص نیست مجموع آن‌ها چقدر است.

درباره منابع مطمئن یاد شده مخصوصاً در رابطه با صندوق توسعه ملی، حرف و حدیث فراوانی وجود دارد. برخی می‌گویند در سال رونق تولید نباید صندوق توسعه ملی را تحت فشار گذاشت تا این صندوق بتواند به وظیفه ذاتی خود به بهترین نحو عمل کند. به گفته این کارشناسان، با فشار آوردن بر صندوق توسعه ملی از تولید کشور کاسته و بیکاری به‌طرز قابل محسوسی افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید به فکر منابع درآمدی جدیدی باشد.

فشار بر بودجه هم ممکن است به رشد کسری بودجه بینجامد و در این صورت دست‌اندازی دولت به منابع بانکی و افزایش صدور اوراق به مقروض کردن بیشتر دولت منتهی شود. استفاده از منابع بانکی هم می‌تواند به بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها و به تبع آن، روی آوردن به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی بینجامد. با این حال، وظیفه دولت است که به حفظ کلیت اجتماع و سامان‌بخشی مناطق آسیب دیده بپردازد و در حال حاضر هم راهی جز استفاده از منابع زیان‌بار نیست. البته چه بسا با پیشگیری، می‌شد از این‌گونه بحران‌ها که حل آن‌ها مطمئناً موجد برخی ضررها خواهد بود، جلوگیری کرد. یا اینکه باید از قبل در بودجه یا از طریق صندوقی مخصوص وضعیت‌های بحرانی، منابع لازم برای این‌گونه حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته شود.