دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس آماده می‌شود و قرار است لایحه بودجه فردا یکشنبه ۱۷ آذر در اختیار نمایندگان قرار گیرد. بودجه‌ای که برای سال ۱۳۹۹ و با نگاهی به سال ۱۴۰۰ تدوین شده و به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است چهار منبع جدید جایگزین درآمدهای نفتی شوند. پیش از این دولت‌ها به درآمدهای نفتی تکیه می‌کردند و این روزها که فروش روزانه نفت به کمترین میزان در ۴۰ سال اخیر رسیده، به دنبال جایگزین کردن آن هستند.
آخرین خبرها از بودجه سال آینده، تعیین سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده هم به حیات خود ادامه خواهد داد و ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی در حوزه دولتی و خصوصی و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. نوبخت پیش از این درباره سهم نفت گفته بود که درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری و آینده پیش‌بینی شده است.
وی سه جایگزین درآمدهای نفتی را از محل حذف بخشی از یارانه‌ها، افزایش پایه‌های مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت معرفی کرده بود. درآمدهای مالیاتی با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار و درآمد حاصل از دارایی‌های دولت، قرار است جای خالی نفت را در بودجه سال آینده پر کنند.
مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی چه؟
دولت دارایی‌های مختلفی اعم از منقول و غیرمنقول دارد که با روش‌های مختلفی می‌توانند برای دولت درآمدزا باشند؛ از فروش سهام در بورس گرفته تا اجاره دادن کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین فروش برخی زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی. این روشی است که در شرایط خاص کنونی می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند.
دارایی‌های دولت چقدر است؟
نوبخت در اظهارنظر خود، دارایی‌های دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما برآوردهای متفاوتی درباره ارزش دارایی‌های دولت وجود دارد. فاطمه دادگر، مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، این رقم را ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و سید رحمت‌االله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور این رقم را ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این دارایی‌ها که برآورد دقیقی از ارزش آنها در دسترس نیست، چگونه می‌توانند جای خالی نفت را در بودجه سال آینده پر کنند؟
سعید مسگری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره سهم دارایی‌های دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: حجم دارایی‌های دولت رقم بالایی است که مقایسه آن با نقدینگی و مواردی از این دست نیز بزرگی آن را اثبات می‌کند. البته رقم دقیقی از حجم دارایی‌های دولت وجود ندارد و از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از الزامات مولدسازی دارایی‌های یاد شده این است که رقم دقیق آن را بدانیم. در سال‌های اخیر انتقاداتی مبنی بر غیرمولد بودن این حجم بالای ثروت که در دست دولت قرار دارد، مطرح شده و گفته می‌شود اگر مولدسازی صورت گیرد، می‌توانیم در شرایطی که درآمدهای نفتی‌مان محدود شده، منابعی برای دولت ایجاد کنیم. همچنین در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی نیز اقداماتی داشته باشیم.
کمیته‌ای فراتر از دولت برای مولدسازی دارایی‌ها لازم است
مسگری درباره قابلیت اجرای این پیشنهاد و موانع پیش روی آن گفت: در چند سال اخیر موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، مطرح شده و حتی در لوایح بودجه نیز به آن توجه شده است، ولی در عمل موفق نبوده و نتوانسته‌ایم دارایی‌های دولت را مولد کنیم. در گام اول، باید دلایل عدم موفقیت این پروژه در سال‌های اخیر را شناسایی کرده و با یک اقدام کارشناسی دقیق، آسیب‌شناسی کنیم که چرا نتوانسته‌ایم تا کنون اقدام مثبتی در این مورد انجام دهیم.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی الزامات و راهکارها و موانع مولدسازی دارایی‌های دولت ادامه داد: مولدسازی دارایی‌های دولت کاری نیست که بتوان به‌سهولت انجام داد. این دارایی‌ها هر کدام تحت مدیریت یک نهاد یا وزارتخانه هستند و ممکن است نهادهای یادشده به دلایل مختلف نخواهند این دارایی‌ها را از دست بدهند و ممانعت ایجاد کنند. بحث‌های اجرایی حقوقی و موانع قانونی نیز از جمله مواردی است که باید به آنها پرداخته شود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد یک راهکار این باشد که کمیته‌ای فراتر از دولت، برای این منظور تشکیل شود. نمایندگان مجلس در این کمیته حضور داشته باشند تا اگر مسئله قانونی وجود دارد یا نیاز به تنظیم لوایح، قوانین یا اصلاح آنها داریم، انجام شود. نمایندگانی از قوه قضاییه، رسانه‌ها و جامعه مطبوعاتی و نیز نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور داشته باشند و با عزم همه‌جانبه‌ای مولدسازی دارایی‌های دولت را پیش ببرند. این کار بزرگی است و موانع متعددی هم دارد و چنین کمیته‌ای باید قدرت اجرایی و تخصص‌های لازم و جامع را داشته باشد.
نگذاریم مولدسازی به سرنوشت خصوصی‌سازی مبتلا شود
مسگری درباره واگذاری دارایی‌های دولتی به‌عنوان یکی از روش‌های مولدسازی و ایجاد منابع مالی برای دولت گفت: ما در خصوصی‌سازی تجربه چندان موفقی نداشتیم و از دهه ۱۳۷۰ که بحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح شد تا کنون، علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، کارنامه نسبتاً ناموفقی داریم. بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و در برخی موارد نیز پس از واگذاری، عملکرد بنگاه‌ها خدشه‌دار شده و حتی مثال‌هایی از ورشکستگی آنها وجود دارد. اینها نکات مهمی هستند و باید توجه کرد که مولدسازی، به سرنوشت خصوصی‌سازی مبتلا نشود. استفاده از تجربه خصوصی‌سازی در این چند دهه کمک می‌کند اشتباه‌هایمان را تکرار نکنیم.
وی افزود: نکته بعدی این است که درآمدهای نفتی کم شده و به دنبال جایگزین هستیم، اما مولدسازی دارایی‌های دولت کاری نیست که بتوانیم به‌سرعت انجام دهیم و در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم خیلی روی درآمدهای آن حساب کنیم. مولدسازی دارایی‌های دولت به زمان نیاز دارد و باید در یک برنامه چندساله و به‌مرور انجام شود. بنابراین برای سال آینده نمی‌توانیم به درآمدهای این بخش، امید چندانی داشته باشیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد اضافه کرد: شرایط به‌گونه‌ای نیست که بخش خصوصی واقعی بتواند وارد شود و از این اموال استفاده کند. احتمالاً استقبال زیادی از طرف بخش خصوصی صورت نگیرد و بنابراین، عرضه موفق دارایی‌های دولت به‌صورت یکجا و بلوکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این شرایط، بورس می‌تواند گزینه بهتری برای مولدسازی دارایی‌های دولت باشد. اوراق بهادار و سایر روش‌هایی که بازار سرمایه از طریق ابزارهای مالی جدید مانند توکنایز کردن دارایی‌ها در اختیار دارد نیز قابل بحث و بررسی هستند.
بازدهی دارایی‌های دولت، بدون واگذاری افزایش می‌یابد؟
مسگری درباره امکان افزایش بازدهی این دارایی‌ها بدون واگذاری آنها توضیح داد: تاکنون بیشتر واگذاری دارایی‌های مازاد، مدنظر بوده تا مولدسازی. مولدسازی یک مفهوم کلی است که می‌تواند به طرق مختلفی انجام شود و رویکردی که وجود دارد بیشتر به سمت واگذاری سوق دارد تا مولدسازی. علاوه بر این، واگذاری روش سهل‌الوصولی نسبت به سایر روش‌های مولدسازی است.
وی در ادامه گفت: می‌توان بازدهی دارایی‌های دولت را بدون واگذاری آنها به بخش خصوصی افزایش داد. می‌توانیم مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و مالکیت دارایی‌ها در دست دولت بماند. این روش با توجه به نوع دارایی مورد بحث، قابل انتخاب است. به‌عنوان مثال، ورزشگاه‌ها یا مراکز آموزشی می‌توانند در مالکیت دولت باشند، اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، به نظر می‌رسد احتمال موفقیت این روش، با توجه به نظام تدبیر و ساختار اداری و مدیریتی فعلی کشور، پایین باشد و این امر با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو باشد. بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت بدون واگذاری، نیاز به بررسی‌های بیشتر و اقدامات دقیق‌تری دارد.
نظر شما