امسال سازمان برنامه و بودجه، سیاست اصلاح ساختاری بودجه را در دستور کار خود قرار داده است. طبق گزارش‌هایی که این سازمان در خردادماه منتشر کرد، محور اصلی این سیاست، قطع وابستگی بودجه دولت به نفت است. این برنامه که قرار است در بودجه سال ۱۳۹۹ اجرایی شود، می‌خواهد برخوردی قاطعانه‌تر با دستورالعمل‌های بودجه‌ای داشته باشد. به بیان دیگر، طبق نظام نوین بودجه‌ریزی، عواید حاصل از فروش نفت به‌عنوان درآمدهای حاصل از فروش سرمایه در نظر گرفته می‌شود، نه درآمد حاصل از کارکرد سرمایه. از همین رو، طبق هنجارهای اقتصادی باید این‌گونه عواید در راه خرید سرمایه‌های دیگر (برنامه‌های عمرانی) هزینه شود. این امر آن‌قدر بدیهی است که خانواده‌ها به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی هم به‌صورت غریزی آن را رعایت می‌کنند. مثلاً اگر کسی خانه‌اش را می‌فروشد، حتماً پول آن را به‌جای هزینه‌های جاری به یک سرمایه‌گذاری اختصاص خواهد؛ چرا که در غیر این صورت بعد از اتمام پول مذکور به بی‌پولی جدی گرفتار می‌شود.
سرمایه‌گذاری در مقابل سرمایه‌فروشی
در ادبیات بودجه‌ریزی کشور این امر کاملاً رعایت شده است، به این شکل که هزینه‌های جاری در مقابل درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها (با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در مقابل سرمایه‌فروشی (با عنوان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای) قرار گرفته است. مفاهیمی مانند تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز در همین ساختار بودجه‌ریزی شکل گرفته است. تراز عملیاتی از تفریق هزینه‌های جاری و درآمدها (درآمدهای مالیاتی و امثالهم) و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز از تفریق سرمایه‌گذاری و سرمایه‌فروشی (عواید حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری بنگاه‌ها و...) حاصل می‌شود. از این ساختار یکسری احکام هنجاری مهم بیرون می‌آید که مهم‌ترینشان این است که نباید هزینه‌های جاری را از طریق فروش اموال سرمایه‌ای تأمین کرد، وگرنه به سرنوشت خانواده یاد شده دچار خواهیم شد.
با اینکه سال‌های زیادی است ادبیات بودجه‌ریزی کشور مطابق ساختار مورد اشاره نوشته می‌شود، اما احکام هنجاری آن هیچ‌وقت رعایت نشده است و همچنان بودجه جاری کشور شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. حتی در برخی مواقع نه‌تنها فروش سرمایه‌ها کفایت هزینه‌ها را نکرده، بلکه دولت از بخش سوم بودجه یعنی فروش اوراقی که خود از دیگر اموال سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، استفاده کرده است. این موضوع حساس‌تر از فروش نفت است، مثل این است که یک خانواده مدام برای هزینه‌های روزمره خود پول قرض می‌کند. فروش اوراق در یکی دو سال اخیر به‌اندازه‌ای بود که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان از آن به‌عنوان «آینده فروشی» یاد کرد.
دو بخش اصلاح ساختاری
به نظر می‌رسد اکنون شرایط تحریمی کشور و همچنین عمل به اصول اقتصاد مقاومتی، دولت را ترغیب کرده با سلاح اصلاح ساختاری بودجه، وابستگی آن به نفت را کاهش دهد. به گزارش وب‌سایت سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت پس از نهمین جلسه شورای بودجه گفته است: بر اساس تصمیم‌گیری انجام شده، منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری اخیر خود درباره تغییرات ساختاری بودجه ۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال‌های گذشته اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه به دو قسمت تقسیم شده است؛ یک قسمت تقریباً با اصلاح ساختار اقتصادی کشور همپوشانی دارد و مهم‌ترین آنها از قبیل نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و بحث یارانه‌ها و یارانه‌های انرژی یا اصلاحات نهادی بزرگ است که در جلسه سران سه قوه دنبال می‌شود.
ربیعی عنوان کرد: طبق تصمیم‌گیری‌هایی که انجام شد، بخش‌هایی که در اختیار دولت است و می‌تواند در قالب بودجه پیگیری شود، در هیئت وزیران دنبال خواهد شد. بر این اساس، سازمان برنامه، کاری انجام داده که رسانه‌ها در این زمینه بهتر به نقد بپردازند؛ چرا که این کار می‌تواند به عقبه و غنی‌سازی این تصمیم‌گیری کمک کند.
وی تأکید کرد: از سال آتی، بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به‌دست آید، صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود که این تصمیم بسیار بزرگی است.
دو الزام کاهش وابستگی به نفت
از نظر کارشناسان، کاهش وابستگی بودجه به نفت بیش از هر چیزی نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از هزینه‌های اضافه است. آن‌طور که نوبخت و ربیعی عنوان کرده‌اند، دولت برای این دو موضوع در قالب اصلاح ساختاری بودجه، برنامه دارد.
طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای جایگزین کردن منابع نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی است.
نوبخت با بیان اینکه یکی دیگر از منابع، درآمدهای مالیاتی است، اضافه کرد: نه به این معنا که ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم، بلکه حتی با توجه به شرایط موجود، قرار شده تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم.
به گفته وی، درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی‌مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تأمین خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهای کاهش وابستگی همان‌طور که گفته شد، کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت دقیق بر جریانات مالی شرکت‌های دولتی است. طبق گفته علی ربیعی، در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه و ۹۰۰۰ ردیف برنامه وجود دارد که این موضوع قدرت نظارت بر بودجه و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی و مدیریت وزیر و بالاترین مقام اجرایی را دچار مشکل کرده است. سخنگوی دولت اظهار کرد: پیشنهادی که به دولت آمده و در این مورد بحث می‌شود، کاهش دادن آن به حدود ۱۰۰ دستگاه و ردیف است، چرا که این کار قدرت تمرکز را افزایش می‌دهد و بالاترین مقام می‌تواند اولویت را تشخیص بدهد.
وی همچنین به بحث کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: قرار است برای کوچک‌سازی دولت کمیته‌ای تشکیل شود، که واگذاری، برون‌سپاری‌ها و ادغام دستگاه‌ها در این کمیته بررسی می‌شود. این موارد از اصلاحات بسیاری جدی است و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت از سوی دولت، به نفع دولت‌های آینده هم خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: با این اصلاح ساختار، امکان نظارت بر نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند. الان طرح‌های زیان‌ده وجود دارد و اصلاح ساختار مالکیت نیز باید صورت گیرد و همچنین مدیریت شرکت‌های دولتی در این بودجه پیش‌بینی شده است.
گزارش از هادی سلگی
نظر شما