به گزارش ایرناپلاس خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است. علاوه بر این در کشور ما به‌طور معمول، شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده دولتی از گزینههای جدی واگذاری به بخش خصوصی هستند تا با مدیریت کارآمد این بخش که عموماً به‌دنبال حداکثر کردن سود است، از زیان خارج شوند و به‌صورت کاراتری اداره شوند. با این حال، کاستی‌های و نواقص خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر موجب شده رویکرد هر دو بخش دولتی و خصوصی به واگذاری‌ها تغییر کند.
به طور نمونه، وزارت اقتصاد به‌عنوان نهاد بالادستی سازمان خصوصی‌سازی، یکی از مأموریت‌های ویژه این سازمان را در دوره جدید، استفاده از شیوه‌های نوین و روش‌های متنوع در قیمت‌گذاری، واگذاری، آسیب‌شناسی و اصلاح روش‌های واگذاری سهام شرکت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی دانسته است.
علاوه بر این، نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری، تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت‌های عمومی، شفاف‌سازی و ارتقای نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های مشمول واگذاری و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قراردادهای واگذاری‌ها، از دیگر اولویت‌های برنامه‌ای سازمان خصوصی‌سازی است که مورد تأکید وزیر اقتصاد واقع شده.
همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزیران اقتصادی دولت و مقام‌های عالی قضایی در هفته گذشته برگزار شد، بر این موضوع تأکید داشت که اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته، باید به جای جلوگیری از اجرای آن، ایرادهایش برطرف شود.
مردم از واگذاری‌ها رضایت دارند؟
علاوه بر نهادهای مرتبط با اجرا و نظارت بر خصوصی‌سازی، نگرش مردم بر واگذاری‌ها نیز قابل توجه است. به گزارش ایسنا از کتاب «نگرش‌های اقتصادی ایرانیان» که از تحلیل پیمایش انجام‌شده در زمستان ۱۳۹۹ درباره نگرش مردم درباره زمینههای اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی استخراج و توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در شهریورماه امسال انجام شده، مردم نگرش مثبتی به اصل خصوصی‌سازی و شیوه اجرای آن در کشور ندارند.
بر این اساس، ۲۷ درصد پاسخگویان هم با اصل خصوصی‌سازی مخالف‌اند و هم خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده را درست نمی‌دانند؛ ۱۷ درصد پاسخگویان نیز خصوصی‌سازی را به نفع اقتصاد می‌دانند و با خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده موافق‌اند؛ ۲۵ درصد از پاسخگویان نیز اگرچه با اصل خصوصی‌سازی موافق‌اند اما با شیوه اجرای آن در ایران موافق نیستند.
نبود حمایت سیاسی، پاشنه آشیل خصوصی‌سازی
حال پرسش اینجاست که چرا مجری، ناظر و افکار عمومی از خصوصی‌سازی‌ها رضایت ندارند و اساساً دلیل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران چیست و چگونه قابل اصلاح است؟
امیرحسین خالقی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر توسعه در این رابطه به ایرناپلاس گفت: حکایت مسئولان و سیاست‌گذاران ما در زمینه خصوصی‌سازی، حکایت کسی است که می‌خواست به بهشت برود اما نمی‌خواست بمیرد. طبیعی است که اقدامی به گستردگی و عمق خصوصی‌سازی در کشوری که اقتصاد آن به‌شدت دولتی بوده است بسیار آرام و بی سروصدا پیش نرود. با این حال به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار می‌خواهد همه خوبی‌های خصوصی‌سازی را داشته باشد و مدیریت کارآمد بخش خصوصی را تجربه کند و از آن سو هیچ اعتراض و پیامد منفی نیز وجود نداشته باشد. هر دوی اینها را کنار هم خواستن، دید نادرستی به مساله داشتن و نبود حمایت سیاسی موجب می‌شود روال خصوصی‌سازی همانی بشود که تاکنون دیده‌ایم.
اختلال در اقدامی که دست سیاسیون را از مداخله کوتاه می‌کند
وی با یادآوری نقش ذهینت نادرستی که درباره واگذاری شرکت‌های دولتی و نیز عدم اعتماد به بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های واگذار شده گفت: متأسفانه ذهنیت درستی وجود ندارد که چرا سراغ خصوصی‌سازی رفتیم. بنگاه‌های دولتی از عدم کارایی جدی رنج می‌بردند و این تصور وجود داشت که بخش خصوصی می‌تواند با مدیریت خود، این عدم کارایی را اصلاح کند.
خالقی ادامه داد: بدیهی است که اگر توانایی مدیریت کارا در بخش دولتی وجود داشت که باید روال پیشین ادامه می‌یافت و کسی به فکر واگذاری نمی‌افتاد؛ اما وقتی بدیهی است که چنین توانی در دولت‌ها وجود ندارد، باید به بخش خصوصی اعتماد کرد؛ البته این اعتماد برای بسیاری از اهالی سیاست در ایران دشوار و دردآور است. زمانی که یک شرکت دولتی داریم دست اهالی سیاست برای مداخله بازتر است و بسیاری از کارها با یک دستور یا یک تلفن قابل حل‌اند اما با خصوصی‌سازی به ویژه در صنایع بزرگ، موضوع بسیار متفاوت می‌شود و شاید بسیاری از سیاسیون فرمان نبرند.
پایان خصوصی‌سازی؛ آغاز هپکوسازی
خالقی با یادآوری سرنوشت برخی از واگذاری‌های انجام‌شده، درباره ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: شرایط کنونی باید خصوصی‌سازی را در عمل تمام‌شده دانست یعنی دیگر تمایلی دست‌کم در سمت تقاضا برای آن وجود ندارد. سرنوشت بسیاری از موارد خصوصی‌سازی شده چیزی شد که من اسم آن را هپکوسازی می‌گذارم.
وی ادامه داد: هپکو با وجود مسیر پر پیچ و خم واگذاری، از مالکانی که به آنها واگذار شده بود پس گرفته شد اما باز هم هر روز می‌بینیم نارضایتی‌هایی درباره آن وجود دارد و بلاتکلیفی حاکم است؛ هم کارگر ناراضی است و هم تولیدی صورت نمی‌گیرد و همه منتظر الطاف دولتی هستند. بنابراین نه تنها هدف از خصوصی‌سازی محقق نشد بلکه هزینه‌های بیشتری به بار آمد. در مورد هفت‌تپه نیز روالی مشابهی را شاهدیم و می‌شود در مورد واگذاری هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی(هفت‌طرح) هم در آینده پروژه‌ای مشابه هپکوسازی را انتظار داشته باشیم.
یک گام به‌سوی اقتصاد دولتی؟
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر توسعه، در پاسخ به این پرسش که چرا خصوصی‌سازی در ایران رشد نکرد، گفت: دلیل اینکه خصوصی‌سازی نتوانست در ایران رشد کند، نبودِ یک نظریه منسجم و دیدگاه مناسب نسبت به جوانب مختلف موضوع، نبودِ اجماع سیاسی درباره آن و نبودِ حمایت سیاسی از طرف ساختار اداره کشور است.
وی افزود: نکته اساسی این است که باید با توجه به اتفاقاتی که تا کنون در فرآیند واگذاری‌ها رخ داده، خصوصی‌سازی را تمام‌شده تلقی کرد مگر اینکه یک تحول بزرگ در فضای سیاسی کشور، امیدها به از سرگیری خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را زنده کند.
خالقی تاکید کرد:دود پایان خصوصی‌سازی به چشم مردم خواهد رفت زیرا بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل زیان‌ده بودن و مدیریت ناکارآمد دولتی، واگذار شده بودند و هزینه بازگرداندن آنها به دولت و ادامه فعالیتشان را باید مردم پرداخت کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد پس از تجربه ناقص و پر اشکال خصوصی‌سازی، یک گام به سمت دولتی شدن پیش برویم و برای تغییر این وضعیت، باید یک تصمیم سخت سیاسی گرفت.
نظر شما