به گزارش ایرناپلاس، خصوصی‌سازی در ایران همواره حاشیه‌های مختلفی را در پی داشته؛ از اعتراض‌های گاه و بیگاه کارگران شرکت‌های واگذار شده به وضعیت معیشتی خود گرفته تا لغو برخی از واگذاری‌ها و محکوم شدن رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی. در مورد آخر، برخی رسانه‌ها نوشتند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که یکی از پرچالش‌ترین واگذاری‌ها نیز بوده، لغو شده؛ هر چند هنوز حکمی رسمی مبنی بر لغو واگذاری این شرکت ابلاغ نشده است.
چرا خصوصی‌سازی در ایران همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده؟ مشکل کار کجاست که لغو واگذاری درباره برخی شرکت‌ها انجام شده است؟
آیا باید باور کنیم بخش خصوصی که در همه جای دنیا عملکرد بهتر و بهره‌وری نسبت به بخش دولتی داشته، در ایران ناکارآمد است؟
این‌ها پرسش‌هایی است که امیرحسین خالقی پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با ایرناپلاس به آن پاسخ داد.
خالقی معتقد است: برخی شرکت‌ها سال‌ها در منطقه خاصی فعالیت کرده و در فضای اقتصاد سیاسی نقش پررنگی داشته‌اند و واگذاری آن‌ها فرصت را از برخی سیاسیون و ذی نفوذهای محلی سلب می‌کند. از جمله یک نمونه واقعی را یاد کنیم که نماینده آن شهر حتی در تعیین مدیرعامل برای یک شرکت خود را محق می‌دانست و هنگامی که آن شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، طبیعی بود که نمی‌توانست چنین امکانی داشته باشد. پس مخالفت‌ها و مقاومت‌ها خیلی عجیب نیست.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با خالقی را می‌خوانید.
ایرناپلاس: چرا در کشور ما حاشیه‌ها درباره خصوصی‌سازی همواره زیاد بوده است؟ با اینکه یک سازمان تخصصی به این نام داریم، اما باز هم در سطح افکار عمومی این فرآیند ناموفق ارزیابی می‌شود. تحلیل شما چیست؟
خالقی: دلایل متعددی دارد، بخشی از آن را می‌توان به نداشتن استراتژی روابط عمومی درست در بین دولتی‌ها نسبت داد. بسیاری از مردم به‌درستی این نگرانی را دارند که عدالت و انصاف و ملاحظات قانونی به شکل مطلوبی در واگذاری‌ها لحاظ نشده باشد و این احتمال را می‌دهند که فسادی رخ داده باشد. بی‌راه هم نمی‌گویند؛ در بخش بزرگی از واگذاری‌ها شفافیت لازم وجود نداشته است.
هرچند در چند سال گذشته بهبودهایی را شاهد بوده‌ایم، اما به طور کلی در دورانی که خصوصی‌سازی انجام شد، دست‌اندکاران امر با مردم، صریح و مشخص صحبت نکردند و از روابط عمومی غافل بودند.
دلیل دیگر را باید در اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. بسیاری اوقات واگذاری دارایی‌های دولت، مخالفانی داشته که از سیاسی‌کاری فروگذار نکرده و به نادرست از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند.
برخی شرکت‌ها سال‌ها در منطقه خاصی فعالیت کرده و در فضای اقتصاد سیاسی نقش پررنگی داشته‌اند و واگذاری آن‌ها فرصت را از برخی سیاسیون و ذی نفوذهای محلی سلب می‌کند. از جمله یک نمونه واقعی را یاد کنیم که نماینده آن شهر حتی در تعیین مدیرعامل برای یک شرکت خود را محق می‌دانست و هنگامی که آن شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، طبیعی بود که نمی‌توانست چنین امکانی داشته باشد. پس مخالفت‌ها و مقاومت‌ها خیلی عجیب نیست. مسئولان محلی به ویژه شرکت‌های بزرگ را به‌عنوان جایی تلقی می‌کردند و می کنند که می‌توان از آن بهره سیاسی برد، به اصطلاح اشتغال ایجاد کرد و افراد مختلف را بر سر کار فرستاد.
ایرناپلاس: یعنی رانتی برای مسئولان محلی وجود داشته که از بین می‌رود؟
خالقی: بله، به‌ویژه در شهرهای کوچک و در مجاورت صنایع بزرگ این مساله جدی است. دلیل دیگر ریشه‌دار بودن ایده‌های مخالف آزادی اقتصادی است که از سوی افرادی با انگیزه‌های مختلف مطرح می‌شود. هر شرکتی دولتی باشد، با وجود تحمیل همه هزینه‌ها، قابل تحمل تلقی می‌شود، اما به بخش خصوصی که می‌رسد کار با سوءظن نگریسته می‌شود.
عامل مهم دیگر که به نظرم بسیار پررنگ است، نبود اراده سیاسی است، با وجود بسیاری شعارها انگار که عزمی برای دنبال کردن یک استراتژی صحیح از نظر اقتصادی وجود ندارد. در این تردیدی نیست که باید ملاحظات قانونی را رعایت کرد تا کار به شکل مطلوبی انجام شود اما حمایت و تعهد داشتن هم شرط است، باید پای خصوصی‌سازی ایستاد. برای مثال هنگامی که چند نفر مخالف در محافل سیاسی اعتراض می‌کنند، نباید پشت خریدار بخت برگشته را خالی کرد و برای وجیه‌المله شدن ژست عدالت‌خواهی گرفت؛ در حالی که این اتفاق در موارد بسیاری رخ داده است. شاهد بوده‌ایم اهالی دولت به خریداران قول و وعده های فراوان داده‌اند که اگر واگذاری انجام شود، از هرگونه حمایت دریغ نخواهند کرد، اما به محض اینکه یک اعتصاب کارگری شکل گرفت یا فلان چهره سیاسی صدای اعتراضش بلند شد، حمایت‌ها کنار گذاشته می‌شود.
این رویه تازه هم نیست، در آغاز خصوصی‌سازی‌ها در دوره سازندگی و بعدها در دوره جدید خصوصی‌سازی‌ها بارها تجربه شده است. اگر این را هم در نظر بگیریم که حتی در نمونه‌های موفقی مانند آلمان شرقی نیز اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی کم نبود و یکی از دست اندرکاران خصوصی‌سازی در آن کشور تا سال‌ها بعد به دادگاه می‌رفت تا به برخی ابهام‌ها پاسخ دهد، می‌شود دریافت که با چه کار پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم.
ایرناپلاس: یکی از چالش‌های اصلی که درباره موارد مختلف خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، صلاحیت و اهلیت کسانی است که شرکت به آن‌ها واگذار می‌شود. همچنین شیوه واگذاری در برخی موارد مذاکره بوده که این نیز شائبه‌هایی را پیش آورده است.
اگر تصور شود اهالی دولت می‌توانند فردی کاربلد را بیابند تا مسئول پیشبرد یک شرکت ناکارآمد دولتی شود، هنوز دولت‌ها را به‌درستی نشناخته‌ایم. اگر چنین کاری ساده بود، چرا سراغ واگذاری می‌رفتیم؟ همان منجی کاربلد را به شکل دیگری تحت مالکیت دولتی به کار می‌گرفتند تا شرکت از گرفتاری نجات پیدا کند.
خالقی: تا جایی که می‌دانم مذاکره بیشتر در مورد نهادهای عمومی موضوعیت دارد و البته اما و اگرها در آن کم نیست. واقعیت این است که خریداران خصوصی امکان زیادی برای مذاکره نداشته‌اند؛ با این حال گزینه‌ای است قانونی و پیش‌بینی شده که اگر بعد از چند بار مزایده، خریداری وجود نداشت، می‌توان به طبق شرایطی از روش مذاکره هم بهره گرفت. البته این رویه نیز اغلب در مورد نهادهای غیرعمومی بزرگ مصداق دارد که به حاکمیت نزدیکند. مذاکره با بنیاد مستضعفان در مورد کشت و صنعت مغان تنها یک نمونه است. هر چند بعداً در این مورد هم دست‌اندرکاران امر به این نتیجه رسیدند که شرکت را دوباره به مزایده بگذارند و در مزایده با قیمت بسیار بالاتری نیز فروخته شد. می‌دانیم مذاکره در صورتی که خریداری جدی برای شرکت وجود نداشته باشد، همواره اما و اگرهایی را در پی خواهد داشت، اما در ظاهر چاره‌ای هم نیست.
اما اهلیت مفهومی مستعد سوءتفاهم و بسیار پرخطر است. گفته می‌شود خریدار باید ویژگی‌های مشخصی برای اداره بنگاه واگذار شده داشته باشد و البته بررسی‌هایی نیز صورت می‌گیرد، اما این حرف ابهام زیادی دارد. اگر تصور شود اهالی دولت می‌توانند فردی کاربلد را بیابند تا مسئول پیشبرد یک شرکت ناکارآمد دولتی شود، هنوز دولت‌ها را به‌درستی نشناخته‌ایم. اگر چنین کاری ساده بود، چرا سراغ واگذاری می‌رفتیم؟ همان منجی کاربلد را به شکل دیگری تحت مالکیت دولتی به کار می‌گرفتند تا شرکت از گرفتاری نجات پیدا کند.
در جهان امروز تفکیک مالکیت از مدیریت مدتهاست اصلی پذیرفته شده است. قرار نیست مالک حتماً خودش مدیریت را برعهده گیرد یا متخصص اداره فلان صنعت باشد، او می‌تواند فردی توانمند را به عنوان مدیر به کار گیرد. خریدار با توجه به آنکه با پول خود ریسک کرده، بیش از هر بروکرات دولتی به دنبال به سود رساندن و استفاده اقتصادی از دارایی خود است. به نظرم بحث اهلیت به شکلی که اغلب مطرح می‌شود بیشتر استفاده سیاسی دارد تا کاربردی دیگر.
شفافیت نداشتن چالش خصوصی‌سازی است
به نظر عامل اصلی بدبینی‌ها نه اهلیت که احصای آن بسیار دشوار است، بلکه نبود شفافیت کافی است. جامعه را آگاه نکرده‌ایم که یک شرکت چند بار به مزایده گذاشته شده، اما خریداری نداشته و جزئیات واگذاری آن چه بوده است. آن‌قدر به شایعات میدان داده‌ایم که دیگر کسی راست و دروغ را تشخیص نمی‌دهد. بدون آنکه چشممان را روی نقص‌ها ببندیم، دست‌کم در مورد بسیاری از شرکت‌های مشکل‌ساز که سر و صدای زیادی نیز از آن‌ها شنیده می‌شود، افسانه پررنگ‌تر از واقعیت است. در مورد بسیاری از آن‌ها وقتی سراغ اسناد مالی می‌رویم، مشخص می‌شود آن‌قدر که ادعا می‌شود خبری نیست. اگر فلان شرکت به واقع آن‌قدر که گفته می‌شود ارزشمند بود، پس از چند بار مزایده خریدار مناسبی پیدا می‌کرد. بسیاری از این شرکت‌ها هزار مساله آشکار و پنهان داشته‌اند و دارند و حتی در دوران دولتی بودن هم با دوپینگ سرپا بودند.
بد نیست بدانیم جزئیات و روند واگذاری بسیاری از شرکت‌های مساله‌ساز در وب‌سایت سازمان خصوصی‌سازی مشخص است. مراجعه به آن‌ها شاید کمک کند از این تصویر غالب فاصله بگیریم که عده‌ای در یک دالان تاریک نشسته باشند و منابع عمومی را غارت کنند. با این حال از آنجایی که اطلاع‌رسانی درستی وجود نداشته، به مشکل برخورده‌ایم و جامعه به‌درستی حق دارد که درباره سلامت واگذاری‌ها مشکوک باشد. اما نباید فراموش کنیم حفظ این شرکت‌های زیان‌ده در بخش دولتی یعنی از جیب همه ما پولی در حال خارج شدن است. به این صورت شاید بیشتر به ضرورت خصوصی‌سازی پی ببریم.
ایرناپلاس: اینکه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، ذی‌نفع باشد و خود به فرآیند خرید یک شرکت دولتی ورود کند، مساله تضاد منافع را پیش می‌کشد. وی هم متولی این موضوع و هم جزو خریداران یک شرکت بوده است. چنین رانت‌هایی چقدر در فرآیند خصوصی‌سازی کشور ما وجود داشته است؟
خالقی: تا جایی که می‌دانم و خود ایشان هم اعلام کرد، در زمانی که برای خرید مجتمع گوشت اردبیل اقدام کرده، سمت دولتی نداشته است. در این مورد خاص هم متهم نشد و رویه واگذاری از نظر صوری به‌درستی رعایت شده بود. در مورد تئوری توطئه و اینکه در پشت پرده مسائلی وجود داشته باشد نیز البته تخصصی ندارم و اظهارنظر نمی‌کنم. جالب است با حتی وجود حکمی که برای او صادر شده، اما و اگرها در مورد قضیه کم نیست. نمی‌شود این فرضیه را رد کرد که برخی فشارهای سیاسی در محکومیت وی مؤثر بوده است. باز هم به جامعه پاسخ داده نشد فردی که در رأس سازمان خصوصی‌سازی بود، به طور دقیق بر سر چه چیز محاکمه و محکوم شد. به‌ویژه که سابقه تجدیدنظر در مورد احکام صادر شده در مورد برخی پرونده‌های مربوط به واگذاری‌ها را نیز داشته‌ایم.
انکار نمی‌کنم در هر فرآیندی که یک سوی آن نهاد دولت است، ممکن است شائبه‌هایی درباره سلامت اجرا وجود داشته باشد و البته این موضوع طبیعی است. با این حال تردید ندارم در شرایط کنونی کشور، شایعه‌ها در این رابطه بسیار بیشتر از واقعیت است. متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی و بسیاری از اهالی سیاست‌گذاری اقتصادی از آغاز در این زمینه اطلاعات کمی به جامعه ارائه داده‌اند. دشواری‌های خاص فضای سیاسی ایران هم مزید بر علت است. در کشوری که دولت اندر دولت است و گروه‌های ذی‌نفع در آن پرقدرت هستند، کارها آسان پیش نمی‌رود. با این حال اگر بنا به اصلاح است، باید کار با شفافیت بیشتری پیش برده شود تا مسائل کمتری را شاهد باشیم؛ این موضوع نیاز به یک اراده سیاسی دارد.
ایرناپلاس: وجه مشترک خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ مانند هپکو، آذرآب، نیشکر هفت تپه و... چه بوده است؟ آیا ریشه مشکلاتی که این شرکت‌ها داشته‌اند یکسان بوده؟ درباره اعتراضات کارگران آن‌ها چه نظری دارید؟ حرفشان این است زمانی که شرکت دولتی بوده، بهتر اداره می‌شده و هم تولید بیشتری داشته و هم وضع معیشتی کارگران بهتر بوده است.
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط دهه ۱۳۴۰ شمسی افتتاح شده و تا امروز نزدیک به ۷۵ درصد همه سال‌های فعالیت شرکت، با زیان روبه‌رو بوده است. دولت بارها مجبور شده بود به آن منابع مالی تزریق کند تا شرکت بتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند.
خالقی: هرکدام دشواری‌های خود را دارند و البته نمونه موفق هم داشته‌ایم. برای مثال در همان منطقه‌ای که هفت تپه واقع شده، شرکت چوب و کاغذ پارس را داریم که به بخش خصوصی واگذار شده و دارد به خوبی فعالیت می‌کند. در مورد اعتراض‌ها هم وضع اقتصادی مملکت خوب نیست و مردم تحت فشارند و دشواری کارگران کم نیست
با این حال چنین مقایسه‌هایی را از نظر علمی نمی‌توان جدی گرفت. مقایسه اوضاع یک شرکت دولتی در گذشته با اکنون که خصوصی شده کار ساده‌ای نیست. این شرکت‌ها اگر سرپا بودند، کسی به فکر واگذاری آن‌ها نمی‌افتاد. برای مثال، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط دهه ۱۳۴۰ شمسی افتتاح شده و تا امروز نزدیک به ۷۵ درصد همه سال‌های فعالیت شرکت، با زیان روبه‌رو بوده است. دولت بارها مجبور شده بود به آن منابع مالی تزریق کند تا شرکت بتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند. در طی این سال‌ها برای این شرکت مواردی نظیر آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولت، تحریم‌ها و تغییرات اقتصادی بسیاری رخ داده که مقایسه درست را بسیار دشوار می‌کند.
در هپکو نیز طی دوران پس از خصوصی‌سازی با آزاد کردن ورود ماشین‌آلات خارجی روبه‌رو بودیم، در حالی که پیش از آن تعرفه‌های بالایی وضع شده بود که واردات ماشین‌آلات خارجی را بسیار محدود می‌کرد. به محض اینکه هپکو به بخش خصوصی واگذار شد، این تعرفه‌ها حذف شد، طبیعی است که اعداد و ارقام در دوران خصوصی شدن با دوران طلایی حمایت متفاوت خواهد بود. اضافه کنیم که تحریم امکان نوسازی و ارتقای فناوری و شراکت را از بنگاه‌های ایرانی گرفته است. بسیاری موارد دیگر را هم می‌توان اضافه کرد. مقایسه کردن این دو دوره را باید با در نظر گرفتن این عوامل انجام داد.
در مورد پرداخت حقوق‌ها هم حرف زیاد است و باید مورد به مورد بررسی کرد. می‌دانیم که در شرکت‌های بزرگ دولتی که اعمال نفوذ سیاسی بیداد می‌کند، همواره با نیروی کار مازاد روبه‌رو هستیم. کارگر به درستی باید فارغ از سود و زیان شرکت طبق قرارداد و به موقع حقوقش را دریافت کند. اما اینجا هم حرف زیاد است و سیاست نقش پررنگی دارد و کار پیچیده است. برای مثال درباره هفت تپه یکی می‌گوید مالک برای فشار به دولت پول کارگر را نمی‌دهد تا حرفش را به کرسی بنشاند و از آن طرف هم می‌گویند وقتی حساب‌های مالک به علت فلان اتهام مسدود می‌شود، امکان پرداخت حقوق نیست و نتیجه‌اش فشار به کارگر زحمتکش و البته اعتراض در خیابان است. در همین مورد در دوران دولتی شدن هم خیلی خبری نبود و بر حسب شنیده‌ها از پنج تا هفت ماه حقوق معوق وجود داشته است. با این حال امروز وضعیت بهبود یافته است. بماند که در بخش دولتی با نیروی کار معترض به شکلی متفاوت از بخش خصوصی برخورد می شود.
خصوصی‌سازی ناموفق نبوده
با همه این‌ها، در حد محدود پژوهش‌هایی که انجام شده، خصوصی‌سازی ناموفق نبوده است. حتی با همین ارقام کنونی، وضعیت شاخص‌های مالی بسیاری از این شرکت‌ها بد نیست. توجه شما را به تحقیقاتی که در مورد اثربخشی خصوصی‌سازی ایران در وب‌گاه سازمان خصوصی‌سازی موجود است جلب می‌کنم. این پژوهش نشان می‌دهد برای مثال در صنایع معدنی نتایج خوبی داشته‌ایم و بر حسب آمار، عملکرد رضایت‌بخش بوده است.
مورد ناموفق هم داشته‌ایم که بخشی از آن به ناکارآمدی مدیریت آن شرکت‌ها باز می‌گردد. اما درباره بسیاری از موارد بر خلاف آنکه گفته می‌شود، مشکل اصلی را باید در جایی بیرون از اختیار بخش خصوصی جست‌وجو کرد و کار آشکارا سیاسی پیش می‌رود.
در موردهفت تپه جالب است بدانید که دو تن از نمایندگان تهران در مجلس از بزرگترین مدعیان این شرکت واقع در خوزستان شده‌اند. می‌توان پرسید با اینکه در خود تهران مشکلات زیادی داریم، چرا باید توجه نمایندگان به مسائل شهر دیگری جلب شود. تا زمانی که این مسائل حل نشود و در سطح سیاسی، اجماعی برای پیشبرد خصوصی‌سازی حاصل نشود، فقط عده‌ای با ناسزا گفتن به بخش خصوصی، کاسبیِ سیاسی می‌کنند و البته هزینه آن در تحلیل نهایی از جیب همه ما پرداخت می‌شود.
گفت‌وگو از حامد حیدری
نظر شما