به‌تازگی برخی نمایندگان مجلس از بنزین ۱۱ هزار تومانی و پرداخت یارانه چند میلیون تومانی سخن گفته‌اند. آن‌ها طرح رفراندم را هم به میان آورده‌اند.
در منطق اقتصادی این طرح گفته شده که قیمت بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۴۰ سنت یعنی حدود ۱۱ هزار تومان است و بنابراین یارانه پنهان هر لیتر بنزین ۳ هزار تومانی، ۸ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه به هر خودرو با مصرف ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۷۰ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت خواهد شد.
نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه بودجه از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان خبر داده بود. در واقع با فرض جمعیت ۸۴ میلیون نفری کشور، یارانه پنهان هر ایرانی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
علاوه بر اتلاف منابع و یارانه کور، حجم قاچاق گسترده و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها را نیز می‌توان بر آن افزود. تا اینجا به نظر می‌رسد حق با نمایندگان است، اما این همه ماجرا نیست.
بحث یارانه پنهان از دیرباز مطرح بوده و در نهایت در دولت دهم، قانون هدفمندی یارانه‌ها در پاییز ۱۳۸۹ تصویب و اجرا شد. استدلال دولت آقای احمدی‌نژاد همین‌ها بود که نمایندگان مجلس به‌تازگی گفته‌اند. با گذشت زمان ارزش ۴۵ هزار تومان کاهش زیادی یافته است. از سوی دیگر قیمت بنزین مصوب نیز دوباره از قیمت بنزین منطقه فاصله گرفته و قاچاق رواج یافته است، بنابراین به همان نقطه اول برگشتیم. با این تفاوت که بار مالی یارانه‌های آشکار و پنهان بر دوش بودجه دولت سنگینی می‌کند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸، ۷۹ درصد یارانه به خانواده‌ها از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بقیه از منابع دیگر تأمین شده است.
پرسش این است که چرا پس از اعمال این قانون، مشکلات چندین دهه پابرجا بوده و به واسطه قانون هدفمندی نیز بار مالی بر دولت تحمیل شده است؟ دلیل عمده آن، یک سونگری، حفظ معادلات اقتصاد سیاسی کشور و حل مساله تنها از طریق متغیر قیمتی است.
سیاست هدفمندی جزئی از سیاست کلان «تعدیل اقتصادی» است. این سیاست در فضای ثبات سیاسی و اقتصادی و به همراه سیاست‌های کاهش اندازه دولت، حاکمیت اقتصاد بازار، ایجاد فضای رقابت اقتصادی، کاهش محدویت‌های تجاری در اقتصاد مفهوم دارد. بنابراین به هنگام بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و در شرایطی که کشور نرخ بالای تورم و بیکاری را تجربه می‌کند و هیچ افق روشنی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، اعمال این سیاست برای کشور خسارت‌بار است و به تشدید کسری بودجه، بدون دستیابی به اهداف مورد انتظار خواهد انجامید.
از سوی دیگر، نگاه به حل مشکل از طریق متغیر قیمتی بدون اعمال سایر اصلاحات نیز طرحی شکست خورده است؛ زیرا اتلاف گسترده منابع انرژی در کشور تنها معلول قیمت‌ها نیست. اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اصلاح الگوی مصرف انرژی، رفع موانع تولید و رقابتی کردن عرضه انرژی در کشور از جمله این موارد هستند.
برای بیان دقیق، دو مثال می‌زنم. نخست اینکه بر اساس برخی مطالعات علمی در سال ۱۳۸۸ اگر خودروسازان کشور ملزم می‌شدند برای اصلاح چگونگی سوخت خودرو سرمایه‌گذاری کرده و در هر صد کیلومتر، مصرف بنزین فقط یک لیتر کاهش می‌یافت، دیگر نیازی به واردات بنزین نبود. با این حال این طرح دنبال نشد و تا کنون نیز هیچ الزامی برای خودروسازان ایجاد نشده، اما کاهش واردات در سال ۱۳۸۹ با افزایش قیمت بنزین و تحمیل فشار به مردم و پیامدهای گسترده آن در جامعه دنبال شد.
این امر را می‌توان در قالب اقتصاد سیاسی و جابه‌جایی منافع تفسیر کرد.
مثال دوم، عرضه انحصاری انرژی است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش عرضه انرژی حدود ۵۰۰ میلیون بشکه در سال یعنی روزانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه اتلاف انرژی وجود دارد. بهره‌برداری از تکنولوژی روز دنیا و رقابتی کردن عرضه انرژی می‌تواند به کاهش اتلاف منابع بینجامد.
ما در یک کلاف سردرگم فکری-سیاسی-اقتصادی قرار گرفته‌ایم. از طرفی ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیازمند منابع مالی و بهبود تکنولوژی است و این امر با مشارکت خودروسازان بزرگ جهان قابل حل است، اما مشکل روابط خارجی این اجازه را نمی‌دهد.
از سوی دیگر ساختار صنعت خودروسازی ایران انحصاری بوده و با حجم بزرگی از رانت و ذینفعان همراه است که با توجه به فضای رانتی کشور، امکان تحول در این زمینه نیز وجود ندارد.
بنابراین در شرایطی که کاهش اندازه دولت دنبال نمی‌شود، فضا برای بخش مولد اقتصادی هموار نیست، موانع تعرفه‌ای و تجاری برداشته نشده و دخالت‌های مکرر دولت در اقتصاد مشاهده می‌شود، عرضه انرژی به صورت ناکارآمد ادامه دارد، صنعت خودروسازی کشور نه امکان فنی اصلاح را دارد و نه ذینفعان تمایلی به اصلاح دارند، فضای اقتصادی تورم شدید را تجربه می‌کند، تحریم‌ها ادامه دارد و نااطمینانی بر فضای اقتصادی حاکم است، ساده‌ترین راه این است که همه موارد یادشده را نادیده بگیریم و مصرف انرژی توسط مردم را مشکل بدانیم.
در سال ۱۳۹۸ سران قوا بدون توجه به نتایج تصمیم‌گیری خود قیمت بنزین را افزایش دادند و اعتراض‌های گسترده‌ای به جامعه تحمیل کردند. این تصمیم اشتباه، ناشی از عدم درک نظام تصمیم‌گیری از آستانه تحمل و فشارهای شدید اقتصادی به مردم و همچنین بی‌توجهی به تجربه تاریخی ایران بوده است.
این تصمیم نادرست، با تحمیل هزینه گزاف اجتماعی و تشدید افت سرمایه اجتماعی به هدف خود نرسید. اکنون باز هم قاچاق بنزین و یارانه پنهان و نیز فاصله قیمتی از منطقه وجود دارد که دلایل آن به تفصیل بیان شد و مدیران کشور در بن‌بست خودساخته از اصلاح آن ناامید شده و تنها راه را اولاً تغییر قیمت و دوماً فشار بر مردم می‌دانند.
مجلس این بار با نگاهی به تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ پیشنهاد وسوسه‌انگیز چند میلیون تومان یارانه را داده است. این مجلس در حالی از گستره رانت در انرژی ابراز نارضایتی می‌کند که خود رانت ۳۰۰ میلیون دلاری قیر را در زمستان ۱۳۹۹ تصویب کرد و با برخی مصوباتش، راه را برای بهبود فناوری و تأمین مالی صنایع فرسوده کشور بست. پیشنهاد می‌شود طراحان بنزین ۱۱ هزار تومانی، تجربه سال ۱۳۸۹ را دقیق و علمی بررسی کنند.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید
نظر شما