به گزارش ایرناپلاس، ۱۶ تیرماه رئیس جدید قوه قضائیه بر دو موضوع مهم «گسترش آزادی‌های مشروع» و «حفظ حریم خصوصی» شهروندان تاکید کرده بود که ایرناپلاس در یادداشتی تحلیلی به آن پرداخت.
محسنی اژه‌ای در یکی از نخستین جلسه‌های همفکری با نخبگان کشور، میزبان اصحاب رسانه و مدیران مسئول نهادهای خبری کشور با گستره‌ای متنوع از سلایق سیاسی بود؛ از صداوسیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و معتدل.
پیش از پرداختن به رویکردهای جدید رئیس دستگاه قضا، دو نکته مهم هست که قابلیت توجه مستقل دارد؛ نخست، نفس برگزاری یکی از نخستین جلسه‌های محسنی‌اژه‌ای با مدیران رسانه‌های بزرگ کشور است؛ موضوعی که به روشنی نشان از توجه ویژه یک مقام ارشد کشور به نقش و جایگاه بی‌بدیل رسانه و نقش‌آفرینی این نهاد دارد. چنین نشست‌هایی چنانچه تداوم یافته و پیشنهادهای مطرح شده در آن، عملیاتی شود، نویدبخش آغاز تعاملی سازنده بین دو نهاد مهم مردم‌سالاری دینی و رسیدگی کارشناسانه به بخشی از چالش‌های کشور خواهد بود.
در کنار این موضوع، لازم است نکات و پیشنهادهای بسیار ارزشمند مدیران و مسئولان مهمترین رسانه‌های کشور مورد توجه قرار گیرد که فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، قابلیت پیگیری از سوی دستگاه قضا را دارند و می‌توانند الگویی مدنی از ارتباط رسانه‌ها با دیگر نهادهای حاکمیتی باشد.
درباره این موارد که از سوی مدیران صداوسیما، ایرنا (خبرگزاری رسمی کشور)، تارنماهای مرجع خبری و روزنامه‌های اصلی مطرح شد، در فرصتی دیگر خواهیم نوشت.
اما نگاه ویژه این نوشتار، معطوف است به چند گزاره مهم و تازه که از سوی رئیس دستگاه قضا مطرح شد و در جلسه هم‌اندیشی با مسئولان خبری کشور، همرسانی شد:
۱. رسانه و ضرورت مطالبه‌گری
محسنی اژه‌ای در این نشست با اشاره به موضوع «آگاهی به عنوان یکی از لوازم ضروری اجرای عدالت» گفت: «نقش رسانه در مطالبه‌گری و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول و همه افراد و نهادهایی که وظیفه اجتماعی دارند، حائز اهمیت است».
اشاره رئیس قوه قضائیه به یکی از کارکردهای حیاتی رسانه‌ها، نشان از آغاز حاکمیت تفکری در راس دستگاه عدلیه دارد که چنانچه عملیاتی و گسترده شود، آثار مبارکی بر همه ساحت‌های متنوع کشور دارد؛ مطالبه‌گری آحاد جامعه و پاسخگوسازی مسئولان و غیرمسئولان نقطه عطفی برای تنظیم روابط جامعه به ویژه در گام دوم انقلاب خواهد بود.
اگر همه لایه‌ها و طبقات کشور، همراه با انجام وظایف خود، مطالبه‌گری را پیگیری و پاسخگویی را ارج گذارند، طبف وسیعی از کاستی‌ها به سوی اصلاح و گشایش خواهند رفت.
۲. اهمیت «فهم مشترک»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نکته دیگری را هم مطرح کرد: «در این شرایط به شدت نیاز به فهم مشترک در موضوعات مختلف داریم؛ اگر بین رسانه و دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، دولت و مجلس فهم مشترکی نسبت به مسائل و موضوعات وجود داشته باشد، هر کسی به درستی می‌تواند نقش خود را ایفا کند».
دستیابی نسبی (یا حتی حداقلی) به فهم و درک مشترک و ملی از معضلات گسترده کشور میان همه ارکان نظام و رسانه‌ها، می‌تواند یکی از شاه کلیدهای حل موضوع‌های مبتلا به جامعه باشد و عزمی نوین برای گشودن قفل‌های بسته و قدیمی کشور بیافریند.
بدون هیچگونه اغراقی می‌توان مدعی شد در جامعه‌ای با تنوع بی‌شمار سلایق و افکار، راهکارهای بعضا متناقض، رویه‌های بدون اجماع و نیز هجوم بی‌امان مسائل و خصومت‌ورزی‌های خارجی، فهم و برداشت مشترک از مصادیق، حلقه مفقوده زنجیره تدبیر کشور است.
تا زمانی که برداشت مشترک و مورد وفاقی از مشکلات وجود نداشته باشد، انتظار حل آنها بیهوده است؛ موضوعی که مدت‌هاست از سوی صاحبنظران علم سیاست، جامعه‌شناسی، مردم شناسی و روان‌شناسی مطرح است و تا کنون کمتر شنیده شده.
۳. پرهیز از بهره‌برداری «مقطعی» از مردم
یکی دیگر از نکات مهمی که رئیس دستگاه قضا در نشست یادشده مطرح کرد، پرهیز از ظاهرسازی و توجه مقعطی به مردم بود: «اگر صاقانه واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم اعتماد آنها را جلب می‌کنیم؛ بهره‌برداری‌های خاص و مقطعی از مردم کار ناپسندی است و اگر مردم احساس کنند ظاهرسازی می‌کنیم و حرفهای خوب را برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان می‌کنیم سخن ما را نمی‌پذیرند».
به نظر نگارنده، آفت بهره‌برداری «دوربینی» و متظاهرانه از مردم و در مقابل دیدگان مردم، در شمار ناکارآمدترین و ناپسندترین روش‌های برخی مسئولان گذشته و کنونی است که باید هرچه سریعتر متوقف شود؛ بخشی از دل‌آزاری پنهان و آشکار افکار عمومی، ریشه در همین نگاه کاسب‌کارانه دارد که نه تنها باعث ضربه به وجهه مردمی انقلاب می‌شود، زیان هنگفتی نیز برای «سرمایه اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.
عادت ناصواب نمایش مقابل دوربین و سخن‌سرایی‌های فضایی و آرمان انگار، بسیار بیشتر از آن است که در نگاه اول به چشم می‌آید!
۴. شورای حل اختلاف رسانه‌ها
رئیس قوه قضائیه در پایان به یک نیاز مهم و فوری اهالی رسانه نیز اشاره کرد که به طور مستقیم با امنیت شغلی، فردی و جمعی آنها مرتبط است.
وی پیشنهاد تشکیل «شورای حل اختلاف رسانه‌ها» با حضور افراد آشنا به مسائل رسانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری خوب برای رسیدگی به برخی دعاوی علیه رسانه‌ها دانست و تأکید کرد «در صورت نیاز و برای تسریع و تسهیل رسیدگی‌ها می‌توان این شورا را با تشکیل شعب دیگری توسعه داد».
استفاده موثر از تجربه شوراهای حل‌اختلاف که چند سالی است ذیل دستگاه قضایی کشور شکل گرفته، یکی از نیازهای فوریتی رسانه‌هاست که در فشار مضاعف مسئولیت و پاسخگویی، گاهی خود، گرفتار راهروهای دادگاه می‌شوند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که آرامش و امنیت روزنامه‌نگاران به طور مستقیم مرتبط است با وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی و حائل بودن میان مردم و مسئولان؛ وظیفه‌ای که در صورت ادای سالم و حرفهای آن، منافع کلان جامعه را تضمین خواهد کرد.
همه اهالی رسانه، مخاطبان و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور می‌توانند ضمن پیگیری و مطالبه روند نوین قوه قضائیه، «امید»های روشنی را برای جامعه بیافرینند؛ امیدی که جامعه کنونی به شدت نیاز دارد.
نظر شما