به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی تاکید کرد «چیزی که می‌تواند قوه قضاییه را بشکند و نابود کند وابستگی حزبی و جناحی است. ان‌شاءالله قوه قضاییه ما از جناحی و حزبی بودن دور باشد و کاملاً بی‌طرف باشد».
تاکید رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور محدود به این سخنان و این روزها نبوده؛ او بارها بر اهمیت فراجناحی بودن دستگاه قضایی تاکید داشته است.
در سال ۱۳۹۳ نیز به عنوان یک حقوقدان در همایشی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در تهران برگزار شد، تصریح کرد «قوه قضاییه لازم است فراجناحی عمل کند و هیچ مقام و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید در داوری عادلانه تاثیر بگذارد».
اما چرا دستگاه قضایی باید فراتر از جناح‌بندی‌ها و سلایق سیاسی عمل کند و این موضوع رکن اساسی رفتار و گفتار آن باشد؟
۱. قوه قضائیه در همه نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری از جمله در جمهوری اسلامی ایران ملجا و پناهگاه مردم و گروه‌های مختلف است؛ از احزاب و دسته‌های سیاسی تا اصناف و آحاد افرادی که حقوق شهروندی برابر داشته و حق زیستنی برابر با بقیه شهروندان دارند. در چنین جوامعی یگانه مرجع رسمی و مورد وثوق رسیدگی به مظالم و دعاوی شهروندان، دستگاه قضایی و دادگاه‌های وابسته به ان است و تنها همین ساختار است که ضامن اصلی اعاده حق و برقراری عدالت قضایی است.
۲. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از اصل ۱۵۶ آمده قوه قضاییه قوه‌ای است «مستقل» که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تاکید بر مستقل بودن و یگانه بودن مرجع این نهاد برای بررسی شکایات و اعاده حقوق چشم‌انداز و مسیر حرکت این قوه را مشخص کرده است.
۳. روشن است که در یک جامعه پویا و بانشاط مجموعه‌ای از سلایق سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و هرکدام بسته به میزان پایبندی و التزام به قانون، حق فعالیت و کنش‌ورزی اجتماعی دارند؛ در جامعه ما نیز از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی سلایق و نگرش‌های متفاوتی بویژه در ساحت سیاسی و اجتماعی حضور داشته و حقوق همگی آنها محترم و محفوظ است.
۴. اختلاف سلایق و تنوع دیدگاه و منش، منجر به آفرینش رقابت و فعل و انفعالاتی می‌شود که از دل آن، خواست اکثریت و اقلیت جامعه پدیدار شده و مانند هر کشاکش اجتماعی ممکن است نیاز به داوری و فصل‌الخطاب داشته باشد. در این شرایط است که نام قوه قضاییه به عنوان تنها مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی و اختلافات به میان می‌آید و همگان منتظر استقرار عدالت و بی‌طرفی در رای و تعیین نتیجه نهایی هستند.
۵. اگر چنانچه دستگاه قضایی از حوزه بی‌طرفی خارج شود و جانب یکی از سلایق و جناح‌ها را بگیرد، علاوه بر اینکه حقوق و خواسته‌های بخشی از جامعه پایمال می‌شود، امیدها به فیصله بخشی دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و شیرازه و قوام جامعه از هم می‌پاشد.
در همه جوامع متمدن، چشم امید فعالان سیاسی و اجتماعی به نهادی است که تنها در چارچوب قانون و بر بستری از بی‌طرفی رفتار می‌کند و هرگز سوگیری و طرفداری از یک گرایش سیاسی و اجتماعی را مقدم بر حق و حقیقت نمی‌داند.
۶. حال اگر قوه قضاییه از حالت بی‌طرفی خارج شود، سنگ بنای زیست اجتماعی سست شده و رشته‌های تحکیم جمعی و در منظر ملی، اتحاد کشوری گسسته می‌شود. این وضعیت هم باعث ایجاد تنش‌ها و ناپایداری‌های زیست اجتماعی شده و هم بقیه ساحت‌های زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۷. در نگاه پیامدی، هرگونه ناامیدی از رفع ظلم و استقرار عدالت و دادگستری، باعث گرایش به شیوه‌های غیرمدنی دیگر برای اخذ حق و استیفای داوری خواهد شد؛ همه آشوب‌های اجتماعی و سیاسی حداقل یک جنبه قضایی و یک خواسته عدالت محور دارند که در ناامیدی از ساختار رسمی، منتهی به کنشی خشونت‌آمیز و فراقانونی شده‌اند.
به این ترتیب دستگاه قضایی فراجناحی و فراوابسته به دسته‌جات و گروه‌ها، مهمترین ضامن امنیت جمعی و زیست مسالمت‌آمیز در جامعه است و هیچ نهاد حاکمیت دیگری نمی‌تواند اهمیت عملکرد این دستگاه را منکر یا جایگزین آن شود.
۸. روی دیگر سکه بی‌طرفی و فراجناحی بودن و استقلال دستگاه قضا، ایجاد امید و اطمینان به فعالان اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است.
بخشی از آنچه به عنوان شاخص سلامت اقتصادی و امنیت کسب و کار در جوامع تعریف می‌شود، ناظر بر استقلال عمل و رویه نهادهای دادگستری است.
روشن است که پایایی هرگونه فعالیت تولیدی، اقتصادی، صنعتی و شغل‌آفرین، منوط است به اینکه در شرایط خاص، نیاز دادخواهی به بهترین و عادلانه‌ترین شکل ممکن برطرف شود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از آینده فعالیت خود اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند؛ در غیر این صورت هرگونه بسترسازی دیگر برای توسعه کسب‌وکار و معیشت مردم با شکست مواجه خواهد شد.
۹. از منظر روانشناسی اجتماعی نیز، قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه مردم و آخرین امید جامعه برای تحقق دادگری و عدالت است؛ جامعه‌ای که رویه‌های رسمی تظلم‌خواهی و استیفای حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد و نهاد مربوط به آن را بی‌طرف نمی‌داند، با درجات مختلفی از ناامیدی، خشم، پرخاش و افسردگی جمعی و فردی مواجه خواهد شد.
از همین روی است که رئیس جمهوری، دستگاه قضایی را «آخرین پناهگاه» مردم دانسته و معتقد است «هرکس هر ظلمی ببیند تظلم‌خواهی می‌کند و می‌داند که در پایان یک دادگاه عدلی وجود دارد و قاضی هست» که باید به آن رسیدگی کند.
در پایان باید توجه داشت که رویه قضایی دستگاه دادگستری کشور، بویژه در سال‌های اخیر امید مبارکی از برخورد با فساد اقتصادی و مالی را روشن کرده است؛ این رفتار علاوه بر انطباق با وظایف ذاتی دستگاه قضایی، باعث آرامش خاطر انبوه مردمی است که در شرایط تحریم و کرونا، با انواع مضایق معیشتی مواجه شده‌اند.
امید است که در کنار استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی، سیاست برخورد با مفاسد در هر سطح و هر جناحی تداوم یابد.
نظر شما