به گزارش ایرناپلاس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده و با بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است.
کلیات این طرح که به گفته سیدمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ سال به طول انجامیده، در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و در همان زمان واکنش‌هایی را به همراه داشت.
کمیته نظام پولی و مالی اسلامی حوزوی حوزه علمیه قم در همان زمان یعنی زمستان ۱۳۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس وقت کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به باز تولید الگوی بانکداری غربی، از دست رفتن جنبه‌های مثبت قانون ۱۳۶۲، عدم تضمین کاهش تخلفات شرعی، انتخاب ساختاری نامطمئن برای بانک مرکزی، برداشت اشتباه از استقلال بانک مرکزی، ضعف نظارت بر بانک مرکزی و مقام‌های آن و همچنین تجویز دریافت جریمه تأخیر در طرح جدید بانکداری، انتقادهایی را مطرح کردند.
همچنین به‌تازگی ۲۱ نفر از اقتصاددانان و استادان بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادهای طرح جدید بانکداری هشدارهایی را مطرح کردند.
این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با یادآوری بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون اقتصادی، مواردی مانند بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، توجه نکردن به مشکلات ساختاری، حل نکردن مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن دریافت جریمه تأخیر، ارائه ندادن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی آنها به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی را به‌عنوان اشکال‌های این طرح، بیان کردند.
علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح انتقادهای وارد شده به این طرح، پیشنهادهایی همچون تقویت استقلال بانک مرکزی با اعمال محدودیت در خصوص عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت، تقویت شفافیت و پاسخگویی، ایجاد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و نیز تعریف جریمه مالی و سازوکار کشف تخلف به‌عنوان نمونه از طریق فرآیند سوت‌زنی را مطرح کرده بود.
دلیل انتقاد به طرح بانکی مجلس
پرسش اینجاست که چرا همزمان با بررسی دوباره این طرح در مجلس و همزمان با تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در مجلس، به‌عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه طرح بانکداری، بار دیگر شاهد طرح انتقاد از طرف متخصصان این حوزه هستیم؟
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در طرح پیشین، مسائل گسترده بانکی وارد شده بود و یکی از مهم‌ترین انتقادها به آن طرح، نگرش بسیار جزئی نسبت به برخی مسائل و بررسی بسیار کلی مسائل دیگر بود. بر همین اساس اکنون از طرح بانکداری، طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کارشناسان بانکی و از جمله کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی ایران نیز پیش از این نقدهای خود را به این طرح به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس منعکس کرده بودند. برآیند این اظهارنظرهای کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کرد تا مساله قانون بانک مرکزی را به‌صورت جداگانه و مستقل از مسائل نظام بانکی در قالب طرح کنونی پیگیری کنند.
استقلال از دست‌رفته بانک مرکزی
دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، اساسی‌ترین اشکال در طرح قانون بانک مرکزی را جایگاه و رویکرد این بانک دانست و گفت: در طرح کنونی، هیأت عالی بانک مرکزی از طرف دولت تعیین خواهد شد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در عمل به بانکِ دولت تبدیل خواهد شد؛ زیرا نماینده‌ها و اعضای آن از طرف دولت و به‌طور خاص وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در واقع با اینکه انتخاب این افراد از میان متخصصان علم اقتصاد صورت خواهد گرفت، اما این افراد نظر دستگاه‌های دولتی و دولت را خواهند داشت.
وی راه‌حل رفع ایرادهای طرح قانون بانک مرکزی را تلاش برای حفظ استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: پیشنهاد متخصصان امور بانکی این است که اصلاح قوانین به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود. بنابراین چنین طرحی باید توسط متخصصان امور بانکی و با نظارت بانک مرکزی تدوین شود؛ زیرا در غیر این صورت همچنان نیازمند اصلاح خواهد بود و اشکال‌هایی را در خود خواهد داشت.
نخبگان بانکی در حال تدوین طرح جدید هستند
جمشیدی افزود: بر همین اساس، گروهی متشکل از مدیران و اعضای هیأت مدیره سابق و کنونی بانک‌ها و نیز مدیران عامل بانک مرکزی در حال بررسی موضوع هستند و مطالعاتی را در این زمینه انجام داده‌اند و همچنین در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست داشتند زمان بیشتری به بررسی این لایحه اختصاص یابد و بررسی طرح کنونی به تعویق افتد تا موارد مورد نظر این نخبگان بانکی نیز در آن قابل طرح باشد.
اشاره دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری به نامه جمعی از رئیسان کل و اعضای هیأت عامل سابق بانک مرکزی، مدیران عامل کنونی و سابق بانک‌ها، مدیران کل، مدیران و مشاوران کنونی و سابق بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها و صاحب نظران مسائل اقتصادی و پولی از جمله آقایان سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره‌کار شیرازی و سقفی شجاع‌الدینی است که درباره این تصمیم مجلس و پیامدهای آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیرکارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامه‌ای را به رهبری نوشته و ارسال کرده‌اند.
نظر شما