۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۰۲
کد خبرنگار: 1903
کد خبر: 84299332
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

صنعت بانکداری؛ نیازمند اجماع نظر نخبگان و اصلاح ساختار

۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۰۲
کد خبر: 84299332
شاپور تقی‌زاده*
صنعت بانکداری؛ نیازمند اجماع نظر نخبگان و اصلاح ساختار

تهران- ایرناپلاس- «تا زمانی که از ظرفیت و دستاوردهای نخبگان همه علوم استفاده نشود، با تکیه صرف بر علوم اقتصادی و فنی در صنعت بانکی، اصلاحات واقعی رخ نخواهد داد.»

صنعت بانکداری کشور برای گذر از بحران‌هایی که با آن روبه‌روست، نیازمند اجماع نظر نخبگان است. تجربه تعدادی از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، گذر از بحران‌های اقتصادی و تبدیل آن به فرصت برای توسعه در گرو همگرایی و فهم مشترک نخبگان حاکم و غیرحاکم از شرایط واقعی کشور امکان‌پذیر است.

وحدت‌نظر و تحلیل‌های علمی ‌و روش‌مند نخبگان با تمرکز بر حقایق و واقعیت‌های موجود بدون حب و بغض‌ها، در گذر از بحران‌ها و حرکت در جهت اصلاحات واقعی نقش بسیار اساسی ایفا می‌کند. به همین دلیل گفت‌وگوی تعاملی بین نخبگان یکی از مهمترین پیش شرط‌ها برای مدیریت بحران و حرکت به سوی توسعه است؛ زیرا اجماع نظر نخبگان اجرایی و علمی‌ می‌تواند در شفافیت بیشتر مسائل و مشکلات برای افکار عمومی، جلب اعتماد و همراهی شهروندان، تقویت رویکردهای مسأله‌یابی و انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل‌ها بسیار ثمر بخش باشد.

شبکه بانکی کشور عرصه عمومی‌ بسیار گسترده‌ای است که تحلیل این حوزه نیازمند دانش بین رشته‌ای و سطح وسیعی از مباحث علمی‌ گوناگون و متفاوت است. برای سیاست‌گذاری در این عرصه نباید مسائل از یک زاویه و دریچه‌ خاص تحلیل شود، زیرا صِرف نگاه اقتصادگرایی و تمرکز بیش از حد روی مشکلات مالی بانک‌ها در موضوع اصلاح ساختار شبکه بانکی، بسیاری از فرصت‌ها و تهدیدهای غیراقتصادی در نظام بانکی را مورد غفلت قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات صنعت بانکی منشأ خارج از نظام بانکی دارد که نه اقتصادی است و نه راهکار اقتصادی دارد.

بسیار محتمل است بی‌توجهی به مشکلات غیراقتصادی و غیرمالی در شبکه بانکی، به دلیل بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری، علاوه بر مشکلات اقتصادی، به بحران سیاسی یا امنیتی تبدیل شود. برای مثال تحریم‌های ظالمانه و هدفمند بانک‌ها و جنگ اقتصادی دشمن با نیت ایجاد بحران سیاسی و امنیتی به کشور تحمیل شده است.
جیم استنفورد استاد اقتصاد در کتاب «اقتصاد به زبان خودمان» بیان می‌کند، نباید به حرف اقتصاددان‌ها گوش کرد و با استدلال به این نتیجه می‌رسد که اقتصاد مهم‌تر از آن است که به اقتصاددان‌ها سپرده شود.

یکی از دلایلی که استنفورد آن را به عنوان مصداق بارز ادعایش مبنی بر گوش نکردن به حرف اقتصاددان‌ها مطرح می‌کند، قابل تعمیم به شبکه بانکی کشور است؛ زیرا زمانی که بحث بانکداری مطرح می‌شود، همه توجهات به مسائل پولی و مالی متمرکز می‌شود؛ در صورتی که امروزه این صنعت بر همه جنبه‌های زندگی بشری تأثیرگذار است.

در بحث کارآمدی بانک‌ها اگر بهره‌وری را صرفاً در سود و زیان منعکس شده در ترازنامه بانک‌ها ببینیم و تجزیه و تحلیل همه‌جانبه‌ای انجام نشود که این کسب سود توسط بانک‌ها با چه قیمتی به دست آمده، آیا می‌توان این سودآوری را برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کلان کشور و تأمین رفاه اجتماعی مفید ارزیابی کرد؟ آیا صرف سودآوری بانک‌ها را پارامتر مناسبی برای تعیین بانک خوب، بدون توجه به سایر پارامترهای غیر مالی می‌توان در نظر گرفت؟

نگاه صِرف اقتصادگرایی و کسب سود حداکثری در عرصه عمومی‌ مانند شبکه بانکی کشور می‌تواند ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را مورد غفلت قرار دهد. در اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور برای سیاست‌گذاری، گام نخست، تفکیک بانک‌های خوب از بانک بد (بانک‌های کارآمد از بانک ناکارآمد) است تا برای هرکدام از این بانک‌ها سیاست‌گذاری مناسبی تدوین شود.

اگر بخواهیم با نگاه فقط اقتصادگرایی و تحلیل صورت‌های مالی، بانک خوب را از بد تفکیک کنیم، بانک‌هایی که با انواع سرمایه‌گذاری خارج از حیطه بانکداری و با بنگاه‌داری غیرمجاز، به جای کمک به تولید در کشور، تولیدزدایی کرده‌اند یا بانک‌هایی که با شکستن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی باعث و بانی جنگ قیمتی در شبکه بانکی شده‌اند و با توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی، شکاف طبقاتی را در کشور تشدید کرده‌اند و همچنان یکی از عامل‌های اصلی تورم هستند، ممکن است جایگاه بهتری پیدا کنند. پس آیا صرف کسب سود با هر ابزار و روش غیرقانونی می‌تواند منبع درستی در تشخیص و تفکیک بانک خوب از بد باشد؟

از طرفی، عده‌ای از نخبگان اقتصادی با ادعای اینکه نسخه شفابخش و راهکارهای برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشوردر دستان آن‌هاست، به طرح موضوع‌هایی که نشانه اولویت نداشتن اقتصاد نزد سیاستمداران است، اعتقاد دارند اقتصاد دغدغه سیاستمداران نیست و نظام سیاسی ما هیچ بازخوردی از اقتصاد نمی‌گیرد. در نتیجه سیاستمداران برای پیش برد اهداف و منافع خود، حاضر به قبول هزینه اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی نیستند. با این استدلال توپ را به زمین سیاستمداران می‌اندازند.

به هر حال تداوم انسداد گفت‌وگوی تعاملی و تفاوت دیدگاه نخبگان اقتصادی و سیاسی و همچنین تصمیم‌گیران حاکمیتی یکی از موانع اصلی برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور است. تا زمانی که از ظرفیت و دستاوردهای نخبگان همه علوم استفاده نشود، با تکیه صرف، بر علوم اقتصادی و فنی در صنعت بانکی، اصلاحات واقعی رخ نخواهد داد.

* کارشناس سیاست‌گذاری عمومی

۰ نفر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.