به گزارش ایرناپلاس، اظهارنظر اخیر رئیس جمهوری درباره وضعیت اقتصاد و نیز برنامه هسته‌ای کشور بار دیگر دولت را مورد هجمه تندرها قرار داده است. حسن روحانی هفته گذشته در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: این که ما از روز اول با مردم عهد کردیم سانتریفیوژ می‌چرخد و چرخ اقتصاد می چرخد، این را ما عمل کردیم.
این ادعای رئیس جمهوری موجب شد رسانه‌های مخالف دولت بار دیگر بر خلاف ضرورت‌های جنگ اقتصادی، به دو دستگی در فضای سیاسی کشور دامن بزنند و اتهام‌زنی‌های خود را به دولت در ماه‌های پایانی فعالیتش، از سر بگیرند.
این همجمه‌ها که قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری را مورد هدف قرار داده‌اند، فاقد نگاه علمی و کارشناسی به مسائل اقتصادی کشور است تا جایی که از دایره نقد منصفانه نیز خارج شده‌د و حرکت چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها را به سرگیجه تعبیر کرده‌اند. این در حالی است که اگر فاصله‌ای از هدف‌گذاری‌های اقتصادی در برنامه‌های اعلامی دولت دیده می‌شود، ناشی از عدم همکاری گروه‌های داخلی و خود تحریمی‌هایی است که در تلاشند ظاهری مصلح، منتقد و دغدغه‌مند به خود بگیرند.
تشدید تحریم‌های خارجی توسط تحریم‌کنندگان داخلی
علاوه بر این، در بخش قابل توجهی از نقدهای وارد شده، مواردی همچون خروج آمریکا از برجام، کوتاهی قانون‌گذاران در تدوین قوانین مورد نیاز برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و نیز همه‌گیری کرونا نادیده گرفته شده و تلاش حداکثری دولت به هیچ انگاشته شده است.
هر چند دولت با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بی‌سابقه در دوره چهارساله ریاست جمهوری ترامپ مواجه بود، اما با این حال اجازه نداد اقتصاد کشور به اقتصادی فروریخته‌ای تبدیل شود که در آن تأمین کالاهای ضروری و خدمات‌دهی متوقف شده است. با اینکه اقتصاد ایران می‌توانست با وجود تحریم‌ها از مزایای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی بهره‌مند شود، اما تحریم‌های داخلی مانند تصویب نکردن لوایح باقی مانده FATF به مانعی برای عبور آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از سد تحریم‌های آمریکا تبدیل شدند و بازار ارز، کالا و درآمدهای دولت را در شرایط سختی قرار دادند.
چه کسانی مانع تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور هستند؟
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی نه تنها نیازمند تغییر برخی ساختارهای اقتصادی بلکه نیازمند پذیرش استانداردها و قوانین بین‌المللی است؛ در غیر این صورت حتی با تنوع‌بخشی به سبد صادراتی نیز، عایدی جز بلوکه شدن منابع ارزی یا انتقال این درآمدها با هزینه بالا و روش‌های غیرمعقول را برای فعالان اقتصادی کشور به همراه ندارد.
بر این اساس، تلاش دولت برای به سرانجام رساندن تصویب لوایح باقی‌مانده FATF در شرایطی که سنگ‌اندازی‌های داخلی کار را به درخواست از رهبری کشاند، گام رو به جلوی دولت در مسیر بهبود اقتصادی بوده است. هر چند که گروه‌های منتقد در واقع همان مخالفان شفافیت و حضور در بازارهای بین‌المللی هستند و با وجود موافقت رهبری و تمدید زمان بررسی دو لایحه CFT و پالمرو در حالی که انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای پایانی سال با خبری امیدوارکننده در این زمینه، چشم‌انداز بهتری را برای سال آینده رقم بزند، با موکول کردن بررسی لوایح به نخستین جلسه سال آینده، کام مردم را تلخ کردند.
این رفتار آهسته و پر هزینه در حالی ادامه پیدا کرده که کشور حتی برای تأمین اقلام بهداشتی در اوایل همه‌گیری کرونا و دریافت وام از بانک جهانی نیز با موانعی مواجه شده بود و به نظر می‌رسد نه تنها شرایط اقتصادی بلکه سلامت، بهداشت و درمان مردم نیز در گیر و دار منازعات سیاسی، فراموش شده است.
دوران پول‌پاشی نفتی تمام شده
این تنها دولت نیست که می‌تواند متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع شرایط کنونی اقتصاد کشور برآیند عملکرد نظام است و سایر قوا نیز در آن دخیل هستند، اما تنها دولت است که در تیررس انتقادهای غیرکارشناسی قرار گرفته است. در نتیجه بدون تغییر رویکرد و بازگشت به نگاه علمی و تعاملی با اقتصاد بین‌الملل، حتی در صورت روی کار آمدن دولت مطلوب منتقدان نیز نمی‌توان امیدی به بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی داشت، این موضوعی است که تجربه سال‌های گذشته نیز آن را تأیید می‌کند.
خروج آمریکا از برجام، مهم‌ترین رویدادی بود که دستاوردهای برجام و گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده توسط دولت را تحت تأثیر قرارداده است و منتقدان با چشم بستن بر دوران وفور درآمد نفتی، انتظار پول‌پاشی‌های آن دوران را آن هم بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی آن از دولت کنونی دارند.
میانگین صادرات روزانه نفت در هشت سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، روزانه ۲.۲ میلیون بشکه بود در حالی که حجم صادرات نفت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به میانگین روزانه ۱.۷ بشکه در روز رسید.
این تغییر در حجم صادرات، تغییر در درآمد سالانه ناشی از فروش نفت را به‌دنبال داشت. بر این اساس، میانگین درآمد سالانه حاصل از فروش نفت که در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، ۷۹ میلیارد دلار بوده، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید و پس از آن نیز محدودیت‌های تجاری ناشی از کرونا، شرایط را برای دولت دشوارتر کرد تا جایی که به گفته معاون اول رئیس جمهوری، از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه هزینه شده کشور تا اوایل اسفند، کمتر از ۹۰۰۰ میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده است.
روحانی، رکورددار تورم تک رقمی
روحانی آن‌طور که منتقدانش می‌گویند رکورددار تورم است. در واقع از سال ۱۳۷۰ تاکنون اقتصاد ایران تنها در ۲ سال، تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم از ۳۰ سال گذشته تا کنون تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک‌رقمی و به ترتیب برابر با ۹ و ۹.۶ درصد بوده است.
علاوه بر این، نمی‌توان روحانی را رکورددار بیشترین نرخ تورم دانست زیرا آمارها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم سالانه ثبت شده در کشور از سال ۱۳۷۰ تا کنون برابر با ۴۹.۴ درصد و در سال ۱۳۷۴ بوده است.
هنگامی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد، نرخ دلار در بازار آزاد تقریباً ۳۰۰۰ تومان بود. این نرخ در پایان ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ تقریباً به ۳۹۰۰ تومان رسید، یعنی ۳۰ درصد رشد در طول ۴ سال که قابل قبول و کمتر از حد انتظار است. با این حال در سال ۱۳۹۶ با افزایش تنش در سطح روابط بین‌المللی و خروج آمریکا از برجام و همچنین تحولات سیاسی داخلی، فشار تقاضا بر بازار ارز نیز بیش از حد عادی افزایش یافت. این در حالی است که دولت قبلی دلار هزار تومانی تحویل گرفته را با نرخ ۳۰۰۰ تومانی تحویل داد، آن هم در شرایطی که هیچ یک از مشکلات دولتی کنونی را نداشت.
هر چند دولت روحانی با فشارهای بی‌سابقه‌ای در حوزه صادرات و تأمین ارز روبه‌رو بوده، اما با این حال توانسته نرخ‌ها بازار ارز را مدیریت کرده و از ورود شوک‌های مجدد به این بازار جلوگیری کند.
نظر شما