اتکا به درآمدهای نفتی معضلی است که از زمان استخراج نفت و از حدود یک قرن پیش گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده و علی‌رغم تمامی سیاستگذاری‌هایی که در راستای کاهش وابستگی به این درآمدها صورت گرفت، از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی، همچنان شوک درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. قبل از تحریم‌های آمریکا، اثرات شوک‌های نفتی عمدتاً از مسیر تغییرات قیمت نفت رخ می‌داد و در دوره‌های کاهش قیمت نفت، این شوک با کسری درآمدهای نفتی دولت ظاهر می‌شد. تحریم‌های اخیر آمریکا اثراتی مشابه شوک‌های ناشی از کاهش قیمت نفت داشته و درآمدهای دولت را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحریم، علی‌رغم تمامی معضلاتی که برای اقتصاد ایران ایجاد نموده، می‌تواند حاوی یک فرصت طلایی برای رهانیدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی باشد. از جمله اقدامات مؤثر برای رفع آثار شوک، کاهش درآمدهای نفتی در یک دوره میان‌مدت و ایجاد تنوع صادراتی است.
صرف‌نظر از اینکه دوره تحریم چه مدت زمانی به طول بینجامد، شرایط خاص بازار جهانی نفت ایجاب می‌کند که دولت هر چه سریع‌تر به دنبال کاهش اتکای خود به درآمدهای نفتی باشد. بازار نفت، تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی تولید این محصول و حضور بازیگران جدید قرار گرفته است. تکنولوژی‌های نوینی که در زمینه استخراج نفت شیل و گاز شیل ایجاد شده از یک طرف هزینه استخراج را به‌شدت کاهش داده و انتظار می‌رود عرضه این منابع نفتی نامتعارف سهمی قابل توجه از بازار نفت را به دست آورد. از سوی دیگر، به‌واسطه این تکنولوژی، شاهد صرفه اقتصادی استخراج نفت در دیگر نواحی جهان هستیم. بنابراین، علاوه بر آمریکا که اقدام به تولید و صادرات نفت شیل نموده، انتظار می‌رود برخی از متقاضیان بزرگ نفت نظیر چین و هند نیز بتوانند در سال‌های آتی دست‌کم بخشی از نیاز انرژی خود را از این منابع تأمین کنند. علاوه بر این، می‌توان به گسترش روزافزون سوخت‌های غیرفسیلی برای خودرو و کاهش نیاز به مشتقات نفتی نظیر بنزین و گازوئیل اشاره کرد، این شرایط نیز ناپایداری درآمدهای نفتی را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر نموده است.
همان‌طور که اشاره شد، ابزار سیاستی مناسب برای مقابله با شوک‌های نفتی خواه ناشی از کاهش قیمت یا تحریم، تنوع بخشی به صادرات است. برای ایجاد تنوع صادراتی لازم است دو محور تنوع در محصول صادراتی و تنوع در بازار صادراتی مورد توجه قرار گیرد. در ادامه هر یک از این محورها با توجه به آخرین وضعیت صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منظور از تنوع در اقلام صادراتی، تعداد کالاهایی است که از مزیت رقابتی برای صادرات برخوردارند. اگر مبنای محاسبه تعداد کالاهای صادراتی را کدهای تعرفه‌ای HS هشت رقمی قرار دهیم، تعداد اقلامی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادر شده، معادل ۷۳ قلم است. در این میان ۲۳ قلم کالای صادراتی، ارزشی بیش از یک درصد صادرات (ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار) داشته‌اند. این وضعیت اتکای صادرات غیرنفتی به تعداد محدودی از کالاها را نشان می‌دهد.
بُعد دیگر تنوع صادراتی، داشتن مقاصد صادراتی مختلف است. هر چه به تعداد مقاصد صادراتی یک کشور افزوده شود، ریسک درآمدهای صادراتی کم می‌شود. بررسی مقاصد صادراتی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران به ۳۲ کشور، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و در این میان، صادرات ایران به ۱۴ کشور ارزشی بیش از یک درصد صادرات (ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار) داشته است. وضعیت اخیر نیز تمرکز در بازارهای هدف صادراتی را نشان می‌دهد. لازم است تنوع صادراتی در هر دو وجه یاد شده مد نظر قرار گیرد تا اقتصاد کشور در برابر شوک‌های نفتی بیمه شود.
نظر شما