در اقتصاد این موضوع مطرح است که با افزایش تولید و عرضه با فرض ثابت بودن تقاضا، قیمت کاهش می‌یابد و با کاهش قیمت، تقاضا افزایش و قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد یافت. این فرآیند افزایش قیمت و عکس‌العمل عرضه و تقاضا، نوسان‌های قیمت را در بازار به وجود می‌آورد و تعادل زمانی رخ می‌دهد که عرضه با تقاضا برابر شود.
اقتصاد ایران با مشکلات مختلفی همچون تحریم، رکود تورمی، نااطمینانی، کسری بودجه، افزایش نرخ ارز و مانند آن روبه‌روست که زمینه افزایش تورم را فراهم می‌سازد. در این شرایط اطلاعات آماری منتشر شده سؤالاتی را به همره دارد: چرا تولید بخش کشاورزی افزایش یافته، اما تورم غذا دیده می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی به آمارهای منتشر شده داشته باشیم.
آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان ۱۳۹۹ نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در حدود ۲.۵ درصد بوده که نسبت به بهار امسال یعنی رشد منفی ۰.۱ درصد، نه تنها از بازه منفی خارج شده، بلکه رشد مثبت و بالایی داشته است.
در این میان رشد ارزش افزوده ماهیگیری بعد از چهار فصل رشد منفی یعنی از بهار تا زمستان ۱۳۹۸، در بهار ۱۳۹۹ با ۸.۷ درصد و تابستان امسال با ۱۰.۶ درصد، رشد مثبت و بالایی داشته است. همان طور که نمودار (۱) نشان می‌دهد الگوی رفتاری ارزش افزوده بخش کشاورزی در تابستان ۱۳۹۷، ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ هم از منظر جهت تغییرات و هم میزان تغییرات متفاوت بوده است.
ارزش افزوده برابر است با ارزش ستانده منهای ارزش مصارف واسطه. اطلاعات آماری بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده به دلیل افزایش ستانده (افزایش میزان تولید و یا افزایش بهره‌وری) اتفاق افتاده است.
از طرف دیگر اطلاعات آماری منتشر شده مرکز آمار ایران بیانگر آن است که قیمت مواد خوراکی و غذایی به شدت متورم شده و از تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات سبقت گرفته است. شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه پیش، تورم ۵.۳ درصدی و نسبت به مدت مشابه پارسال، تورم ۶۷.۲ درصدی را تجربه کرده و در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه نسبت به دوره مشابه سال پیش ۳۴.۷ درصد تورم را ثبت کرده است. نمودار (۲) روند تورم ماهیانه مواد خوراکی و آشامیدنی را در سال ۱۳۹۹ به تفکیک ماه نشان می‌دهد که بیانگر روند نوسانی و رشد مثبت تورم است. بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به آبان‌ماه با ۱۳ درصد است.
در مقابل، شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ دارای نرخ تورم ماهانه ۱.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال پیش، تورم ۳۹.۷ درصد را تجربه کرده است.
در میان اقلام خوراکی، بیشترین نرخ تورم ماهانه به قندو شکر و شیرینی‌ها با نرخ تورم ماهیانه ۱۱.۷ درصد و بعد از آن سبزیحات با ۹.۶ درصد و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است.
نرخ تورم ماهیانه در میان گروه‌های اقلام خوراکی بین ۲.۲ درصد تا ۱۱.۷ درصد در نوسان بوده است. از طرف دیگر بیشترین تورم خوراکی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۹.۵ درصد و بعد از آن شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۹ درصد و میوه و خشکبار با ۸۸.۲ درصد قرار دارد.
نکته پر اهمیت دیگر ارائه آمار متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی است.
آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همواره رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ مثبت بوده و رقم بالایی است به طوری که در تابستان امسال ۴.۱ درصد نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ثبت شده است.
این تفاوت آمار با سال پایه یکسان و اختلاف فاحش آماری، این پرسش را پیش می‌آورد کدام آمار درست است؟
با توجه به اطلاعات آماری بانک مرکزی و همچنین تعریف ارزش افزوده و سال پایه ۱۳۹۰، رشد تولید در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و این رشد مثبت با نوسان روبرو بوده است.
نکته مهم اینکه در سال ۱۳۹۹ رشد بخش کشاورزی کاهش یافته، یعنی کاهش تولید اتفاق افتاده است. حال کدام آمار را می‌توان برای تحلیلی از وضعیت رشد تولید بخش کشاورزی و مقایسه آن با نرخ تورم مواد خوراکی به کار گرفت؟
با این وجود، می‌توان درخصوص رشد مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی و تورم فزاینده مواد خوراکی به چند نکته اشاره کرد:
۱. محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزی براساس استانداردهای جهانی، فعالیت‌های بخش کشاورزی را ملاک قرار می‌دهد و فرآوری مواد خام بخش کشاورزی در بخش صنعت آورده می‌شود. از این رو در سبد اقلام خوراکی و غذایی نیز مواد خام و فرآوری شده وجود دارد که مجموع آنها تورم مواد خوراکی را شکل می‌دهد. بنابراین افزایش تورم اقلام خوراکی تنها به بخش کشاورزی برنمی‌گردد.
۲. نکته دیگر تورم مواد خوراکی و غذایی وارداتی است که بر تورم داخلی تأثیرگذار است. برای نمونه گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان ١٣٩٩ (سال پایه ۱۳۹۵) نشان می‌دهد تورم محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها، سرکه‌ها، توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به ماه پیش ۱۵ درصد و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته در حدود ۳۴ درصد بوده است.
۳. قاچاق محصولات کشاورزی و غذایی بر تورم تأثیرگذار است. خروج غیرقانونی محصولات کشاورزی باعث کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
۴. در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، بازیگران از تأمین‌کننده نهاده‌ها و عوامل تولید، تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش، تجار و مصرف‌کننده حضور دارند. محصولات کشاورزی و غذایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد از کانال‌های مختلفی عبور کرده و در هر مرحله، به قیمت کالا اضافه می‌شود.
همه افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی در بازار به بخش کشاورزی بر نمی‌گردد و بخش فرآوری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز سهم در افزایش قیمت دارند؛ به عنوان نمونه قیمت فروش سیب‌زمینی در مناطق روستایی کشور (قیمت سر مزرعه) برای هر کیلوگرم در تابستان سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۵۴۶ تومان برای هر کیلوگرم بوده که قیمت بازار خرده فروشی آن ۳۹۶۳ تومان برای هر کیلوگرم بوده که در حدود ۲.۶ برای قیمت سر مزرعه است.
همچنین قیمت سیب درختی در مناطق روستایی در تابستان ۱۳۹۹ در حدود ۵۰۶۸ تومان برای هر کیلوگرم بوده که قیمت خرده‌فروشی آن ۱۳ هزار و ۶۳۰ تومان برای هر کیلوگرم بوده که ۲.۷ برابر قیمت سر مزرعه است. به عبارتی بیشترین افزایش قیمت محصول در فرآیند فرآوری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اتفاق می‌افتد. اینکه این تفاوت قیمت سر مزرعه تا قیمت بازار رقمی منطقی است یا نه نیاز به بررسی هزینه‌های بعد از تولید تا بازار خرده‌فروشی دارد.
بسیاری از خدمات مرتبط با فروش و بازریابی و فرآوری مانند حمل‌ونقل، دستمزد کارگر، مواد اولیه بسته‌بندی، هزینه سوخت و برق، هزینه وام و دیگر موارد با تورم مواجه بوده که خود باعث افزایش هزینه‌های بازاریابی و فروش و فرآوری و افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی می‌شود.
در کنار عوامل فوق، متغیرهای اقتصادی دیگر همچون نااطمینانی، نابسامانی بازارهای اقتصادی، رفتارهای سودجویانه و انحصارگرانه، فساد و رانت و عوامل دیگر بر تورم غذا تأثیرگذارند.
* عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی
نظر شما