به گزارش ایرناپلاس، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس از تدارک استیضاح فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛ پیش از آن نیز گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح بود.
این استیضاح در چند روز اخیر تحت‌الشعاع اخبار و تحولات دیگر از جمله اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا و انتخابات در آمریکا قرار گرفت؛ در واقع اگر تا هفته پیش درباره استیضاح، استعفا یا برکناری هر کدام از اعضای هیات دولت، استدلال‌های داخلی و شرایط زمانی ۹ ماهه تا پایان دولت دوازدهم مطرح بود، با اعلام نتایج تقریبا قطعی انتخابات آمریکا و تغییر معادلات در صحنه روابط بین‌الملل، فضا به گونه‌ای تغییر کرده که به نظر می‌رسد کمتر کارشناسی موافق تغییر ترکیب کابینه کنونی باشد.
با این حال، برخی از دلایلی که به مصلحت نبودن طرح‌های استیضاح از سوی نمایندگان می‌توان اشاره کرد، شامل این موارد است:
۱. تجربه نشان داده براساس سازوکارهای موجود در قوانین و مقررات جاری کشور، هرگونه استیضاحی چنانچه به نتیجه برسد و باعث عزل وزیر و نصب گزینه جدید شود، به طور متوسط فرآیندی بین دو تا سه ماه را طی می‌کند، آن هم به شرطی که گزینه‌های بعدی رئیس دولت، موفق به کسب رای اعتماد شوند. بنابراین منطقی نیست برای آن ۶ ماه باقیمانده به پایان کار دولت، وزیر یا سرپرستی جایگزین شود که احتمال حضورش در دولت سیزدهم تقریبا صفر است.
۲. به اذعان کارشناسان، تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نوعی اعلام جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم کشورمان است و در شرایط کنونی تغییر یا استیضاح دو وزیر کلیدی اقتصاد و نفت، نه تنها به مصلحت نیست بلکه سبب شروع فرآیند طولانی بروکراسی اداری شده و دو دستگاه مهم کشور ماه‌ها معطل استقرار مدیران جدید خواهند بود که تاثیری در بهبود اوضاع معیشتی مردم نخواهد داشت.
تجربه استیضاح وزیر پیشین اقتصاد در شهریور ۹۷ نیز نشان داد، مادامی که حربه فشار و جنگ تمام عیار اقتصادی و مالی دشمن در کار است، تغییر افراد و مدیریت‌ها، تحول معناداری در اوضاع اقتصادی ایجاد نخواهد کرد.
۳. پس از برکناری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت(رضا رحمانی)، کابینه دوازدهم در آستانه رسیدن به ۵۰ درصد تغییر است که با استیضاح هر کدام از وزیران، با خطر از حدنصاب افتادن مواجه می‌شود و براساس قانون نیازمند کسب رای اعتماد دوباره از مجلس است. برکسی پوشیده نیست با تحولات عرصه دیپلماسی و مدت زمان محدود تا پایان کار این دولت، برگزاری جلسه‌های رای اعتماد به کابینه در مجلس، نه به مصلحت است نه دردی از مردم دوا خواهد کرد.
۴. رئیس جمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور در چند روز اخیر، بارها ابراز امیدواری کردند که دولت جدید آمریکا از اشتباه‌های گذشته درس بگیرد و به تعهدهای قبلی آمریکا از جمله برجام بازگردد.
واضح است که حتی در ۹ ماه آینده نیز دولت کنونی می‌تواند نقش مهمی در آغاز هرگونه تلاش دیپلماتیک براساس مصلحت نظام با دولت جدید ایالات متحده داشته باشد و گام مهمی در کاستن از فشار ظالمانه تحریم‌ها برداشته یا حتی زمینه را برای ورود عزتمندانه و موثر دولت سیزدهم به عرصه دیپلماسی و نقش‌آفرینی در صحنه بین‌الملل فراهم کند؛ بویژه که تیم کنونی، تجربه گران‌سنگ مذاکرات برجامی را نیز در توشه خود دارد.
از این رو هرگونه تغییر یا تضعیف دولت ، مشغول ساختن رئیس‌جمهوری و کابینه به استیضاح و رای عدم اعتماد و موضوع‌هایی از این دست، به منزله تضعیف جبهه خودی در برابر غرب و کاستن از قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری است، ضمن آنکه هیچ دولت خارجی وارد تعامل و گفت‌وگو با دولتی نمی‌شود که ممکن است از حد نصاب بیفتد و ثبات لازم را نداشته باشد.
۵. انگیزه‌های سیاسی یک جریان سیاسی تندروی مخالف دولت، مولفه مهم دیگری است که در تحلیل و چرایی طرح مباحث استیضاح و مخالفت با دولت حسن روحانی باید در نظر باشد؛ عناصر این جریان اندک که در چندماه آغازین مجلس جدید، چندین بار مباحث چالش‌برانگیز استیضاح را مطرح کرده‌اند، هرگز نمی‌توانند انگیزه‌ها و هدف‌گذاری‌های خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ پنهان یا توجیه کنند.
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بارها بر همکاری و تعاون قوا در شرایط حساس کشور و پرهیز از مجاده‌های بیهوده تاکید کرده‌اند، جریان اقلیتی که خود را انقلابی و اصولگرا می‌نامد، لازم است مشی و نگاه خردمندانه رهبری را نصب‌العین قرار دهد که همیشه مصلحت، خیر و صلاح نظام جمهوری اسلامی و مردم را مقدم بر بازی‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها می‌دانند.
در این شرایط حاد تحریمی و کرونایی، همه جریان‌های سیاسی کشور لازم است منفعت‌های فردی و جناحی را کنار گذاشته و با رصد شرایط ویژه کشور، برنامه و تدبیر خردمندانه‌ای برای حل مشکلات داخلی و مقابله موثر با دشمنی آمریکا داشته باشند؛ دشمنی که خبر رسیده قرار است در دوماه باقیمانده از دولت ننگین‌اش، کینه‌ورزی را تشدید کند و فشارها علیه کشورمان را افزایش دهد.
نظر شما