نفت همواره نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته است. دوره اکتشاف، دوره مدیریت آن توسط کشورهای خارجی، ملی شدن صنعت نفت و در سال‌های اخیر نیز تحریم‌های نفتی بخش قابل توجهی از تغییرات اقتصادی کشور را رقم زده‌اند.
دولت‌های بسیاری با افزایش قیمت نفت و به‌دنبال آن، افزایش درآمدهای نفتی، مخارج خود را افزایش دادند و دولت‌ها بسیاری نیز ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در دوره‌های کاهش قیمت جهانی نفت شدند. حتی حساب ذخیره ارزی و بعد از آن، صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته است در طول زمان، دست دولت را استفاده از درآمدهای نفتی برای هزینه‌کرد در امور جاری کوتاه کند.
بنابراین، نفت شاید سر سفره ایرانی‌ها نباشد، اما همیشه بر معیشت خانوار ایرانی سایه انداخته است. در سال‌های اخیر نیز تحرمی‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام بر مبادلات خارجی کشور اعمال شد، موجب شدند صادرات نفت ایران که در روزهای اوج به بیش از دو میلیون بشکه در روز می‌رسید تا چند صد هزار بشکه در روز کاهش یابد.
کاهش صادارت نفت موجب شده دولت با چالش درآمدهای حاصل از فروش آن مواجه شود. چالشی که تاریخ اقتصادی ایران در هر دوره، با شیوه‌ای متفاوت با آن برخورد کرده است. با این حال، کارشناسان تاریخ و همچنین اقتصاددان‌ها، دوره ۲۷ ماهه دولت مصدق را از نظر مواجهه با به حداقل رسیدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، دوره‌ای متفاوت می‌دانند.
در واقع، شیوه مدیریت اقتصادی دولت مصدق می‌تواند در دوره‌هایی که دولت‌ها با کاهش درآمد نفتی مواجه می‌شوند، الهام‌بخش باشد. به همین دلیل، بررسی شیوه‌های به‌کار گرفته شده در آن دوره در تبیین مسیر مناسبی برای مدیریت اقتصادی این روزها تأثیرگذار خواهد بود.
سرمایه اجتماعی، جایگزین درآمد نفتی
سال‌های کشمکش برای ملی شدن صنعت نفت، تنها دوره اقتصاد بدون نفت در تاریخ پس از اکتشاف نفت در ایران بود. بیرون راندن انگلیس از صنعت نفت ایران موجب شد این کشور از صادرات نفت ایران جلوگیری کند و درآمدهای نفتی ایران قطع شود.
در دوران نخست‌وزیر مصدق، تحریم‌های خارجی موجب تدوین بودجه منهای نفت شد. مهم‌ترین دلیل موفقیت نسبی این بودجه، سرمایه اجتماعی بود که بر پایه اعتماد بین ملت و دولت توانست اهداف مورد نظر در بودجه‌ای که یکی از منابع اصلی خود یعنی نفت را از دست داده بود، محقق سازد.
تحریم آمریکایی، از ملی شدن نفت تا برجام
پس از اینکه انگلسان منافع خود از صنعت نفت ایران را به‌دلیل ملی شدن آن از دست داد و جلوی صادرات نفت ایران را گرفت، استقراض خارجی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های پیش روی ایران مطرح شد.
در آن زمان دولت قصد داشت با دریافت وام ۲۵ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را جایگزین کند.
با این حال آمریکا، از پرداخت وام به ایران خودداری و یک شرط تعیین کرد: پرداخت وام پس از حل چالش نفت ایران و انگلستان. دولت ایران حتی مساله بدهی‌های باقی‌مانده شوروی از جنگ جهانی دوم را مطرح کرد، اما شوروی نیز از پرداخت این بدهی خودداری کرد.
نگاه به داخل برای جایگزینی درآمدهای نفت
دولت مصدق پس از ناکامی در تأمین منابع درآمدی خود از محل استقراض خارجی و بازپس‌گیر بدهی‌های خارجی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داد. کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی یکی از این روش‌ها بود که براساس آن هزینه دولت از یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۲۹ به ۹۷۰ میلیون تومان در سال ۱۳۳۰ کاهش یافت.
افزایش درآمد از سایر منابع درآمدی در کنار کاهش هزینه‌های دولتی، دیگر سیاست دولت مصدق برای جبران درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. بر این اساس، کالاهایی که به‌صورت انحصاری توسط دولت تولید و عرضه می‌شدند، افزایش قیمت پیدا کردند. کالاهای ضروری از جمله قند، چای و شکر افزایش قیمت یافت و با وجود تأثیر بر مصرف خانوار، توانستند بخشی از درآمد نفتی قطع شده را جبران کنند.
تخصیص حساب‌گرانه ارز کمیاب
کاهش درآمد ارزی به‌دنبال کاهش صادرات نفت، موجب تهدید ذخایر ارزی کشور شده بود. به‌همین دلیل، سیاست‌های ارزی در این دوره مورد بازنگری قرار گرفت. بر این اساس، تخصیص ارز فقط برای کالاهای ضروری انجام می‌شد و هر دو گروه کالاهای وارداتی و صادراتی، طبقه‌بندی شدند و تخصیص ارز بر این اساس انجام شد. در واردات کالاها دو طبقه‌بندی ضروری و تجملی مبنای تخصیص ارز بود و در صادرات، کالاهایی که قابلیت فروش بیشتری داشتند، مورد توجه قرار گرفت.
استفاده از معاملات پایاپای در تجارت خارجی، راه‌حل دیگری بود که موجب شد از ذخایر ارزی، استفاده کمتری شود. سیاست جایگزینی واردات به‌ویژه در محصولات کشاورزی علاوه بر حفظ ذخایر ارزی کشور، موجب بهبود تراز پرداخت‌ها و همچنین کاهش کسری بودجه دولت بدون نفت شد.
ابزارهای مالی در اقتصاد بدون نفت
دیگر روش دولت مصدق در زمینه تأمین منابع مالی دولت، انتشار اوراق قرضه بود. در ابتدای زمستان ۱۳۳۰ این اوراق قرضه دولتی در بانک‌ها قابل دسترس بودند و برنامه‌ریزی شده بود تا ۲۰۰ میلیون تومان از کسری بودجه دولت از محل این اوراق تأمین شود. تصمیم بر این بود که این اوراق در چهار مرحله واگذار شود، اما موانع سیاسی یکی از دلایل اصلی شکست آن بود. به‌طوری که انتشار اوراق تنها در یک مرحله انجام شد.
با این حال، به‌نظر می‌رسد در حل حاضر با توجه به گسترش ابزارهای مالی و تعمیق بازار سرمایه، دولت امکان بهره‌مندی از انتشار اوراق برای تأمین منابع مالی خود، پوشش هزینه‌ها و جبران بخشی از کسری بودجه را دارد. علاوه بر این، مزیت تأمین مالی در این روش، حداقل‌سازی آثار تورمی در مقایسه با روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی است.
نظر شما