حسین تاج، وکیل دادگستری درباره پرونده موکل خود صبا کردافشاری به ایرناپلاس می‌گوید: سال گذشته رأی خانم صبا کرد افشاری به بنده ابلاغ شد و موکلم از موضوع اتهام ماده ۶۳۹ تبرئه شدند. با توجه به اینکه دو اتهام دیگر ضمن دادنامه تجدیدنظر حکم به تایید رای صادره از دادگاه بدوی رسیده بود، ابلاغ شد، با اعمال ماده ۱۳۴ مجموعا هفت سال و نیم حبس برای ایشان قابل اجرا بود. حسب اعلام موکل، این رأی به زندان هم ابلاغ شد و در پرینت زندان هم چنین چیزی ذکر شده بود.
وی ادامه می‌دهد: چند روز گذشته ایشان (صبا کردافشاری) با من تماس گرفتند که اخیرا از اجرای احکام دادسرای ارشاد برگه‌ای مبنی بر ۱۵ سال حبس به ایشان ابلاغ شده است. تصور من این بود که احتمالا اشتباهی صورت گرفته است؛ از این رو، امروز به دادسرای ارشاد مراجعه کردم و متوجه شدم حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید شده و آنچه پیش‌تر به من ابلاغ شده بود، موجود نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه فردا موضوع را از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد، تصریح می‌کند: هیچ ایده‌ای درباره علت این اتفاق ندارم و امیدوارم حفاظت اطلاعات آن را پیگیری و رفع کند؛ چراکه این موضوع به لحاظ حقوقی واجد ایراد جدی است. به بنده رأیی ابلاغ شده که نشان می‌داد موکلم از اتهام موضوع ماده ۶۳۹ (با لحاظ ماده ۱۳۴-تشدید مجازات-) از ۱۵ سال حبس تبرئه شده است اما بعد از حدود شش ماه رأی دیگری به او ابلاغ شده است.
تاج می‌افزاید: ضمن آنکه سیستم نشان می‌دهد زمانی‌که رأی به بنده ابلاغ شده ، این حکم نیز در همان زمان صادر شده است. پرینت اجرای حکمی هم که در گذشته به ایشان ابلاغ شده بود، نشان می‌داد هفت سال‌ونیم حبس برای ایشان قابل اجراست اما در ابلاغیه جدید چیز دیگری نوشته شده است. امیدوارم حفاظت اطلاعات این موضوع را پیگیری کند و آنچه رخ داده در حد یک اشتباه ساده باشد.
اظهارات وکیل این متهم در حالی است که اخیرا به مناسبت عید سعید فطر، شماری از متهمان پرونده‌های موسوم به امنیتی از جمله محکومان روز کارگر و برخی کارگران کارخانه هفت تپه به گفته مسئولان قوه قضاییه بدون اینکه حتی درخواستی بدهند، لغو حکم شدند و در فهرست عفو عید نوروز و عید فطر رئیس قوه قضاییه که مورد تـایید رهبری واقع شد، قرار گرفتند.
صبا کردافشاری، نخستین بار در جریان ناآرامی‌های دی ماه سال ۹۶ در تهران بازداشت شد. وی خرداد سال گذشته نیز مجدد بازداشت و مرداد ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تشویق به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجموعا ۲۴ سال حبس تعزیزی در دادگاه محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت تأیید حکم بدوی در دادگاه تجدید اشد آن، یعنی ۱۵ سال قابلیت اجرا داشت.
بر اساس بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
نظر شما