واکنش وکیل کیوان صمیمی به حکم غیابی موکلش

به تازگی از قول کیوان صمیمی خبری منتشر شد که او به صورت غیابی به پنج سال زندان محکوم شده است. «تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران، سردبیری نشریه گروهک ایران فردا، بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ در فضای مجازی، سخنرانی و تحریک مخاطبان، حمایت از زندانیان سیاسی و فعالیت در تجمع غیر قانونی» از جمله دلایلی بود که صمیمی مدعی شده بود به استناد آنها محکومیت او اعلام شده است.

محمود بهزادی، وکیل او در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: پرونده ایشان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسیدگی شد که ایمان افشاری رئیس این شعبه بود.

بهزادی  همچنین بیان می‌کند: دادگاه ایشان ۲۳ فروردین ماه بود و چون سخنگوی قوه قضاییه از تعطیلی دادگاه‌ها تا دوم اردیبهشت ماه خبر داده بودند، ما فکر می‌کردیم دادگاه تشکیل نمی‌شود و به تعویق می‌افتد، اما دادگاه تشکیل شد و حکم به صورت غیابی صادر شد. مواردی چون غیرقانونی بودن گروه آزادی مردم ایران و سردبیری گروهک ایران فردا در ابتدای این حکم آمده است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: حزب آزادی مردم ایران یک حزب قانونی بوده که در کمیسیون ماده  ۱۰ وزارت کشور هم مجوز دارد. همچنین ماهنامه ایران فردا حدود ۶۰ شماره است که منتشر می‌شود و مدیرمسئول آن، آقای سحابی است و زیر نظر شورای سردبیری فعالیت دارد. همچنین براساس قانون مطبوعات در صورت تخلف، باید مطابق همین قانون با آن برخورد شود. اما متعلق به گروهک نامیدن این ماهنامه را من اولین باری است که می‌شنوم. چراکه عنوان گروهک معمولا در سال‌های دهه ۱۳۶۰ برای سازمان‌هایی به کار می‌رفت که اقدام مسلحانه انجام می‌دادند و با توجه به سن قاضی که کمتر از چهل سال است، به کار بردن این عبارت مفهوم خاصی را دارد و آن هم اینکه ایشان با همه افرادی که در این نشریه مقاله می‌نوشتند، اجتماع و تبانی کردند.

او همچنین می‌افزاید: این درصورتی است که این نشریه مجوز قانونی دارد و همچنان هم در حال انتشار است. همچنین تا به حال شکایتی از این نشریه نشده است. در خط اول حکم، این دو مطلب تشکیل حزب غیرقانونی و سردبیری گروهک آمده است و مطلبی است که من تا به الان ندیده بودم.

بهزادی در ادامه بیان می‌کند:ما تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت داریم و بناست که به این حکم درخواست واخواهی بدهیم. البته به من اجازه خواندن پرونده را نداده بودند و ما با استناد به ماده ۱۹۱ قانون دادرسی کیفری اعلام کردیم که یا اجازه خواندن پرونده را بدهید و یا قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر کنید. قرار عدم دسترسی به پرونده در شعبه سه دادگاه صادر شد و ما به آن اعتراض کردیم. سپس در شعبه ۲۸ دادگاه توسط آقای مقیسه این قرار تأیید شد و اجازه خواندن پرونده را به بنده ندادند و در نهایت، کیفرخواست در شعبه ۲۶ صادر شد.