با وجود پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح نشده است. وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم گندم معمولی را ۲۲۹۵ تومان و گندم دوروم را ۲۳۸۹ تومان اعلام کرده است؛ رقمی که بین برخی نهادها و ذی‌نفعان این محصول استراتژیک، جدال به وجود آورده است.
علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور چند روز پیش گفته بود: اگرچه کشت امسال به اندازه کافی صورت گرفته، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت ثبات قیمت ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم، مشکلات امسال در حوزه خرید تضمینی گندم ادامه یابد؛ به‌طوری که دولت برای تأمین نان مورد نیاز کشور چاره‌ای جز واردات گندم ندارد. ایمانی گفته است: با توجه به امتناع کشاورزان از تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی و نگرانی دولت در تأمین نان مورد نیاز مردم و چالش در آینده، مسئولان امر اقدام به واردات کردند و شنیده‌ها حاکی از آن است که قریب سه میلیون تن گندم خریداری شده و بخشی از آن وارد شده و کشتی‌ها در بنادر در حال پهلو گرفتن هستند.
طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت واردات هر کیلوگرم گندم وارداتی برای دولت حدوداً ۳۵۰۰ تومان است. عباس پاپی‌زاده گفته است: دولت برای واردات حداقل چهار میلیون تن گندم برنامه‌ریزی کرده که باید آن را با قیمت هر کیلوگرم ۳۵۰۰ تومان تأمین کند. این در حالی است که پیشنهاد نمایندگان کمیسیون کشاورزی برای هر کیلوگرم ۳۰۰۰ تومان بوده که هنوز پذیرفته نشده است.
علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به ایرناپلاس گفت: پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۳۰۰۰ تومان بوده، اما فعلاً مجلس تعطیل است و این موضوع به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه بحث قیمت‌گذاری گندم شوخی‌بردار نیست، گفت: در حالی که در خیلی موارد هزینه بیهوده می‌کنیم، در مورد گندم که از نظر اقتصادی، امنیتی و اشتغال، ارزش بسیاری داشته و به حمایت نیاز دارد، توجه لازم صورت نمی‌گیرد. انتظار داریم دولت این کار را انجام دهد تا هم دغدغه مردم در حوزه نان به حداقل برسد و هم اینکه بخش کشاورزی رونق داشته باشد.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات، یعنی ایجاد رانت
این نماینده مجلس افزود: وقتی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده می‌دهیم، رانت ایجاد کرده و تولید داخلی را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، ارز دولتی باعث شده تولیدکننده با ارز ۱۲هزار تومانی تولید کند، ولی تاجر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. تا زمانی که این رانت ادامه داشته باشد، نباید منتظر رونق داخلی باشیم. اگر هم قرار است ارز دولتی بدهیم، باید به تولیدکننده بدهیم نه واردکننده.
وی در پاسخ به این سؤال که براساس چه منطقی، واردات گندم را با قیمت ۳۵۰۰ تومان بر خرید داخلی با قیمت ۳۰۰۰ تومان ترجیح می‌دهند، گفت: به دلیل اینکه از این مسیر رانت به وجود آمده و عده‌ای نمی‌خواهند آن را از دست بدهند.
سال گذشته هم برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بین دستگاه‌های مسئول بحث‌هایی درگرفت؛ موضوعی که در نهایت موجب تعلل در اعلام قیمت گندم شد. گفته می‌شد دلیل اصلی تأخیر در اعلام قیمت گندم، عدم پذیرش قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
محمدعلی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی در همان زمان دلیل اصلی تأخیر در اعلام قیمت محصولات زراعی را مخالفت نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم دانسته بود.
منابع کشور کفاف افزایش نرخ خرید تضمینی را نمی‌دهد
مهدی قمصریان، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه به ایرناپلاس گفت: تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به عهده شورای اقتصاد است که رئیس این شورا معاون اول رئیس‌جمهور است و با حضور سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود و صرفاً دبیرخانه این شورا در سازمان برنامه و بودجه است.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که سازمان برنامه و بودجه کشور را مانع افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم معرفی می‌کنند، اظهار کرد: این سازمان هم بسیار علاقه‌مند است که دولت با قیمت‌های بالاتر گندم را از کشاورز خریداری کند، اما اقتضای منابع کشور بیشتر از نرخ تعیین شده فعلی نیست. از سوی دیگر، اگر با نگاه منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های مختلف بررسی شود، روند رشد این نرخ نسبت به گذشته به‌شکل محسوس و قابل دفاعی بهبود یافته است.
وی با اشاره به اینکه برخی نقدها به دور از فضای کارشناسی و صرفاً با رویکردهای غیرفنی مطرح می‌شود، گفت: پول گندم‌کاران در سال‌های گذشته در ماه‌های آبان و آذر پرداخت می‌شد، اما امسال با وجود مشکلات فراوان و فشارهای شدید تحریمی در شهریور ماه (پایان نیمه اول سال) پول گندم‌کاران به‌طور کامل تسویه شد.
قمصریان همچنین تأکید کرد: واردات گندم با نرخ ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) انجام می گیرد و قیمت تمام شده گندم وارداتی (۲۵۰ دلار در تن) یعنی در مبادی ورودی کیلویی ۱۰۵۰ تومان است که این رقم تقریباً نصف قیمت خرید تضمینی تعیین شده برای سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ یعنی ۲۲۰۰ تومان است.
وی همچنین گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس مقدوراتی که دارد و منابع مالی کشور، لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد. حال فرض کنیم برخی نمایندگان مجلس معتقدند که پیش‌بینی‌های لایحه دولت نیاز به اصلاح دارد؛ این فرصت در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس وجود دارد که با لحاظ منابع و مصارف بودجه تغییرات مورد نظر خود را در مواردی که مورد نظر ایشان است، اعمال کنند. اکنون که لایحه در اختیار نمایندگان مجلس است، از ردیف و اعتبار هر یک از مصارف که فکر می‌کنند امکان کاهش وجود دارد، کم کنند و به‌عنوان مثال اعتبار نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهند. طبیعتاً در صورت تصویب و ابلاغ قانون دولت نیز خود را ملزم به اجرا می داند.
با این وصف آنچه واردات گندم را به صرفه تر از خرید تضمینی از کشاورزان می‌کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث می‌شود واردات هر تن گندم به قیمت ۲۵۰ دلار، از خرید هر کیلو به ۳۰۰۰ تومان به صرفه تر گردد.
نظر شما