یکی از اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده، پوشش کسری از محل مناسب است. دولت برای جبران کسری می‌تواند چند روش اختیار کند؛ افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل حذف تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند دریافت مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازانه، مالیات‌گیری از عایدی سرمایه، مالیات از سود بانکی و...)، کاهش هزینه‌ها، فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی و همچنین استقراض.
از آنجایی که همزمان اقتصاد کشور دچار رکود شده، افزایش مالیات‌ستانی و همین‌طور کاهش هزینه‌ها (سیاست‌های ریاضتی) اقتصاد را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد. اما در حوزه مالیاتی در این شرایط، فارغ از بحث عدالت اجتماعی، امکاناتی وجود دارد که از طریق آنها می‌شود در عین اینکه درآمد دولت برای کاهش کسری بودجه افزایش یابد، فشاری هم بر طرف تقاضا وارد نشده و به تبع آن، تعمیق رکود اقتصادی اتفاق نیفتد. به بیان دقیق‌تر، وضع مالیات بر بخش‌های خاصی مانند مالیات ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تراکنش، سود و...(می‌تواند نه‌تنها اثر منفی روی رشد بر جای نگذارد، بلکه اثر مثبت هم به دنبال داشته باشد. در اینجا هدف از دریافت مالیات بر ثروت انباشته شده و بلااستفاده است که هم اختلاف طبقاتی را کاهش می‌دهد و هم سرمایه‌ها را به سمت محل‌های مولد هدایت می‌کند.
با این حال، تاکنون در ایران مالیات ثروت محدود و سهم بسیار پایینی از کل مالیات‌ها داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این مالیات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تنها چهار درصد از کل مالیات‌ها یعنی مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد را شامل می‌شود. البته این عدد با احتساب رشد بالای مالیات بر ثروت در لایحه جدید به دست آمده است. در این لایحه میزان مالیات بر ثروت به میزان ۶۸ درصد و مالیات بر واردات منفی ۳۸ درصد تغییر کرده است.
گام‌های مجلس
مجلس تصمیم گرفته در این شرایط خاص اقتصادی، قدم‌هایی برای وضع این نوع مالیات‌ها در چارچوب مصوبات بودجه سال ۱۳۹۹ که اکنون در کمیسیون تلفیق قرار دارد، بردارد. طبق گزارش‌هایی که از این کمیسیون به دست آمده، قرار است خانه و خودروهای لوکس، مشمول مالیات سالیانه شوند. هرچند هنوز از مالیات بر سود بانکی و عایدی سرمایه خبری نشده، اما گفته شده قرار است اعمال مالیات بر خانه‌های خالی هم از سال آینده با همکاری شهرداری‌ها عملیاتی شود.
کمیسیون تلفیق مجلس اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال آینده تصویب کرده که این امر می‌تواند قدم بسیار مهمی برای ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به وضع قوانین جامع‌تر مالیات بر ثروت باشد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات که مالیات بر ثروت محسوب می‌شود و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.
هرچند مالیات بر دارایی خودرو لوکس اولین بار است که در قوانین اقتصادی کشور از آن صحبت می‌شود، اما دو نوع مالیات بر املاک و همین‌طور املاک و مستغلات خالی قبلاً در قانون مالیاتی کشور وجود داشت که بعداً از قوانین مالیاتی حذف شد. بر اساس بند یک ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم ایران، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به هر نوع اموال و املاکی که در کشور دارند برابر مقررات مرتبط مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. این قوانین مشتمل بر پنج فصل است که عبارتند از:
۱. مالیات سالانه املاک (حذف شده است)
۲. مالیات املاک و مستغلات خالی از سکنه (حذف شده است)
۳. مالیات بر اراضی بایر (حذف شده است)
۴. مالیات بر ارث که با ۱۰ ماده برقرار است.
۵. مالیات بر حق تمبر که با هشت ماده برقرار است.
تفاوت دو نوع مالیات بر املاک
مالیات بر دارایی، مالیاتی است که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، مالیات بر دارایی بر آنچه شخص مالک قبلاً به دست آورده یا به وی به ارث رسیده باشد، تعلق می‌گیرد. در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات‌های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می‌شوند. در ایران آنچه تا کنون به‌عنوان مالیات بر ثروت قلمداد و اخذ می‌شد، همین مالیات بر انتقالات دارایی بوده است. این مالیات‌ها در حسابرسی دولتی در پنج بخش طبقه‌بندی می‌شوند: مالیات بر ارث، نقل و انتقال سرقفلی، نقل و انتقال سهام، نقل و انتقالات املاک و حق تمبر و اوراق بهادار.
بنابراین مشخص می‌شود این مالیات جدیدی که کمیسیون تلفیق وضع خواهد کرد مبتنی بر مالکیت خواهد بود. به بیان دقیق‌تر، مالیات بر املاک و خودرو در واقع مالیاتی است که بر مالکیت یک دارایی لوکس و گران‌قیمت وضع شده؛ به این صورت که یک نرخ تعیینی بر اساس ارزش دارایی مشخص و پرداخت می‌شود، نه آنکه بخشی از ملک به‌عنوان مالیات اخذ شود که این توسط مراجع رسمی و دولتی هر مکان و منطقه به‌طور جداگانه مشخص می‌شود. این مقام می‌تواند شهرداری، دولت، اداره دارایی، مراجع قضایی و… باشد.
لازم به توضیح است مالیات بر واحد مسکونی لوکس از سوی فروشنده و مالیات بر نقل و انتقال املاک از سوی خریدار پرداخت می‌شود. هر چند سازوکار ضمانت اجرایی مالیات نخست ایجاب می‌کند تسویه این مالیات در زمان فروش و نقل و انتقال دارایی صورت گیرد.
فرمول اخذ مالیات بر خودرو و املاک مسکونی
بر اساس آنچه کمیسیون تلفیق مجلس گزارش داده، واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای ارزش‌های ذیل باشند، در سال آینده مشمول مالیات هستند:
واحد مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌شود:
۱ ــ نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار
۲ ــ نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار
۳ ــ نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار
۴ ــ نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار
۵ ــ نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج در هزار
بر اساس این مصوبه، اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه ۲۵ میلیون تومان مالیات بپردازد.
مالیات خودروهای لوکس:
۱ ــ نسبت به مازاد یک تا ۱.۵ میلیارد تومان، ۰.۵ درصد
۲ ــ نسبت به مازاد ۱.۵ تا سه میلیارد تومان، یک درصد
۳ ــ نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به بالا، ۱.۵ درصد
بر این اساس، خودروی سه میلیارد تومانی، مالیات سالانه ۱۵ میلیون تومان و خودروی پنج میلیارد تومانی نیز مالیات سالانه ۳۰ میلیون تومان را باید پرداخت کند.
ناگفته نماند، خانه‌های در حال ساخت، خودرو و ملک در سال تملک، املاک و خودروهای دولتی، خودروهای مونتاژ شده یا به فروش نرسیده در نمایندگی‌های مجاز از این مالیات معاف شده‌اند.
در مورد سازوکار اجرایی این مالیات، وزارت مسکن، راه، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و وزارت صنعت موظف‌اند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند. طبق این مصوبه همه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن پرداخت کنند.
تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء، در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
نظر شما