محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی هفته گذشته با اعلام تعیین شدن مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی، گفت: دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده‌اند، تا ۲۰ سکه دریافتی معاف از مالیات می‌باشند. برای کسانی که بیش از ۲۰ سکه دریافت کرده‌اند، نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع اغلب دولت‌ها و همچنین یکی از ابزارهای آنها برای سیاست‌های بازتوزیع درآمد است. مسئله شکل گرفته در این رابطه مربوط به این است که مالیات دریافت شده ذیل کدام سرفصل تعریف شده و همچنین چرا در مرحله ثبت‌نام سکه‌ها این موضوع بیان نشد؟
مبنای قانونی دریافت مالیات
آیا مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول دریافت پرداخت مالیات می‌شود؟ ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
همچنین ماده ۹۳ قانون یاد شده می‌گوید: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌شود.
افزون بر این، در تبصره ماده ۱۰۰ همان قانون ذکر شده: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
از گفته‌ها برمی‌آید که مورد آخر مبنای تصمیم برای دریافت مالیات از خریداران سکه بوده، چونان که نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور امروز گفته که چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
وی همچنین اظهار کرده است: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
۱۱۴ هزار نفری که نقره‌داغ شدند
اردیبهشت سال گذشته سخنگوی وقت بانک مرکزی اعلام کرد که در مجموع حدود هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده و از این تعداد ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سکه در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و ۳۴۰ هزار سکه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار سکه در سال ۱۳۹۹ تحویل مشتریان می‌شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص سکه‌های تحویلی در سال ۱۳۹۷ گفت: ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت‌ماه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه در تیرماه، ۲۹۲ هزار قطعه در مردادماه، ۳۳۶ هزار قطعه در شهریورماه، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه در مهرماه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان ماه، ۷۰ هزار قطعه در دی‌ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن‌ماه و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفندماه سال جاری تحویل خریداران می‌شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه بیشترین میزان پیش‌خرید سکه در استان تهران و اصفهان انجام شده، افزود: سکه‌های پیش‌خرید شده توسط ۱۱۴ هزار و ۴۶۳ نفر انجام شده که میانگین تعداد برای هر نفر ۶۷ سکه است.
درآمد اتفاقی و مشمول پرداخت مالیات
محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس برداشت خود از تصمیم اخیر را به گونه دیگری بیان می‌کند. وی می‌گوید: این موضوع مطابق قانون کشور است. بر اساس قوانین جاری کشور و امور مالیاتی سرفصلی به نام درآمدهای اتفاقی داریم؛ مانند بردن جایزه یا معامله‌ای که خارج از عرف انجام شده است.
کشتی‌آرای در ادامه می‌افزاید: کسانی که برای خرید سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام کردند، دو دسته بودند؛ برخی افراد معمولی بودند و عده‌ای دیگر که برای کسب سود این کار را انجام دادند. خیلی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی ثبت‌نام کردند و طبق قانون باید مالیات آن داده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه خریداران سکه از بانک مرکزی اعتراض دارند که چرا در ابتدای کار این موضوع اعلام نشد، می‌گوید: با این حال باید توجه کنیم که درآمد ناشی از این محل، مشمول معافیت مالیاتی نیست.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در پاسخ به اینکه دریافت مالیات از خریداران سکه چه اثری روی بازار دارد، می‌گوید: بر بازار سنتی ما اثری ندارد؛ زیرا افراد غیرصنفی و غیرحرفه‌ای خرید کره‌اند و نمی‌توانند روی قیمت تأثیری داشته باشند. اگر افراد صنفی بودند، این رقم مالیاتی جزو قیمت تمام شده آنها محسوب می‌شد.
وی درباره تناسب مالیات در نظر گرفته شده با درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه می‌گوید: این تناسب وجود دارد و ظاهراً در کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
(ظاهراً در کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.)
تشویق آنها که به دولت اعتماد نکردند
هر چند می‌توان با اتکا به قانون نسبت به دریافت مالیات از خریداران سکه اقدام کرد، اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که در اینجا مغفول واقع شده، در نظر نگرفتن مخدوش شدن اعتبار نهادهای دولتی و خصوصاً رگولاتور حوزه پولی باشد. اگر در مرحله ثبت‌نام سکه‌ها اعلام می‌شد که در آینده مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات می‌شود، این انتقاد محلی از اعراب نداشت، اما اکنون گویا کسانی که به نهادهای دولتی اعتماد نکرده‌اند، برنده بازی هستند.
در یک سال و نیم گذشته کدام کالا یا دارایی سرمایه‌ای بوده که با افزایش نرخ همراه نشده است؟ آیا از کسانی که از بازار سکه خریدند یا نسبت به خرید ارز از طریق صرافی‌ها یا بازار غیررسمی اقدام کردند، هم مالیات دریافت می‌شود؟ همچنین کسانی که نسبت به انبار کردن یک کالای خاص اقدام کرده و اکنون با اعمال افزایش نرخ آن را می‌فروشند چطور؟ افرادی که نسبت به خرید خودرو یا ملک اقدام کردند، مشمول مالیات می‌شوند؟
لازم است تصمیم‌گیران اقتصادی مطابق برنامه‌های از پیش تعیین شده عمل کرده و با تصمیماتی که عطف به ما سبق می‌شود، سیاست‌های مقطعی و دفعی، زمینه سلب اعتماد از نهادهای دولتی را فراهم نکنند.
تکلیف صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای روشن می‌شود؟
هنوز قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشده، قانونی که ظاهراً درباره همه بازارهای مربوط است. البته این موضوع که بازارهای مختلف مشمول این قانون شوند، اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورتی که این قانون جامع نباشد، می‌تواند باعث انتقال نقدینگی به سایر بازارها و به هم‌ریختگی قیمت‌ها شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، با اشاره به این موضوع گفته بود: قرار بود تا پایان خردادماه، لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه ارسال شود که من از آقای پارسا می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کند؛ چرا که موضوع بسیار مهمی است.
اوایل ماه جاری بود که محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو، این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
حال باید منتظر ماند تا با تصویب و اجرایی شدن این قانون، تکلیف افرادی که در بازارهای یاد شده فعالیت می‌کنند، یک بار برای همیشه روشن شود و با تصمیمات مقطعی شاهد شگفت‌زده شدن فعالان این بازارها نباشیم.
گزارش از حامد حیدری
نظر شما