در سی و سومین جلسه هیئت مقررات‌زدایی، رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها اصلاح شد و وزارت بهداشت موظف شده در مدت دو ماه یعنی تا اوایل اسفند، محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی تأسیس داروخانه را حذف کند.
ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، تهیه، تأیید و تصویب می‌شود. فراایند تأسیس داروخانه به این صورت است که فرد متقاضی باید بر اساس شاخص‌هایی که سازمان غذا و دارو تعیین کرده، امتیازهای لازم را کسب کند. میزان این امتیاز، بر اساس جمعیت شهر مورد تقاضا متفاوت است.
امتیازها برای تأسیس داروخانه
امتیاز لازم برای مجوز تأسیس داروخانه از ۲۰۰۰ امتیاز برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر شروع شده و تا ۲۸۰۰ امتیاز برای شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بیشتر، افزایش می‌یافت. مجوز تأسیس داروخانه در شهر تهران نیز به ۲۸۵۰ امتیاز نیاز دارد.
این امتیازها بر اساس شرایط متقاضی، محاسبه می‌شوند. مدرک تحصیلی، سابقه داروسازی، سوابق اشتغال در داروخانه و بومی بودن متقاضی در استان مورد تقاضا، معیارهای محاسبه این امتیازها هستند؛ به‌عنوان مثال، مدرک تحصیلی دیپلم برای متقاضی مجوز تأسیس داروخانه، ۵۰۰ امتیاز دارد و با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی و همچنین ارتباط بیشتر مدرک تحصیلی به دارو و داروخانه، این امتیاز بیشتر می‌شود. مثلاً مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیر علوم پزشکی، ۶۰۰ امتیاز و مدرک دکترای عمومی داروسازی ۲۰۰۰ امتیاز دارد.
ارزش هر سال سابقه داروسازی بعد از تاریخ فارغ‌التحصیلی، برای فرد متقاضی تأسیس داروخانه ۱۵ امتیاز است. حداکثر امتیاز بومی بودن در استان و شهرستان مورد تقاضا نیز ۱۵۰ امتیاز تعیین شده است.
البته به غیر از این موارد، امتیازهای ویژه‌ای نیز برای درخواست تأسیس داروخانه وجود دارد. ایثارگران، رزمندگان و جانبازان بر اساس مدت حضور در جبهه، امتیاز می‌گیرند و درصد جانبازی هم در محاسبه این امتیاز سهم دارد. همسر و والدین شهدا نیز می‌توانند از این مزیت استفاده کنند. به درخواست‌های فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا و فرزندان شهدا نیز در صورتی که حداقل امتیاز را کسب کرده باشند، مازاد بر جمعیت و خارج از اولویت‌بندی رسیدگی می‌شود.
منطقه ورود ممنوع
رسیدن به حد نصاب امتیازهای مشخص شده توسط سازمان غذا و دارو برای تأسیس داروخانه لازم است؛ اما کافی نیست. شرط دیگر دریافت مجوز تأسیس این است که داروخانه جدید، وارد حریم داروخانه‌های فعال نباشد. در واقع، جداولی وجود داشتند که بر اساس جمعیت شهرها، فاصله داروخانه‌ها را از یکدیگر مشخص می‌کردند.
این فواصل علاوه بر جمعیت شهرها، به نوع داروخانه نیز وابسته است. یعنی برای هرکدام از داروخانه‌های روزانه، شبانه‌روزی و داروخانه‌های روزانه‌ای که در جوار مطب‌ها هستند، معیارهای متفاوتی تعیین شده بود و سرانه تعداد داروخانه براساس نوع داروخانه و جمعیت شهر، تعیین شده بودند و ظرفیت محدودی برای تعداد داروخانه‌ها وجود داشت.
مانعی بر سر راه رقابت اقتصادی
محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی از مدت‌ها پیش مورد توجه فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی بوده؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ و به‌دنبال شکایت گروهی از فارغ‌التحصیلان این رشته به شورای رقابت، این محدودیت‌ها به‌عنوان موانع رقابت اقتصادی شناسایی شدند. رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت در جریان بررسی این پرونده دلیل حد نصاب جمعیت و فاصله برای یک فعالیت اقتصادی را محدود کردن تقاضا برای فعالیت دانسته و اعلام کرده بود به‌منظور رونق کسب‌وکار، تشکیلاتی که مجوز صادر می‌کند، نباید به دلیل اشباع بازار مانع صدور مجوز جدید شود.
در نهایت، شورای رقابت این شرایط را باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه‌های جدید به بازار، شناسایی و استدلال کرد این محدودیت با منطق اشباع بازار به‌منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع شده و در نتیجه رویه‌ای ضد رقابت است. رأی این شورا، توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۳۹۳) یعنی حذف شروط جغرافیایی و جمعیتی اعلام شده بود. شروطی که در آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ برای مدت چهار سال اعتبار دارد، حذف شدند.
هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز در آخرین جلسه خود، محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی مجوز تأسیس داروخانه را مخل رقابت تشخیص داده و بنابراین احتمالاً به‌زودی داروخانه‌هایی را خواهیم دید که در همسایگی یکدیگر در حال فعالیت هستند. این تصمیم اگر چه گام مثبتی برای ایجاد فرصت‌های برابر و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است، اما منتقدانی دارد که از حذف نظام انگیزشی برای تأسیس داروخانه در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌گویند.
افزایش فرصت‌های شغلی برای داروسازان
این تصمیم، با استقبال متقاضیان تأسیس داروخانه و همچنین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط مواجه خواهد شد، چرا که فرصت‌های شغلی جدیدی را برایشان ایجاد می‌کند. برداشتن موانع متعدد علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، فعالیتهای غیرقانونی را که برای دور زدن این موانع انجام می‌شود، کاهش داده و محدود می‌کند. یکی از این اقدامات غیرقانونی، خرید و فروش مجوز داروخانه است که رقم‌های قابل توجهی با در نظر گرفتن منطقه و میانگین فروش روزانه در قیمت‌گذاری آن دخیل است و راه را برای قاچاق دارو و دیگر سوءاستفاده‌های مالی از داروخانه‌ها باز می‌کنند.
نگرانی از هجوم متقاضیان به مناطق برخوردار
محمد خلیلی، دبیر انجمن داروسازان ایران، پیش از تصمیم‌گیری هیئت مقررات‌زدایی از نگرانی‌های انجمن درباره حذف این معیارها در فرآیند صدور مجوز تأسیس داروخانه گفته بود. دلیل این نگرانی، هجوم درخواست‌ها به مناطق برخوردار و احتمال کمبود داروخانه در مناطق کمتر برخوردار است. به‌عقیده وی، در صورت حذف این معیارها، دیگر نظام تشویقی برای حضور داروساز در چنین مناطقی وجود نخواهد داشت و در این میان، این مردم هستند که متضرر خواهند شد.
سید فرشاد فاطمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه شریف و عضو شورای رقابت در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: ما با قواعدی که بر خدمات‌رسانی در مناطق محروم تأکید دارند، مخالف نیستیم. ممکن است وزارت بهداشت یا هر مرجع دیگری قانون بگذارد داروسازی که از تحصیلات رایگان استفاده کرده متعهد است به مدت مشخصی در این مناطق مشغول به‌کار شود. ما می‌گوییم نمی‌توان به‌بهانه اشباع، مانع فعالیت فردی شد که حداقل‌ها را کسب کرد و امتیاز لازم برای فعالیت در تهران را دارد.
خدمات در مناطق محروم کم نمی‌شود
وی درباره سازوکارهای خدمات‌رسانی در مناطق محروم توضیح داد: این وظیفه دولت است و دولت برای خدمات‌رسانی در چنین مناطقی، دو سازوکار دارد؛ نخست اینکه افراد به‌واسطه تحصیل رایگان موظف شوند خدماتی را به دیگران ارائه دهند و دیگر اینکه دولت به داروخانه‌های مناطق خاصی یارانه بدهد و از این کسب‌وکارها حمایت کند که در عمل نیز دولت هر دو مورد را انجام می‌دهد. وقتی چنین سازوکارهایی داریم دلیلی ندارد به بهانه اشباع بازار، جلوی کسب‌وکارها را در مناطقی که برای آنها تقاضا وجود دارد، بگیریم.
فاطمی درباره تصمیم هیئت مقررات‌زدایی در حذف قوانین انحصاری داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: حذف چنین انحصارهایی هم در متن قانون آمده و هم فهمی است که از علم اقتصاد به‌وجود می‌آید. ایجاد مانع برای افراد بر مبنای استدلال اشباع، نادرست است. منطقی که در هر دو مورد و به‌ویژه درباره داروخانه‌ها وجود دارد و پیش از این شورای رقابت درباره آن رأی داده بود و حالا مورد توجه مراجع دیگر قرار گرفته، همین اصل است.
وی افزود: در متن قانون آمده است که هیچ مرجعی نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار، به افراد، مجوز کسب‌وکار ندهد. وقتی اشباع بازار بهانه شود، یعنی برای کسانی که در بازار فعالیت می‌کنند تضمینی به‌وجود می‌آید که جلوی ورود رقبا را می‌گیریم. وقتی جلوی ورود رقبا گرفته شود، ممکن است فعالان بازار چه در رابطه با کیفیت خدمات و چه در رابطه با قیمت آنها، رضایت مصرف‌کننده را مدنظر قرار ندهند.
گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی
نظر شما