گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، آیا سرنوشت مراودات بانکی و تجاری ما به این واژه گره خورده؟ واژه‌ای که حتی برخی از مسئولان ما نمی‌توانند آن را به‌درستی تلفظ کنند. یک بار دیگر به ما فرصت داده شده تا با پذیرفتن الزامات FATF، در لیست اقدامات متقابل این گروه قرار نگیریم و بحث‌ها سر تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT(مقابله با تأمین مالی تروریسم) بالا گرفته است.
ایرناپلاس در این رابطه میزگردی با حضور کارشناسان این حوزه برگزار کرده تا بدانیم عدم پذیرفتن الزامات FATF چه تبعاتی برای ما دارد. در این میزگرد افشین خانی، کارشناس مسائل بانکی که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت داشته، مجید شاکری، کارشناس مسائل مالی که در حوزه نظام‌های مالی تحریم مطالعاتی داشته و روح‌الله سالم، کارشناس مسائل حقوقی و وکیل حضور داشته‌اند. مشروح بخش اول این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.
ایرناپلاس: به‌طور کلی اگر ما الزامات FATF را نپذیریم، برای فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ما چه مشکلی ایجاد می‌شود؟
خانی: این سؤال از دو حوزه قابل بررسی است. زمانی می‌توان پرسید در شرایط فعلی نظام بانکی ایران، اگر الزامات FATF را نپذیریم و در فضای فعلی باقی بمانیم چه می‌شود؟ دیگر اینکه می‌توان این سؤال را در شرایط عادی و فارغ از تحریم‌ها مطرح کرد. امروز مراودات بین‌المللی بانکی ما در حوزه کارگزاری نیازی به پذیرش FATF ندارد، زیرا این فضا معلق است. مشکل امروز ما در حوزه بانکی، تحریم است، نه FATF. اگر فراتر نگاه کنیم، امروز مشکل اصلی ما اقتصاد است. خروج از لیست سیاه FATF امروزه کمک شایانی در حوزه روابط کارگزاری به ما نخواهد کرد.
FATF دروازه ورود به کار بانکی با جهان است. اما باید بدانیم بعد از این دروازه یک خاکریز خیلی قطور است.
شاکری: با این جمله موافقم. بین تمام کارشناسان موافق و مخالف در بحث FATF یک نکته مشترک است. همه قائلند به اینکه یک سری هزینه ثابت و یک سری دستاورد احتمالی وجود دارد. اینکه چه واکنش اجرایی به این موضوع باید داشته باشیم، حاصل تعریفی است که از اندازه آن هزینه و دستاورد احتمالی داریم و احتمال وقوع اینها. مسائل سیاسی را کنار می‌گذارم. بین طرفین موضوع، تفاوت در بحث این احتمالات است. این‌گونه نیست که عده‌ای موافق پولشویی یا عده‌ای دیگر طرفدار آمریکا باشند. هر چقدر پیش می‌رویم، احتمال دستاوردها با سرعت کاهش می‌یابد. این موضوع خیلی مرتبط نیست با اینکه ما می‌خواهیم با FATF چه برخوردی داشته باشیم.
اقدام متقابل تفسیر توصیه ۱۹ و پاراگراف ۲۰ تفسیر توصیه ۱۰ است. نیمی از اقدام متقابل هم‌اکنون دارد بر ما اعمال می‌شود و اتفاق خاصی هم نیفتاده است. البته در حالت غیرتحریمی این موارد خیلی مهم بودند. مثلاً درباره نظارت توسعه یافته بر بانک‌هایی که basement آنها ایرانی است. هنگامی که صحبت شد تا یک اقدام خاص علیه ایران اعمال شود، یک روزنامه تیتر زد که اقدام متقابل برگشت و کار تمام است. من با نویسنده آن مطلب صحبت کردم و گفتم یکی از بانک‌های اصلی در نقشه ارزی ما، تراکنش‌های غذا و داروی ما را پیشاپیش رد می‌کند، از ترس اینکه مقام ناظر کشور خودش رد نکند. پس دیگر نباید نگران بود که نظارت سازمان‌یافته‌ای بر این بانک ایجاد شود یا خیر. به همین علت مهم می‌شود که آن هزینه‌ها را چه زمانی باید پرداخت.
یکی از دوستان گفته بود FATF دروازه ورود به کار بانکی با جهان است. بله این حرف درست است، اما باید بدانیم بعد از این دروازه یک خاکریز خیلی قطور است. نمی‌شود به ما ایراد گرفت اگر برای پرداخت حق عبور از دروازه فکر می‌کنیم. در وضعیت فعلی عملاً با هیچ اتفاق ویژه‌ای مواجه نمی‌شویم.
رد کردن FATF فقط هزینه ایجاد می‌کند
ایرناپلاس: آقای سالم نظر دوستان این است که در شرایط فعلی تحریم‌ها به‌قدری روی شبکه بانکی فشار آورده که پذیرفتن الزامات FATF فعلاً موضوعیت خود را از دست داده است. اگر روزی تحریم‌های یک‌سویه آمریکا کنار برود، ما باز هم ناچاریم برای کار با دنیا الزامات FATF را بپذیریم؟
سالم: نگاهم نسبت به FATF متفاوت و حقوقی است. وظیفه این سازمان چیست و اگر به آن بپیوندیم چه اتفاقی برای ما می‌افتد؟ موضوع از دایره مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خارج نیست. بسیاری از این قوانین و مقررات را اکنون در حوزه داخلی داریم. معنایش این نیست که ما چنین قوانینی را نداریم و اگر به FATF بپیوندیم این قوانین و مقررات داخل قوانین داخلی ما قرار گرفته و برای ما مشکل ایجاد می‌کند.
با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین را داریم و آنها را اجرا می‌کنیم و همچنین آثاری که عدم پیوستن به FATF دارد، رد کردن FATF جز هزینه برای ما چیزی ندارد. می‌پذیریم که در شرایط کنونی تحریم، شاید اثر ملموسی برای ما ایجاد نکند، اما نباید به این مسئله دامن بزنیم و خودتحریمی ایجاد کنیم. تصویب FATF باعث ارتباط بیشتر ما می‌شود و می‌تواند آثار مثبتی حداقل در حوزه حقوقی داشته باشد.
ایرناپلاس: صحبتی که مخالفان دارند این است که برنامه عملیاتی که ایران پذیرفته، سخت‌گیرانه‌تر از چیزی است که متعارف بوده، شما موافقید؟
قانون مبارزه با پولشویی بسیار سخت‌گیرانه تدوین شد. برای اینکه طرف مقابل را قانع کنیم که در این حوزه جدی هستیم، از آن طرف بام افتادیم.
خانی: بله! قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس به تصویب رسید. این در حالی است که لایحه مبارزه با پولشویی سال ۱۳۸۱ به مجلس رفته و مهر ماه ۱۳۸۶ به‌علت نداشتن چنین قانونی در لیست سیاه قرار گرفتیم و بهمن این سال چنین قانونی مصوب شده است. این تأخیر چند ماهه معناداراست. یعنی ما وارد لیست سیاه شدیم و این همه چالش را امروز تجربه می‌کنیم، به این علت که در حوزه تصمیم‌گیری و مجلس دچار یک خواب خرگوشی بوده‌ایم.
موافقم که برنامه ما سخت‌گیرانه بوده است. پلیس مالی اروپا یا دفتر مقابله با جرم سازمان ملل، پولشویی را این‌گونه تعریف می‌کند که فرآیندی است غیرقانونی که در طی آن عواید حاصل از جرایم منشأ تطهیر شده و با بدنه رسمی اقتصاد آمیخته می‌شود. ولی ما در ماده دوم قانون مبارزه با پولشویی برای آن مصداق گذاشته‌ایم. شاخص‌های مختلفی از جمله اخفا، پنهان، کتمان، تحصیل و... تعریف کرده و در انتهای آن ذکر کرده‌ایم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم. با این تعریف تمام ایرانی‌ها درگیر جرم پولشویی می‌شوند و این واقعاً سخت‌گیرانه است.
فرض کنیم درآمد حاصل از جرایم منشأ به حسابی در بانک وارد شده و به حساب دیگری انتقال یافته است. به‌طور غیرمستقیم کارمند بانک، کسی که واریز کرده و... درگیر می‌شوند. اگر در کارگزاری بورس وارد شود، به‌طور غیرمستقیم کسی را که از محل این عواید خرید می‌کند نیز شامل می‌شود، صنوف مختلف نیز درگیر می‌شوند. پس از این تعریف، نزدیک به چهار سال طول می‌کشد تا آیین‌نامه و مراحل اجرایی دستورالعمل‌های آن آماده شود. باید این را در نظر بگیریم که آمارسازی در این مورد مهم است، یعنی دسترسی به دیتاها داشته باشیم و به‌طور مکانیزه بتوانیم واکشی کنیم و به یک آمار صحیح برسیم.
قانون مبارزه با پولشویی بسیار سخت‌گیرانه تدوین شد. برای اینکه طرف مقابل را قانع کنیم که در این حوزه جدی هستیم، از آن طرف بام افتادیم. این کار تبعاتی هم داشته است. هنگامی که چنین قانونی تصویب می‌شود که خیلی از زیرساخت‌های آن نیز وجود ندارد، عملاً محکوم به این می‌شویم که هر چند قانون خوبی داریم، اما قابلیت اجرا ندارد و بار دیگر در لیست سیاه قرار می‌گیریم.
برنامه عملیاتی هر کشور خاص خودش است
ایرناپلاس: اساساً برنامه عملیاتی که FATF به هر کشوری می‌دهد، قابل چانه‌زنی است یا نواقص هر کشور را تبدیل به برنامه عملیاتی می‌کند و می‌خواهد که اجرایی شود؟
شاکری: دوستان موافقی که در دولت هستند، می‌گویند که یک چک‌لیست بوده و بر اساس آن عمل شده است. اما در واقعیت آنچه به‌عنوان خروجی می‌بینیم این است که برنامه عملیاتی هر کشور خاص خودش است. مثلاً در برنامه عملیاتی ایران، به توصیه هفت اشاره‌ای نشده، زیرا مشخص بوده ما هرگز نمی‌توانستیم این توصیه را اجرا کنیم. در مورد دیگر به‌طور خاص به بندی خاص درباره قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره شده است. بعدها متوجه شده‌ایم که وکیل آشنا به قواعد حقوقی ایران به کار گرفته شده تا برنامه عملیاتی ما تدوین شود. اینکه فکر کنیم استاندارد جهان‌شمولی وجود دارد که همه دنیا انجام می‌دهند و ما نیز باید آن را پیاده کنیم، ممکن نیست.
در نتیجه این موضوع قابل چانه‌زنی بوده است، زیرا از افتخارات آن زمان این بود که می‌گفتند ما چنین کارهایی را کرده‌ایم که از قرار گرفتن در لیست اقدام متقابل تعلیق شده‌ایم آن هم در حالی که فلان بند در آن نیست. در نتیجه ما با یک قانون عمومی مواجه نیستیم. گفته می‌شود اشکالی ندارد مواردی را که در قوانین خود ما وجود دارد، اجرایی کنیم. اصل موضوع بین طرفین مربوط به یکی از گام‌هاست و آن نیز قانون داخلی نیست، بلکه مربوط به CFT و پالرموست. شاید پرسیده شود چه فرقی می‌کند که CFT و پالرمو قانون داخلی باشد یا خیر؟ هنگامی که با یک کنوانسیون خارجی مواجهیم، این بحث پیش می‌آید که آیا حق شرط‌های ما پذیرفته می‌شود یا خیر.
در ثانی، این‌گونه نیست که بگوییم هر زمان برای ما خوب نبود، از آن کنوانسیون خارج می‌شویم. مثلاً CFT می‌گوید از زمانی که کشوری تقاضای خروج می‌دهد تا زمانی که خارج می‌شود یک سال طول می‌کشد. ضمن اینکه در آن یک سال هر کشوری به استناد CFT می‌تواند اقداماتی را علیه آن کشور انجام دهد. فارغ از آن، چه کشوری جرئت دارد از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خارج شود؟ معنایش این است که آن کشور می‌خواهد تأمین مالی تروریسم انجام دهد. اساساً موضوع این نیست که قوانینی وجود دارد و ما نیز در داخل نمونه آنها را داریم.
جدی‌تر از همه نگرانی‌ها درباره CFT و پالرمو، آیین‌نامه‌ای است که اخیراً برای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه شد. جایی که آیین‌نامه شورای امنیت ملی و شورای امنیت سازمان ملل را در گفتن مصادیق کنار یکدیگر قرار می‌دهد، خلاف قانون است. مخالفان به این مسئله حمله می‌کنند، اما نمی‌گویند این نقطه حساس ماست، زیرا این قانون داخلی است و اگر در آینده سیاست‌گذار به جایی رسید که بداند می‌خواهد چه کار کند، آن را تغییر می‌دهد، اما با قانون خارجی نمی‌تواند کاری کند. ضمناً بین قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی با کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، تفاوت‌های مهمی وجود دارد. اتفاقاً اینها همان نقاطی است که دولت سعی می‌کند به‌گونه‌ای راهی پیدا کند به امید اینکه یک روزی برایش مسئله ایجاد نکنند. باید بدانیم بحث قوانین داخلی نیست و با یک موضع غیرقابل بازگشت مواجهیم.
چالش بر سر اینکه چه کسی تروریست است؟
ایرناپلاس: ملاک ما برای شناخت گروه‌های تروریستی چه خواهد بود؟ آیا چیزی است که کنوانسیون‌های مختلف تعیین می‌کنند و می‌تواند از سوی کشورهای مختلف مورد مناقشه قرار گیرد یا آنچه ملاک است که شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید و گروه‌هایی مانند القاعده، طالبان و داعش را تروریستی به حساب می‌آورد؟
سالم: این حوزه یکی از چالش‌های اصلی بحث CFT، پالرمو یا سایر سازمان‌های بین‌المللی است که در حوزه‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند. چالش این است که یک تعریف مشخص و واحد بین‌المللی یا داخلی نمی‌توانیم از آن ارائه کنیم و قابل تفسیر است. سازمان ملل، FATF یا دیگران ممکن است هر یک تعریف خاصی از آن ارائه دهند. برای همین هم تبصره‌های ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مطرح شد. این یکی از حوزه‌های جدی چالشی است و نمی‌توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. کما اینکه اکنون در این حوزه اختلاف نظر داریم و گاهی یک سری فعالیت‌های ضد سلطه‌گری و مقابله با دخالت در امور داخلی برخی کشورها را تروریسم نمی‌دانیم، اما آنها این پدیده را تروریسم می‌دانند. اگر بخواهیم تعریف دقیق حقوقی ارائه دهیم، این اختلاف نظر وجود دارد.
ما اکنون قوانین پولشویی را اجرا می‌کنیم و این تفاوت جدی دارد با آنچه مدنظر FATF است. درست است که FATF برای هر کشور شرایط خاص آن کشور را در نظر می‌گیرد، اما استانداردهای پایه‌ای دارد که در همه کشورها واحد است و تغییر نمی‌کند.
درباره مقررات مبارزه با پولشویی داخلی که گفته شد خیلی سخت‌گیرانه است، معتقدم نباید پیوستن ما به این سازمان‌های بین‌المللی را سخت‌گیرانه ارزیابی کرد. درست است که خروج از اینها تبعاتی برای ما دارد، اما با بررسی و شناخت دقیق می‌توانیم حوزه داخلی خود را به آنچه مدنظر آنهاست، نزدیک‌تر کنیم. قوانین مبارزه با پولشویی داخلی ما بسیار سخت‌گیرانه و قابل تفسیر است. در رابطه با یک پرونده پولشویی می‌توان تفسیرهای مالی و حقوقی بسیار متفاوتی داشت؛ علتش هم باز بودن قانونی است که در این حوزه داریم. معتقدم اگر به FATF بپیوندیم و از این قوانین استاندارد استفاده کنیم، در حوزه داخلی هم به ما کمک می‌کند.
ایرناپلاس: الان کشورهایی هستند که شواهد می‌گوید حمایت‌هایی از گروه‌های تروریستی دارند، اما می‌بینیم که در لیست اقدامات متقابل FATF قرار نگرفته‌اند. از سوی دیگر، گروه‌هایی را که با کشور ما در ارتباطند تروریستی نمی‌دانیم. آیا این امیدواری وجود دارد که در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نیز بتوانیم بدون مشکل از گروه‌های مدنظر خود حمایت کنیم؟
سالم: نباید از یاد برد تمام سازمان‌های بین‌المللی اعم از بین دولتی و... در راستای حفظ و تقویت منافع دولت‌های غربی ایجاد شده‌اند. نمی‌توان گفت تمام سازمان‌های بین‌المللی یک چارچوب مشخص دارند و بین ایران و کشورهای غربی تفاوتی قائل نمی‌شوند. اما معنایش این نیست که ما به‌هیچ‌عنوان عضو این سازمان‌ها نشویم و از این سازمان‌ها فاصله بگیریم و تبعات سخت آن را نیز بپذیریم. قطعاً تفاوت‌هایی بین کشورها قائلند و این تفاوت‌ها مورد پذیرش نیست. همه می‌دانند سازمان‌های بین‌المللی در برخی موارد نگاه یک‌سویه دارند.
از برگشتن به لیست اقدام متقابل استقبال نمی‌کنم، اما تفاوتی با تعلیق فعلی ندارد
شاکری: اگر در انتهای ذهنم اندکی تصور می‌کردم پیوستن به CFT و پالرمو با وجود هزینه‌های مهمی که دارد، باعث می‌شود ما از بیانیه عمومی خارج شویم، به آن فکر می‌کردم. اما وقتی یقین دارم این‌گونه نمی‌شود، چرا باید به آن فکر کنم؟ ما حتی با اجرای برنامه عملیاتی از بیانیه عمومی خارج نمی‌شویم.
مابه ازای پیوستن به CFT و پالرمو این نیست که از بیانیه عمومی خارج می‌شویم. گفته می‌شود اگر این کار را نکنیم، ما را به لیست اقدام متقابل برمی‌گردانند. حداکثر این است که با پیوستن به آن دو کنوانسیون ما را در حالت تعلیق نگاه می‌دارند که در تعلیق ماندن هم فایده‌ای ندارد. حتی زمانی که تعلیق نبودیم، با خروج از لیست اقدام متقابل نتیجه‌ای نگرفتیم. زیرا ما از لیست اقدام متقابل به استناد مثال A تعلیق شدیم که enhanced customer due diligence (شناسایی تقویت شده ذی‌نفع نهایی در تراکنش) است. هنگامی که در شرایط تحریم مشروط به این مثال تعلیق می‌شویم، یعنی کسی که در چارچوب کار متعارف می‌خواهد با ما کار کند، می‌داند که نسبت به تراکنش خود با ایران، ECDD اعمال می‌شود. در نتیجه کلیه زنجیره را به‌درستی می‌نویسد و سعی می‌کند تغییر ذی‌نفع نهایی را انجام ندهد. پیام‌رسانی روی سوییفت انجام می‌شود. سوییفت عصر همان روز اطلاعات را به خزانه‌داری آمریکا می‌دهد. اساساً به‌علت وجود مثال A، هیچ‌کسی در چارچوب متعارف با ما کار نمی‌کند. به همین علت، تعلیق شدن ما نتیجه‌ای ندارد. در وضعیت فعلی بین ادامه تعلیق و وارد شدن به لیست اقدام متقابل تفاوت فنی وجود ندارد. معنایش این نیست که با آغوش باز از وارد شدن به لیست اقدام متقابل استقبال می‌کنم، اما در واقعیت تفاوتی ندارد.
برای ما مهم بود که به‌فرض نبودن تحریم‌ها از بیانیه عمومی خارج شویم. برای خروج از بیانیه عمومی ما نیاز به اجماع داریم، یعنی کل اعضای مجمع عمومی باید بر این مسئله اجماع کنند.
ایرناپلاس: اشاره شما به ۳۷ عضو این گروه است که باید رأی بدهند؟
فرض اینکه ممکن است اجماع پیش آید برای اینکه از بیانیه عمومی خارج شویم، واقعاً به صفر میل می‌کند.
شاکری: بله! از نظر حقوقی این یک تصمیم مجمع عمومی است. اما از نظر حساسیت نمونه بی‌سابقه‌ای است که کشوری وارد لیست اقدام متقابل شده باشد و در چنین وضعیتی بتواند از بیانیه عمومی خارج شود. دوستانی که مخالف تسریع در تکمیل برنامه عملیاتی FATF هستند، می‌گویند اگر یک عضو مخالف باشد، اجماع حاصل نمی‌شود. دوستانی که موافقند می‌گویند اگر دو عضو مخالفت کنند، چنین اتفاقی می‌افتد.
تابستان ۱۳۹۵ ما فکر می‌کردیم که از بیانیه عمومی خارج می‌شویم. در آن برهه برنامه عملیاتی را امضا کرده بودیم. آن زمان آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کردند. نسبت به آن روز می‌توان دلایلی را فرض کرد که طرف مقابل می‌تواند روی میز بگذارد. قبلی‌ها همچنان مخالفند و مخالفان جدیدی از جمله اسرائیل و عربستان نیز اضافه شده‌اند. فرض اینکه ممکن است اجماع پیش آید برای اینکه از بیانیه عمومی خارج شویم، واقعاً به صفر میل می‌کند. اگر پیوستن به CFT و پالرمو باعث نمی‌شود که از بیانیه عمومی خارج شویم، چرا باید هزینه آن را پرداخت کنیم؟
اساساً مشکلی که در رابطه با FATF داریم این است که تیم پیگیری کننده آن صرفاً حقوقی بوده‌اند. یعنی کسانی که در وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، موضوع را پیگیری می‌کنند همه حقوقی‌اند. این افراد نمی‌توانند نگاه عملگرایانه و مالی داشته باشند. من اصلاً استدلال‌های حقوقی را رد نمی‌کنم، اما از نگرش عملگرایانه دنیای دیگری وجود دارد و باید درباره خیلی از موارد بیشتر فکر کرد.
ایرناپلاس: آقای خانی، برخی در برابر استدلال آقای شاکری می‌گویند اگر ما الزامات FATF را بپذیریم، حداقل در زمان کنونی نفع قطعی برایمان ندارد، اما برگشتن به لیست اقدام متقابل، حتی در زمان رفع شدن تحریم‌های آمریکا نیز هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کند. نظر شما چیست؟
خانی: بیانیه بوسان نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید بعد از اینکه تعهدهای اجرایی انجام شد، تصمیم‌گیری درباره خروج از لیست اقدام متقابل باید وارد مجمع عمومی شود. قاعدتاً در مجمع عمومی آمریکا، اسرائیل، عربستان و شورای همکاری خلیج فارس به خروج ما از لیست اقدام متقابل رأی نمی‌دهند. خروج از این فضا با اعضایی که وجود دارد، تقریباً غیرممکن است. ما از سال ۲۰۱۱ در لیست سیاه بوده‌ایم. آیا با انجام مو به موی تعهدات اجرایی، ایران از این فضا خارج می‌شود؟ آیا خروج از این فضا اقدامات مثبتی را در اقتصاد ما رقم می‌زند؟
چیزی که در فضای اقتصادی خیلی بر آن اصرار می‌شود، این است که اگر CFT و پالرمو مورد پذیرش قرار نگیرد، اروپا اقدامات مالی خود را متوقف می‌کند. آیا در سال‌های پسابرجام و بعد از آنکه اینستکس تعریف شد، اقدامی را شاهد بودیم؟ خیلی از بانک‌های ما تحریم اتحادیه اروپا نیستند، اما در حوزه اروپا اتفاقی را شاهد نبودیم و در یک تحریم نانوشته قرار گرفتند. اساساً بیانیه‌هایی که صادر شده در حوزه غذا، دارو و کالای اساسی بوده است. افزون بر این، بر اساس آنچه ما دیدیم قرار نیست راهکار مالی ارائه شود، بلکه ما وارد یک فضای تهاتری شده‌ایم. پذیرش CFT و پالرمو نیز باعث نمی‌شود این فضا تسهیل شود، زیرا برنامه‌های عملیاتی دیگری در برابرمان قرار دارد.
در بحث روابط کارگزاری بانکی، برای اینکه تأمین مالی و فاینانس صورت گیرد، کمیته بازل، پرسشنامه ولفسبورگ، نسبت کفایت سرمایه و... را داریم. چرا در فضای پسابرجام فاینانس هواپیما اتفاق نیفتاد؟ آیا به این علت نبود که هیچ بانکی نمی‌توانست رابطه کارگزاری با ما برقرار کند؟ بانک‌های درجه A و B دنیا حاضر نبودند با ما روابط کارگزاری برقرار کنند، زیرا می‌گفتند نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی به هم ریخته است. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت خودش به چین رفت و پروژه‌هایی از جمله برقی کردن خط ریلی تهران-مشهد تعریف شد، اما اجرایی نشد. حاضر شدیم بهره‌های مرکب اقساط فاینانس قبلی را بپردازیم تا این کار عملیاتی شود، اما این‌گونه نشد.
موافق پذیرش الزامات FATF هستم، اما فعلاً دستاوردی برایمان ندارد
ایرناپلاس: شما عامل سیاسی را مؤثر می‌دانید یا اینکه بانک‌های ما استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند؟
خانی: ما باید بپذیریم از سال ۲۰۰۶ وارد یک فضای تحریمی شده‌ایم و این باعث شد از بانکداری بین‌المللی به‌معنای آنچه اکنون در دنیا انجام می‌شود، فاصله بگیریم. باید بپذیریم در این فضا نسبت کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک‌ها جوابگوی الزاماتی نیست که بانک‌های خارجی تعیین کرده‌اند. اگر امروز پالرمو را بپذیریم روی ساختار مالی بانک‌های ما تغییری ایجاد نمی‌شود. چین شرایطی را مشخص کرد تا بانک‌های ایرانی در چین شعبه دایر کنند و با بانک کونلون همکاری کنند. کدام یک از بانک‌های ما حائز شرایط شد که در چین شعبه دایر کرده و مراودات مالی را تسهیل کند؟
اعتقادم این است که انجام تعهدات اجرایی FATF و پیوستن به CFT و پالرمو تأثیر اقتصادی زیادی ندارد. عمده صحبت‌هایی که مطرح می‌شود سیاسی است، اما آنها را به مسائل اقتصادی گره می‌زنیم تا اذهان را تحریک کنیم که اگر خلأای در اقتصاد وجود دارد، بابت این مسئله است. در صورتی که امروز راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها متفاوت از بحث پذیرش CFT و پالرمو است و خروج از لیست تعلیق FATF تأثیری زیادی ندارد روی اینکه بازارهای ما، نرخ ارز و فضای اقتصادی ما متعادل شود. ما در فضایی قرار داریم که برای ابزارهای پرداخت مالی مانند سوییفت دچار اشکال هستیم. علی‌رغم اینکه مقر سوییفت در بلژیک است، سال ۲۰۰۶ که هیچ‌کدام از شرایط فعلی وجود نداشت، ارتباط خود را با بانک‌های ایرانی که سهامدارش بودند، قطع کرد.
مطالعات مؤسسه سوییفت از سال ۱۹۵۱ آغاز شد و نزدیک به ۱۷ سال مطالعه انجام شد و سپس بستری مشخص شد. ایجاد این زیرساخت اجرایی نیاز به سرمایه داشت. گفته شد کشورهایی که حجم تجارت خارجشان بیش از یک درصد تجارت خودشان است، سرمایه‌گذاری کنند. ایران یکی از کشورهایی بود که سهامدار سوییفت بود، بانک‌های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات ما سهامداران اولیه سوییفت بودند. زمانی که در سال ۱۹۷۷ سوییفت عملیاتی شد، این بانک‌ها سهامدار بودند.
با این همه در سال ۲۰۰۶ که خزانه‌داری آمریکا ایران را تحریم کرده بود، سوییفت ارتباط خود را با این بانک‌ها حل کرد. گره زدن مسائل اقتصادی به فضاهایی که عمدتاً غبارآلود است، از این جهت که ذهن‌ها به مسیر اشتباهی هدایت شود و بگوییم حال که این اتفاق نیفتاد، اقتصاد ما از تعادل خارج می‌شود. من موافقم پذیرش الزامات FATF هستم، منتها می‌خواهم بگویم در شرایط فعلی هنگامی که هزینه‌ها را می‌پذیریم، چه چیزی به دست می‌آوریم؟
ایرناپلاس: می‌شود این‌طور استدلال کرد که پذیرفتن استانداردها و رویه‌های بین‌المللی شرط لازم برای ارتباط بانکی و مالی با جهان بیرون است، اما شرط کافی نیست؛ موافقید؟
خانی: بله! شرط لازم است، اما در شرایط طبیعی. این یکی از شروطی است که باید به آن توجه شود. امروز شعب خارج از کشور بانک‌های ایرانی را داریم. چرا نمی‌توانیم ارتباط کامل برقرار کرده و ۱۰۰ درصد از ظرفیت آنها استفاده کنیم؟ خیلی از بانک‌های ما تحریم نیستند و حتی بانک ملت ما در این فضا به نفع خودش رأی گرفت.
با بهانه تحریم، FATF را رد نکنیم
ایرناپلاس: می‌دانم که در حوزه ارتباطات بانکی فقط مسئله پذیرفتن الزامات FATF مطرح نیست و مواردی همچون رعایت استانداردهای بازل را هم داریم. اما آیا پذیرش الزامات FATF نمی‌تواند تا حدی بهانه‌ها را از طرف مقابل بگیرد؟
خانی: ممکن است بگوییم این مورد را هم امضا کردیم، دیگر چه مانده است؟ ما برجام را امضا کردیم، اما چه شد؟ مگر قرار نبود اینستکس راه بیفتد؟ کدام تأمین مالی در حوزه سرمایه‌گذاری و عمرانی بعد از برجام انجام شد؟ در نتیجه یک تعهد به تعهدات قبلی خود اضافه کرده و هزینه‌های آن را می‌پذیریم، راه را برای فرآیندهایی می‌بندیم که شاید بتوانیم آنها را مدیریت کنیم. در این فضا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
نمی‌توان با این بهانه که پذیرفتن الزامات FATF اثری در کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های ما ندارد، تمام درها را به روی خود ببندیم.
سالم: نگاه من به مسائل FATF و پالرمو حقوقی است و با نگرش سیاسی و اقتصادی متفاوت است. اما از آنجایی که در حوزه حقوق اقتصادی فعالیت می‌کنم، نگرش اقتصادی هم دارم. با این سخن که چون تحریم هستیم یا به‌طور کامل از لیست سیاه خارج نمی‌شویم، پس نباید الزامات FATF را بپذیریم، مخالفم. نمی‌توانیم درهای کشور را ببندیم و خود را محصور کنیم. می‌دانم که ما یک سری خطوط قرمز داریم و بابت آن هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده‌ایم. این خطوط قرمز را نباید رد کنیم، نظام سیاسی، ساختار مذهبی و مردم ما این خطوط را پذیرفته است. اینها را می‌پذیرم، اما با یک نگرش حقوق اقتصادی نمی‌توان با این بهانه که پذیرفتن الزامات FATF اثری در کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های ما ندارد، تمام درها را به روی خود ببندیم. اینکه FATF را نپذیریم و بگوییم تحریم هستیم و تمام ارتباطات بانکی ما قطع است، نتیجه‌اش این می‌شود که منزوی شده و وضعیت اقتصادی هر روز بدتر می‌شود.
آقای خانی گفتند اگر FATF را هم بپذیریم، مشکلات دیگری را در نظام بانکی خود داریم. من می‌پرسم تا چه زمانی قرار است این وضعیت ادامه داشته باشد؟ یک چارچوب و ساختار حقوقی داریم که فراملی است و در همه جای دنیا پذیرفته شده است. در حوزه اقتصاد و بانکی نیز همین‌طور است. نمی‌توانیم با این بهانه که FATF فعلاً اثر مستقیمی روی درآمد ارزی و فعالیت شبکه بانکی ما ندارد، آن را نپذیریم. ما باید مورد به مورد این سدها را از پیش روی خود برداریم.
ادامه دارد
گفت‌وگو از حامد حیدری
نظر شما