سال 1398را در حالی آغاز می‌کنیم که نگرانی‌هایی که ریشه در سال‌های گذشته دارد، ما را در این سال نیز همراهی می‌کند. سوم اسفند 97 بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که تا ماه ژوئن 2019 (خرداد 98) به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این چندمین بار بود که ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه (اقدام متقابل) تعلیق شد و بار دیگر به کشورمان فرصتی چهارماهه داده شد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده که هنوز موارد ناتمامی در خصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار می‌رود ایران هر چه سریع‌تر خط‌مشی خود را اصلاح کند.
*نومید شوند امیدواران؟
این در حالی است که سرنوشت دو لایحه (CFT و پالرمو) از چهار لایحه مربوط به FATF در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و تا کنون با وجود برگزاری جلساتی در این رابطه نتیجه‌ای حاصل نشده است. هر چند تعداد اعضای مجمع که در اظهارنظرهای خود با تصویب این لوایح مخالفت کرده‌اند، بیش از موافقان است. همچنین گفته شد یکی از دلایل به تعویق انداختن تصمیم مجمع در این رابطه، تأثیر آن بر بازار ارز بوده است. این یعنی مجمع نظر مثبتی در این رابطه ندارد و امکان داشته در صورتی که در سال جاری درباره دو لایحه یاد شده تصمیم خود را اعلام می‌کرده، با ارسال سیگنال منفی به بازار ارز، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً آب پاکی را روی دست امیدواران به تصویب لوایح یاد شده ریخته و گفته است: تقریباً یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم نظرشان مخالف پیوستن.
*«دوستان» در مخالفت گرمند
حرف حساب مخالفان چیست؟ مجید شاکری از جمله کارشناسان اقتصادی شناخته شده‌ای است که با عضویت ایران در FATF مخالفت است و پیش از این گفته بود: برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نیاز به پولشویی است. FATF حرفی از تحریم‌های آمریکا به میان نمی‌آورد، اما راه دور زدن آن را می‌بندد.
شاکری در گفت‌وگوی دیگری اظهار کرده بود: بخش اصلی نگرانی به موضوع شناخت ذی‌نفعان برمی‌گردد. در زیرساخت شناخت، ذی‌نفعان آن نهادی که ایجاد می‌شود موظف هستند هم طی برنامه اقدام و هم ذیل فصل همکاری‌های بین‌المللی به طرف مقابل در خصوص تراکنش‌های ریالی گزارش‌دهی کند. طرف خارجی هم چون می‌پرسد یک تراکنش مشخص مابین دو شخص یا نهاد چگونه است، ما باید به سؤالات آن‌ها پاسخ و درباره آن توضیح دهیم. حقیقتی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه ما بر لبه اقدامات متقابل هستیم، اگر خلاف بگوییم، هر نوع بلایی ممکن است بر سرمان بیاید، اما وقتی طرف مقابل خلاف می‌گوید و در بیانیه هم نیست، عملاً هیچ ریسکی برایش وجود ندارد.
شاکری افزود: این موضوع باعث می‌شود تحریم‌های مصداقی آمریکا دقیق و گزنده شود و اثر زیادی بر اقتصاد ایران بگذارد، زیرا به آن‌ها اطلاعاتی می‌دهد که این اطلاعات توان ایران برای دور زدن یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها را تقریباً به صفر نزدیک می‌کند. از سویی دیگر، برنامه اقدام ایران در FATF همچون ذره‌بینی در اختیار آمریکایی‌هاست که از طریق آن می‌توانند به‌راحتی اطلاعات ما را از خود ما بگیرند و با شناسایی نهادهای تحت تحریم، موجب شوند بسیاری از نهادهای خصوصی، داخلی، افراد خصوصی داخلی از هر نوع همکاری با نهادهای تحت تحریم آمریکا سر باز بزنند.
به‌طور کلی می‌توان نگرانی‌های ابراز شده از سوی مخالفان همکاری با FATF را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: بسته شدن مجراهای دور زدن تحریم‌های آمریکا و همچنین کمک به گروه‌هایی که به ایران نزدیک‌اند، اما ممکن است از نظر FATF در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشته باشند.
*کجای کاریم؟
سر زدن به وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی مشخص می‌کند نام ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار دارد. نام کشورمان در این لیست در کنار کشورهای باهاما، بوتسوانا، کامبوج، جمهوری دموکراتیک خلق کره، اتیوپی، غنا، پاکستان، صربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن قرار دارد. بر روی نقشه مربوط به این لیست تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند و جلوی نام آن‌ها در لیست نیز Call for action به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این کشورها باید گام‌هایی را در جهت اجرای دستورالعمل‌های FATF بردارند. این در حالی است که نامی از لبنان، فلسطین و حتی افغانستان در این فهرست به چشم نمی‌خورد.
وضعیت نامشخص و تا حدی ناامید کننده تصویب لوایح مربوط به FATF در حالی ادامه می‌یابد که مدیران و کارشناسان حوزه بانکی پیش از این بارها نسبت به تبعات تصویب نشدن لوایح یاد شده و تبعات آن برای شبکه بانکی هشدار داده‌اند. اظهارات برخی از صاحب‌نظران را که پیش از این با ایرناپلاس گفت‌وگو کرده‌اند، مرور می‌کنیم.
مسعود قرائتی، معاون بین‌الملل بانک گردشگری گفته بود: با اینکه ایران هنوز به عضویت این گروه درنیامده، اما با این حال در بانک‌های ایران بیشتر مقررات مورد نظر FATF اجرا می‌شود. مسائل مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌طور کامل در بانک‌های ما رعایت می‌شود، با این تفاوت که گروه ویژه اقدام مشترک به دنبال شفاف‌سازی و پیاده شدن یک سری از قوانین مربوط به خودشان هستند و اصرار دارند قوانین یکسانی در کشورهای عضو به اجرا درآید.
*ارتباطات بانکی کشور در گرو تصویب لوایح FATF
وی همچنین هشدار داده بود: درست است که به‌خاطر مسائل مربوط به برجام ارتباط بانک‌های ایران بسیار محدود شده، اما تعداد اندکی از بانک‌ها اکنون در حال کار کردن با ما هستند. ادامه این روابط کاملاً به اتفاقاتی منوط می‌شود که قرار است در آینده در رابطه با FATF رخ دهد. یعنی اگر ما مقررات گروه ویژه اقدام مالی را نپذیریم، این چند بانک هم ارتباط خود را با ما قطع خواهند کرد و اگر تا الان هم ارتباط آن‌ها با ما قطع نشده، به دلیل تعلیق‌های مداوم ایران از لیست سیاه بوده است.
قرائتی درباره نگرانی مخالفان تصویب این لوایح نیز توضیح داده بود: معیارها و مقررات گروه ویژه اقدام مالی بسیار زیاد است و بسیاری از کشورها هم آن‌ها را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند و هر کشوری به نسبت متفاوتی این قوانین را رعایت می‌کند. شاید کشور ایران از نظر رعایت این مقررات بهتر از برخی کشورهای عضو نیز باشد. این مقررات برای همه دنیا وجود دارد. دقیقاً شبیه به قوانین راهنمایی و رانندگی است؛ یعنی یا باید همه این قوانین که بین‌المللی است رعایت شود یا اینکه بگوییم ما فقط قوانین خودمان را قبول داریم که این اصلاً منطقی نخواهد بود.
*شرکای تجاری را هم از دست می‌دهیم
سیدعلی سیدکمال، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز تصریح کرده بود: اگر ما به این قرارداد بین‌المللی وارد نشویم، هر بانکی می‌تواند به این بهانه با ما کار نکند. علی‌الخصوص در رابطه با کشورهایی که در حال حاضر امکان ارتباطشان با ما بیشتر است، مانند عراق، روسیه، ترکیه و چین.
سیدکمال درباره مصداق‌های تروریسم از نظر آمریکا که گفته می‌شود مسئله اصلی مخالفان FATF است نیز گفته بود: فعالیت‌هایی که سیستم بانکی انجام می‌دهد، این موارد را پوشش نمی‌دهد و اگر خواسته باشیم به دوستان خود نیز کمک مالی کنیم، این کار را از طریق بانک انجام نداده‌ایم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در زمینه نتایج همکاری نکردن با FATF گفته بود: در این صورت دیگر نباید بگوییم آمریکا مسبب همه تحریم‌هاست و نشان داده‌ایم برخلاف 180 کشور دنیا که عضو این گروه شده‌اند، ما علناً نمی‌خواهیم با دنیا کار کنیم و باید در تمام کنوانسیون‌های دیگر هم تجدید نظر کنیم. مثلاً در حال حاضر گمرک و بانک مرکزی به بسیاری از ارگان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول اطلاعات می‌دهند که در این صورت باید همه این ارتباطات را قطع کنیم.
*همکاری نکردن با FATF منزوی کردن کشور است
وی همچنین یادآوری کرده بود که برخی فکر می‌کنند فقط از طریق FATF اطلاعات مربوط به خرید و فروش ردوبدل می‌شود، در حالی که این اطلاعات از طریق گمرک و شرکت‌های بازرسیِ داده تبادل می‌شود و حتی از طریق ماهواره‌ها حرکت کشتی‌ها کنترل می‌شود. بنابراین نتیجه این مخالفت صرفاً محروم کردن بانک‌های دولتی و خصوصی از درآمدهای بین‌المللی و منزوی کردن کشور خواهد بود.
افشین خانی، کارشناس مسائل بانکی با یادآوری یک سهل‌انگاری، به ریشه مشکلات امروز کشور اشاره کرده و ابراز امیدواری می‌کند که بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF مانند لایحه مبارزه با پولشویی نشود. خانی در این رابطه اظهار کرده بود: امروز هرچه ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد یک عده از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم. در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود و پنج سال خاک خورد. بهمن سال 1386 ما این قانون را تصویب کردیم و این نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.
خانی با اذعان به اینکه ما اکنون وضعیت خوشایندی در نظام بانکی بین‌المللی نداریم، گفته بود: اینکه می‌گوییم نپذیرفتن FATF وضعیت را بدتر می‌کند، یعنی امید به آینده برای ایجاد روابط کارگزاری را محدود می‌کند. اگر این تحریم‌ها کنار رفت و فضا متعادل شد، می‌توان درباره آن صحبت کرد.
*چشم امید بیهوده نداشته باشیم
این کارشناس مسائل بانکی در رابطه با انتظارات نابجا از FATF می‌گوید: در عین حال باید آگاه باشیم در این شرایط که بی‌ثباتی‌های اقتصادی کم نداریم، پیوستن به FATF باعث نمی‌شود بازار ارز به ثبات برسد. همچنین باعث نمی‌شود روابط کارگزاری ما در دنیا تقویت شود یا نقل و انتقالات ارزی راحت‌تر صورت گیرد. امروزه پیوستن به FATF دردی را دوا نمی‌کند، اما نپیوستن به آن آثار مخربی خواهد داشت که فضا را برای هجمه بیشتر باز می‌کند.
*دوراهی انتخاب
هر چند گروه ویژه اقدام مالی در پی ایجاد شفافیت در مراودات مالی برای کنترل در دو زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است و به نظر هم نمی‌رسد ما در این محورها مشکلی داشته باشیم، اما ممکن است با تصویب لوایح FATF بپذیریم که محدودیت‌هایی بر ما اعمال شود. حال اگر این لوایح را تصویب نکنیم و با تمدید نشدن فرصت داده شده از سوی این نهاد، تمامی ارتباطات خارجی بانک‌های ما با مشکل مواجه شود، چگونه می‌خواهیم به روابط تجاری و بانکی خود با دنیا ادامه دهیم؟ نمی‌توان معامله‌ای انجام داد که در آن تماماً امتیازاتی را دریافت کرد و هیچ امتیازی نداد.
به نظر می‌رسد تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF محدودیت‌هایی را بیشتر از به عضویت این نهاد درآمدن، برای ما در پی خواهد داشت. باید دید مجمع چه تشخیصی برای آینده مراودات کشور در سال 1398 و سال‌های آتی دارد.
گزارش از حامد حیدری
تهران- ایرناپلاس- یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 1398 که تأثیری جدی بر مراودات بانکی و تجاری کشور دارد، تصویب دو لایحه مربوط به FATF و از سوی دیگر، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با نحوه تعامل با کشورمان است. تصویب شدن یا نشدن دو لایحه چه تأثیری بر روابط خارجی بانک‌های ما دارد؟