این روزها اخبار متعددی از تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس به گوش می‌رسد؛ مرحله‌ای که مجری آن هیأتهای اجرایی انتخابات‌اند. حال نگاهی به وظایف این هیأتها از منظر قانونی، از یک‌سو می‌تواند پاسخگوی اعتراض به رد صلاحیت‌ها و از سوی دیگر، شفاف‌سازی در روند انتخابات باشد.
انتخاب اعضای هیات اجرایی
فصل چهارم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به هیأت اجرایی انتخابات اختصاص دارد. بنا به ماده ۳۱ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه مکلف است بعد از صدور فرمان انتخابات توسط وزارت کشور، «دستور تشکیل هیأتهای اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌ی انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.»
معتمدین هم توسط هیات نظارت بررسی صلاحیت می‌شوند
طبق ماده ۳۲ ضمن تأکید دوباره بر تشکیل جلسه معتمدین اصلی و علی‌البدل عضو هیأتهای اجرایی به ریاست فرماندار یا بخشدار، مقرر کرده است «فرماندار یا بخشدار سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقهی سکونت در حوزه‌ی انتخابیه باشند، از بین کلیهی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‌منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی نماید.» در همین ماده نیز تأکید شده است این هیأت «حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال کند.» علاوه براین، فرماندار و بخشدار نیز مکلف به تشکیل جلسه فوری (ظرف حداکثر دو روز) با حضور معتمدین شده است تا «پس از حضور حداقل دوسوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت، از بین خود، هشت نفر را بهعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بهعنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب کنند.»
طبق تبصره ۱ این ماده اگر معتمدین فرماندار توسط هیأت نظارت تأیید نشوند، «فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید و هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید.» بنا به تبصره۲ آن نیز، معتمدین باید «دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.» موضوع تبصره۳ این ماده، کمیت این هیأت‌هاست که تأکید می‌کند «تعداد اعضای هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.» بنا به تبصره ۴ آن نیز فرمانداران و بخشداران «باید از معرفی افرادی که در هیأتهای اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری کنند.»
بر اساس ماده ۳۳ این قانون، «اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان آن حوزه انتخابیه، خویشاوند نسبی یا سببی باشد.»
ماده ۳۴ نیز اعضای هیأت اجرایی را مکلف به «حضور مستمر در جلسات، امضای صورت‌جلسه و اعتبارنامه منتخبین کرده است.» طبق تبصره ۱ آن، «اگر فرماندار یا بخشدار حوزه‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال در جلسات شرکت نکنند، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق آنها اعلام داشته، کسب تکلیف کنند.» و تبصره ۲ نیز در ادامه آن تأکید کرده است «در صورت بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را بهفوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.» بنا به تبصره ۳ نیز «علت غیبت اعضای هیأت اجرایی و علت آن باید به وزارت کشور اعلام شود.»
بنا به ماده ۳۵ این قانون، اگر هیأت اجرایی به دلایلی از اکثریت ساقط شود، «به‌جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل به وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل بازهم اکثریت حاصل نگردد، از باقی‌مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند کرد.»
وظایف هیات‌های اجرایی
بر اساس ماده ۳۶، «هیأتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین کنند.»
ماده ۳۷ آن نیز مقرر کرده است «جلسات هیأتهای اجرایی اصلی و فرعی، با حضور دوسوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.» در تبصره این ماده نیز تأکید شده است «رأی ممتنع به منزله رأی مخالف است.»
بر اساس ماده ۳۸، « هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزۀ انتخابیه می‌کنند.» در تبصره این ماده نیز امکان «تقلیل فرصت ۹ روزه به هفت روز، با موافقت وزارت کشور نیز پیش‌بینی‌شده است.»
طبق ماده ۴۰ این قانون، «هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرایی، هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌کنند.»
ماده ۴۲ این قانون نیز، هیأتهای اجرایی را مسئول «تشخیص صحت جریان انتخابات» در هر حوزه انتخابیه کرده است. طبق تبصره این ماده، در صورت برگزاری دور دوم انتخابات، « بااطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرایی حوزۀ انتخابیه را صادر می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۳ نیز «کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.»
ماده ۴۴ این قانون، «تشکیل شعب اخذ رأی برای مناطق صعب‌العبور» را منوط به «تصویب هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه» کرده است.
تایید و ردصلاحیت بر چه اساسی؟
ماده ۴۸ این قانون هم نحوه استعلام برای بررسی صلاحیت نامزدها را اینگونه معین کرده است: «وزارت‌کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. تبصره- وزارت‌کشور می‌تواند درصورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به‌عمل آورد.»
ماده ۵۰ نیز در باب تکالیف این هیأت تأکید کرده است «هیأتهای اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام کنند.» تبصره آن نیز رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان، منوط به «استناد به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر» دانسته است.
ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس، اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات را از اظهارنظر به نفع یا ضرر نامزدها «منع» کرده است.
ماده ۶۸ با موضوع شکایات، هیأتهای اجرایی را مکلف کرده است «از تاریخ تشکیل هیأت‌اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند.»
ازآنجایی‌که صدور اعتبارنامه منتخبان انتخابات مجلس بر عهده هیأت نظارت و اجرایی است؛ طبق تبصره ماده ۷۴، «چنانچه هریک از اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.»
نقش دولت و شورای نگهبان در تشکیل هیات‌های اجرایی
اما این فرض که هیات‌های اجرایی بخشی از دولت هستند، چقدر صحیح است؟ همان گونه که گفته شد، فرمانداران به عنوان نماینده دولت و مجری انتخابات باید «سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه‌ی انتخابیه باشند، از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‌منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی نماید» و این افراد در صورتی عضو هیات اجرایی می‌شوند که هیات نظارت (زیر نظر شورای نگهبان) آنها را تایید کنند.
نظر شما