عباسعلی کدخدایی ۱۰ روز پیش در توئیتر خود خبر داد، در آخرین مصاحبه‌اش با پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، از او خواسته است در انتخابات مجلس که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود به‌عنوان «ناظر مردمی» حضور یابد تا با نحوه کار ناظران شورای نگهبان آشنا شود. البته آهنگرانی نخستین فردی نیست که از سوی سخنگوی شورای نگهبان برای نظارت از او دعوت می‌شود. شهریورماه سال گذشته، کدخدایی از رضا رشیدپور برای پیوستن به ناظران انتخابات پیش رو دعوت کرده بود. اما ناظر مردمی طبق قانون چه کسانی هستند و کدخدایی بر اساس کدام ماده قانونی از این افراد دعوت می‌کند؟
اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. در قوانین موضوعه هر کدام از این انتخابات‌ها سازوکارهایی برای نظارت شورای نگهبان در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌توان به استفاده از ظرفیت مردمی اشاره کرد؛ ظرفیتی که تاکنون نیز در دوره‌های مختلف انتخابات از آن استفاده شده و همواره بر سر صندوق‌های رأی افرادی به عنوان ناظر شورای نگهبان حضور دارند.
اما ناظران مردمی چه کسانی هستند؟
ابوالفضل درویش‌وند، معاون پژوهشگاه شورای نگهبان در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: طبق قانون وظیفه نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، اما شورای نگهبان این نظارت را از طریق هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیأت‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌دهد و بر این استناد هم در تک‌تک صندوق‌های رأی، ناظر تعیین می‌کند.
درویش‌وند می‌افزاید: همان‌طور که در هر شعبه از سوی وزارت کشور، هیأت اجرایی تعیین شده که غالباً از شهروندان، کارمندان و اشخاص مختلف هستند، شورای نگهبان هم ناظرانی تعیین می‌کند که از اقشار مختلف مردم هستند، ولی اینها رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند.
او توضیح می‌دهد: منظور آقای کدخدایی هم این بوده که شورای نگهبان از شهروندانفرهنگی و کارمند گرفته تا هر صنفی دیگر، برای نظارت بر انتخابات در شعب اخذ رأی و هیأت‌های مرکزی و استانی انتخابات استفاده می‌کند. منظورشان این بود که شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از مردم استفاده می‌کند و از خانم آهنگرانی هم دعوت کردند به‌عنوان ناظر مردمی سر صندوق‌ها حضور یابند.
درویش‌وند می‌گوید: چون شورای نگهبان کارمند ندارد که در کل کشور از آنها برای نظارت بر انتخابات استفاده کند؛ در نتیجه از اقشار مختلف مردمی که معتمد هستند به‌عنوان ناظر در صندوق‌ها استفاده می‌کند. در انتخاب این افراد هم فرآیند خاصی وجود ندارد و فراخوان خاصی داده نمی‌شود. در هر محله‌ای، اشخاص معتمدی حضور دارند که آدم‌های موجهی هستند و معمولاً از همان‌ها برای نظارت بر انتخابات استفاده می‌شود. البته دفاتر نظارتی شورای نگهبان در مناطق مختلف با آنها ارتباط دارند. معمولاً این ارتباط هم به‌طور مستمر در طول سال برقرار است ولی رابطه استخدامی با شورا ندارند. این روند هم همیشه در همه انتخابات‌ها بوده است و در هر شعبه به نسبت تعداد صندوق‌های رأیی که در شعبه هست تعداد ناظران هم افزایش پیدا می‌کند.
جدای از آنچه از سوی شورای نگهبان با عنوان هیأت نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کنند، گروهی از مردم هم بر اساس قانون به‌عنوان هیأت اجرایی در انتخابات‌ها حضور دارند.
ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه حضور اقشار مردم در فرایند انتخابات اشاره و تصریح کرده: فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند، از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد. فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از ۳۰ نفر معتمدان محلی تأیید شده از سوی هیئت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دوسوم مدعوین (۲۰ نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود، هشت نفر را به‌عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به‌عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کنند.
در فصل چهارم قانون انتخابات ریاست جمهوری به موضوع نظارت بر انتخابات پرداخته شده است. در ماده ۳۹ این قانون آمده است «فرماندار، ۳۰ نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به‌صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، ۹ نفر از بین معتمدان تأیید شده، به‌عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به‌عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.» در تبصره ۲ همین ماده قانون تأکید شده است «معتمدان هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.» در ماده ۳ آن نیز در تشریح ویژگی این معتمدان گفته است «باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.»
به‌علاوه در فرایند انتخابات ریاست جمهوری، هیأت اجرایی مرکزی شکل می‌گیرد که هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی در ترکیب این هیأت حضور دارند.
تبصره‌های یک و دو ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری کیفیت این معتمدان مردمی را تشریح کرده است که بر اساس آن، وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به‌عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند. چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت، نظر هیئت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.
بر اساس آنچه در قانون آمده، اقشار مردمی که از آنان به‌عنوان معتمدان یاد شده است در فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات‌های مختلف کشور حضور دارند که فرآیند تصمیم‌گیری و تأیید حضور برای این افراد با هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات است.
نظر شما