لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزینه جدیدی را برای فعالیت بخش خصوصی در بخش بالادستی صنعت نفت در نظر گرفته است. بر اساس بند «ز» تبصره یک این لایحه، در قراردادهای سال آینده شرکت ملی نفت ایران، دستمزدها به ازای هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز تولیدی میادین، تعیین خواهد شد؛ تصمیمی که انگیزه کافی برای حضور بخش خصوصی در ورود به حوزه‌های جست‌وجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز را ایجاد می‌کند.
عبدالصمد رحمتی، کارشناس اقتصادی بازار نفت درباره دلیل این تصمیم به خبرنگار ایرناپلاس گفت: چند سالی است که شرکت نفت می‌خواهد به دلیل مشکلات مالی، از بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جهت توسعه بخش بالادستی را جذب کند، به همین دلیل به دنبال الگوی قراردادهای EPDF و EPDC رفت. فقدان ارتباط منطقی بین تحقق اهداف و عملکرد پیمانکاران، پرداخت به پیمانکاران بر اساس صورت وضعیت صادره و نه بر اساس اهداف محقق شده، بهره‌وری و کارایی پایین، تقبل ریسک بیشتر توسط کارفرما و فقدان ارتباط منطقی بین ریسک و بازده پیمانکاران، از مسائلی بود که شرکت ملی نفت ایران را به این سمت برد تا با تغییر پارادایم ساختار مدیریت پروژه‌ها، با رویکردی عملکرد محور یا میدان محور و با اجرای چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی به دنبال بهبود شرایط باشد.
مشکلات مالی شرکت نفت تمام می‌شود؟
این کارشناس اقتصاد نفت بیان کرد: دلیل تمام این مسائل، مشکلات مالی شرکت نفت در سال‌های اخیر است، چرا که سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای صادراتی نفت، کمتر از ۱۴.۵ درصد و شاید حدود ۱۰ درصد باشد که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، این سهم کمتر نیز شده است. در نتیجه، موضوع سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت اهمیت ویژهای دارد. بالا بودن میانگین عمر تأسیسات سطحالارضی و ورود به نیمه دوم عمر میدان‌های بزرگ و اصلی نفت، از دیگر دلایل مهم سرمایه‌گذاری و توجه به این بخش هستند.
رحمتی ادامه داد: سیاست‌گذاری نفت در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که بتواند از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پروژه‌ها را پیش ببرد.
وی ادامه داد: راه‌حل‌های دیگری مانند انتشار اوراق مشارکت نیز مدنظر بود، که بیشتر برای طرح‌های زودبازده و کوتاه‌مدت کاربرد دارد. با این حال، با توجه به اینکه طرح‌ها و پروژه‌های نفت عمدتاً زمان‌بر هستند و به اعتبار هنگفتی نیاز دارند، اوراق مشارکت گزینه مناسبی نبود. راه‌حل بعدی تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه بود. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری شرکت نفت به سمتی رفت که پیشرفت پروژه‌ها، تعهد مالی جدیدی برای شرکت نفت ایجاد نکند و بازپرداخت تعهدات در اجرای بسته‌های نگهداشت و افزایش تولید شرکت‌های بهره‌بردار نیز با همین رویکرد از محل حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش نفت‌خام تولید به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انجام شود.
رونق به بخش بالادست نفت باز می‌گردد
رحمتی دستمزدی را که در تبصره یک قانون بودجه به آن اشاره شد، انگیزه‌ای برای جذب سرمایه و نیز کاهش هزینه‌های توسعه میدان دانست و توضیح داد: از آنجایی که پیش از این سرمایه‌گذار عمده‌ای برای توسعه صنایع بالادستی نفت نداشتیم، این تصمیم می‌تواند راهگشا باشد. با این حال، نکته این است که میزان و مقدار هزینه‌ها بر اساس چه قیمت و نرخی محاسبه شود؟ چرا که هزینه‌های دلاری در بخش بالادست قابل توجه بوده و لازم است نحوه محاسبه آن به هر نرخ پولی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از آنجایی که چند سالی است توسعه بالادستی نفت، رونق چندانی نداشته، موضوع این تبصره می‌تواند عامل انگیزشی برای حرکت بازار در بخش بالادست باشد. بحث جدی دیگر این است پروژه‌ها در بسته‌های کوچک تعریف شوند تا بازپرداخت برای پیمانکاران، تسهیل شود. مورد دیگر این است که تولید زودهنگام یا تولید مورد نظر و مدت زمان آن، به‌گونه‌ای مد نظر قرار گیرد تا پیمانکار، توانایی بازپرداخت خود را افزایش و ریسک را کاهش دهد.
رحمتی با اشاره به این که موضوع دستمزد به‌ازای هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز، موضوع جدیدی نیست، توضیح داد: بهره‌برداری از میدان آزادگان به همین روش بوده است، اما موضوع، نحوه صحیح محاسبه هزینه‌هاست تا هیچ‌کدام از طرفین یعنی شرکت نفت و پیمانکار، متضرر نشوند. الگوی قراردادهای جدید نیز بر همین مبنا بوده و این نوعی مزیت محسوب می‌شود. دستمزد در نظر گرفته شده به‌ازای تولید نفت یا گاز شرکت می‌تواند از محل ۵۰ درصد تولید نفت اضافی یا ۷۵ درصد گاز اضافی یا عواید آن، برای بازپرداخت کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذار تخصیص داده شود.
الزامات اجرای موفق تبصره نفتی لایحه بودجه
وی درباره نکات مورد توجه در اجرای هر چه بهتر موضوع این تبصره گفت: کوچک تعریف کردن بسته‌های پروژه‌های توسعه و نگهداشت، یکی از این نکات است. علاوه بر این، محاسبه صحیح هزینه‌ها بر مبنای هزینه‌های واقعی روز بازار و نه نرخ‌های ارز دولتی نیز اهمیت دارد، چرا که هزینه‌های پیمانکار، با دلار بازار آزاد انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تفکیک بخش ریالی از دلاری در پروژه‌های بالادستی دیگر تصمیم راهگشا در این زمینه است. برای افزایش مصرف ریالی می‌توان سامانه اطلاع‌رسانی را در نظر گرفت تا افزایش مصرف کالای با کیفیت ایرانی مورد توجه قرار گیرد. تأمین مالی از بازار سرمایه که یکی روش‌های آن، تعریف صندوق پروژه و نیز استفاده بهینه از شرکت‌های اکتشاف و تولید در به‌کارگیری این پروژه‌ها است، دیگر راهکارهای مبتنی بر پیشنهاد لایحه بودجه برای جذب سرمایه و پیشبرد اهداف توسعه‌ای و رشد شرکت‌های اکتشاف و تولید است.
نظر شما