در واکنش به تصمیم قوه قضاییه برای تسهیل فضای کسب‌وکاری کشور نظرات متفاوتی مطرح شده است. یکی از فعالان بخش خصوصی و عضو پارلمان اقتصادی کشور معتقد است قوه قضاییه باید به‌عنوان مدعی‌العموم مسئولانی را که با اشتباهات خود موجب آسیب در حوزه کسب‌وکار شده‌اند، تحت پیگرد قرار دهد.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «یکی از مشکلات اصلی در حوزه اقتصاد عدم ثبات در قوانین و رویه‌های حوزه کسب‌وکار است»، گفت: اصولاً بخش زیادی از قوانین، حتی قوانین بالادستی‌مان، در دوره‌های کوتاهی دچار تغییر می‌شود؛ موضوعی که باعث شده کسی نتواند در کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داشته باشد. مثلاً اخیراً سران سه قوه تصمیم گرفتند واردات کالاهای مشابه تولید داخل ممنوع شود. این در حالی است که نمی‌توان واردات را در هر حالتی، ناقض و رقیب تولید داخل دانست.
وی دو نمونه از این عدم ثبات در قوانین را این‌گونه توضیح داد: در حال حاضر حجم زیادی کالای آرایشی و بهداشتی در گمرک داریم که مجوز ترخیص به آنها داده نمی‌شود. نمونه دیگر درباره بخشنامه‌هایی است که در زمینه ارز صادر می‌شد؛ وضعیتی که تغییراتی بسیار جدی در حوزه کسب‌وکار ایجاد و بسیاری از بنگاه‌ها را با نابسامانی و حتی ورشکستگی مواجه کرد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، رویه ثابتی در نظام اقتصاد حاکم نیست و به‌محض اینکه شرایط داخلی یا بین‌المللی تغییر می‌کند، بلافاصله برای ساماندهی آن بر قوانین و بخشنامه‌ها دست می‌گذارند.
نظارت بر رویه‌ها، بزرگ‌ترین کار قوه قضاییه
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کار قوه قضاییه نظارت بر رویه‌ها و قوانین است، گفت: بسیاری از تحریم‌های داخلی به دست خودمان وضع شده؛ به‌طوری که می‌توان گفت بسیاری از فعالان اقتصادی آنچنان که از مشکلات داخلی ایجاد شده توسط دستگاه‌های حاکمیتی ضربه می‌خورند، از ترامپ و امثالهم لطمه نمی‌خورند. مقصر همه اینها برخی تصمیمات نابجای بعضی مسئولان است.
مجازات خاطیان، از حرف تا عمل
نجفی‌عرب در ادامه عنوان کرد: اینها اشتباهاتی است که انجام می‌شود، اما هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیتش را بپذیرد. افزون بر این، کمتر پیش آمده مسئولی را که با تصمیمات غلطش باعث ایجاد آسیب‌های کلان شده، مورد بازخواست و کیفر قرار داده‌ایم.
وی افزود: در اینجا قوه قضاییه می‌تواند وارد شود و قوانین و رویه‌هایی را که باعث آسیب می‌شود، احصا و آنها را اصلاح کند. برای این کار بسیار مهم است که از تشکل‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار مشورت گیرند.
کاهش فشار بر فعالان اقتصادی
عضو کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران در ادامه یکی دیگر از همکاری‌های قوه قضاییه برای ساماندهی اقتصاد کشور را در کاهش فشار بر بنگاه‌های بدهکار دانست.
نجفی‌عرب با بیان اینکه یک سری دستگاه‌ها با اختیارات خاص خود ممکن است به فعالان اقتصادی فشار مضاعف وارد کنند، گفت: به‌طور مثال ممکن است سازمان امور مالیاتی یک بدهکار مالیاتی را که بدهی خود را دیر پرداخت کند، به‌صورت کامل بلاک کند. این کار نه‌تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌کند، بلکه خود در بغرنج شدن وضعیت مؤثر است. این در حالی است که شرایط کسب‌وکار در حال حاضر به دلایل تحریم و ... سخت شده و نیاز است که نسبت به این فعالان کمی با تساهل برخورد شود.
نظر شما