جرایمی که راه فرار را نشان می‌دهند

فرار مالیاتی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. حتی اگر نگاه تاریخی به مسئله مالیات و مالیات‌ستانی داشته باشیم، می‌بینیم که معمولاً مردم آنقدر برای دولت‌ها مشروعیت قائل نبودند که باج و خراج خود را با تمایل پرداخت کنند. در دوره حاضر، تفکرات سودجویانه جایگزین شده و امروزه فراریان مالیاتی نه با هدف مبارزه با دولتی که مشروعیتش را نمی‌پذیرند، بلکه برای سودجویی و شریک نکردن جامعه در منافع اقتصادی خود، به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات، سر باز می‌زنند، اما این افراد، کشور را از چه مبلغی محروم می‌کنند؟

فرار مالیاتی در ایران چقدر است؟

در سال‌های مختلف، ارقام متفاوتی درباره فرار مالیاتی در ایران شنیده‌ایم. علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۲، گفته بود که یک چهارم اقتصاد ایران، مالیات پرداخت نمی‌کنند و تنها ۴۵ درصد از بودجه جاری کشور از طریق مالیات، تأمین می‌شود. وی فرار مالیاتی  را در سال ۱۳۹۳، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرده بود و گفته بود ۶۰ درصد از هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین می‌شود.

علی عسگری حداقل فرار مالیاتی کشور را در سال ۱۳۹۴، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی، زیر چتر مالیات نیست و تحت کنترل سازمان امور مالیاتی برای محاسبه و اخذ مالیات، قرار ندارد. یکی از دلایل کاهش فرار مالیاتی، شناسایی‌هایی بوده که با استفاده از سامانه‌های نظام مالیاتی انجام می‌شوند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵، با شناسایی ۷۷ مؤدی، ۹۹۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و مبلغ آن دریافت شد.

سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس بعدی سازمان امور مالیاتی، گستردگی اقتصاد زیرزمینی را دلیل حجم بالای فرار مالیاتی در کشور دانسته و در سال ۱۳۹۵، از فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر داده بود. وی راه‌حل تحقق فرار مالیاتی را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرده بود که یکی از موارد آن، استقرار پایگاه‌‎های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پایگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی و اخذ ۵۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این سال، کمک کردند.

در سال ۱۳۹۶، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، موظف به بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی شد که بر اساس آن، تراکنش‌های بیش از پنج میلیارد تومان در سال، مورد بررسی قرار گرفتند و اگر صاحب حساب، پرونده مالیاتی نداشت، به‌عنوان مؤدی جدید، شناسایی می‌شد. این روش در مجموع در سال ۱۳۹۶، به شناسایی ۳۲۰۰ شخص حقوقی و حقیقی و مطالبه ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات شد. بخش قابل‌توجهی از این تراکنش‌های بانکی، مربوط به دلال‌های ارز و خودرو بود.

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از دیگر موارد فرار مالیاتی شناسایی شده در این سال بود که بر اساس برآورد سازمان امور مالیاتی، طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی را برای این سازمان به دنبال داشت. مناطق ویژه و آزاد تجاری نیز یکی دیگر از پناهگاه‌های فراریان مالیاتی است. مالیات و جریمه شرکت‌هایی که از معافیت‌های صادراتی این مناطق و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سوءاستفاده کرده بودند، تا پایان مرداد ۱۳۹۷، به رقم ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.

بعد از پزشکان، نوبت به کدام مشاغل می‌رسد؟

امیدعلی پارسا، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. راه‌حل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تبدیل فرآیندهای سنتی به مکانیزه و پس از آن، جمع‌آوری داده‌های لازم برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند است.

استفاده از سامانه‌های فروشگاه‌های و نصب کارتخوان، راه‌حلی برای مکانیزه کردن فرآیندهای سنتی است که گام‌های اولیه آن بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حال اجراست و بر اساس آن، صاحبان مشاغل بخش درمان یعنی پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی باید از کارتخوان استفاده کنند. این افراد تا پایان مرداد فرصت دارند مشخصات کارتخوان خود را در وب‌سایت سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.

البته مشاغل بخش درمان، تنها نیستند و آن‌طور که هادی خانی، مدیر کل بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته، وکلا، فعالان حوزه فولاد، قیر و شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران دیگر مشاغلی هستند که استفاده از کارتخوان و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی برایشان الزامی می‌شود. فهرست این مشاغل تا ابتدای شهریور نهایی می‌شود.

چرا مشاغل، ملزم به نصب کارتخوان هستند؟

استفاده از کارتخوان هم مسائل مربوط به خود را دارد. وقتی دریافت کارتخوان از بانک، با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان امکان‌پذیر است، مشکلاتی را هم با خود به همراه دارد. به‌عنوان مثال، خانی در این مورد گفته که هفت میلیون کارتخوان در کشور توزیع شده، اما تعداد مؤدیان سازمان امور مالیاتی، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

نامتناسب بودن کارت‌خوان‌ها و مؤدیان را شاید بتوان در استفاده یک کسب‌وکار از چند دستگاه مختلف توجیه کرد، اما مسئله مهم‌تر این است که اطلاعات مربوط به صاحبان این کارتخوان‌ها کامل نیست. خانی از تعامل بانک مرکزی و ساماندهی کارتخوان‌ها تا نیمه اسفند سال جاری خبر داده که بر اساس آن، شناسه یکتایی به این دستگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد و سامانه‌ اعتبارسنجی حساب‌های بانکی کمک خواهد کرد کارت‌خوان‌های بی‌ارتباط با کسب‌وکارها شناسایی شوند.

تناسب کسب‌وکار و کارتخوان از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که به گفته خانی، برخی از مؤسسه‌های خیریه یا برخی شرکت‌های مناطق آزاد که از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند، کارتخوان‌های خود را به سایر کسب‌وکارها اجاره می‌دهند.

اگر پزشکان از کارتخوان استفاده نکنند چه می‌شود؟

نصب نکردن و ثبت نکردن دستگاه کارتخوان برای مشاغل بخش درمان و بعد از آن، فهرست مشاغلی که تا اوایل شهریور نهایی می‌شود، عملی خلاف قانون است، اما چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده؟ به‌طور کلی، قرار بر این است کارتخوان‌هایی که تا پایان سال در سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیر فعال شوند. این مربوط به همه کارتخوان‌های فعال در کشور است. همچنین استفاده نکردن مشاغل بخش درمان، به‌معنای فرار مالیاتی است و جریمه‌اش این است که برابر با دو درصد درآمد حاصل از فروش خدمت این افراد، مشمول جریمه شود.

جرایم مالیاتی، جلوی فرار را می‌گیرند؟

فراریان مالیاتی، با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند از قانون فاصله بگیرند. یکی از این موارد، اجاره کارت بازرگانی یا اجاره کارتخوان دارای معافیت است. یعنی این افراد حاضرند هزینه کنند تا مالیات ندهند. پس کسب‌وکارشان این‌قدر رونق دارد که پرداخت این اجاره برایشان به‌صرفه‌تر از پرداخت مالیات باشد. اما به‌نظر می‌رسد مجازات فرار مالیاتی به‌اندازه کافی برای این گروه، بازدارنده نیست.

جریمه نقدی فرار مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، بین دو تا هشت میلیون تومان است. یعنی اگر فرد بتواند از قانون فرار کند، سود کرده و اگر توسط مأموران مالیاتی، شناسایی شود، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، حداکثر هشت میلیون تومان جریمه می‌شود که رقم قابل‌توجهی نیست و هزینه فرار مالیاتی برای فرد خاطی چندان زیاد به‌نظر نمی‌رسد.

شاید این رقم برای حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان را هر ماه با حقوق دریافتی‌شان پرداخت می‌کنند یا برای صاحبان مشاغلی که مجموع درآمد سالشان مشمول معافیت‌های مالیاتی است، رقم بالایی باشد. اما وقتی از فرار مالیاتی حرف می‌زنیم ‌منظورمان این افراد نیست، بلکه از پدر و پسری حرف می‌زنیم که با صدور دو هزار وکالت‌نامه صادرات و واردات، کارت بازرگانی و حساب بانکی اجاره‌ای و ثبت شرکت صوری، ۸۴۰ نفر و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر خود کردند تا درآمد 7000 میلیاردی خود را کتمان کنند.